مصر.. محاكمة المسؤول والعشيقة في قضية رشوة كبرى
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية "رشوة أسوان الكبرى".
التحقيقات بينت أن المتهم الأول حصل على رشاوى بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه، وسيارة فارهة من طراز "أودي"، وتسلم مبالغ الرشوة في 3 أماكن هي أمام دار القضاء العالي، وفي أحد البنوك الشهيرة، وأمام كافيه شهير في مصر الجديدة.
وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة محرمة مع المتهمة السادسة في القضية، والتي قال عنها المتهم في التحقيقات إنه تزوجها عرفيا، ورصدت التحريات وجود 3 لقاءات تمت بين المتهم الأول والسادسة داخل غرفة في فندق بأسوان ولقاء آخر في القاهرة.
القضية متهم فيها "يحيى ع." 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"محمد س" 48 سنة، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"عمرو م" 38 سنة، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، و"حاتم م" 32 سنة، مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات، و"علاء الدين م" 46 سنة، مالك المكتب الدولى للتوريدات، و"رندا ج" 40 سنة، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.
فيما تم تقاضي تلك المبالغ على سبيل الرشوة لتسهيل إجراءات إسناد مناقصات أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه " النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادها بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.
وأخذ المتهم الأول مبلغ الرشوة على دفعات بلقاءات جمعت المتهمين بمحافظة القاهرة بدأها بلقاء أمام دار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد باعتباره مكانا لن يتم الشك بأمره وبعيدا عن الشبهات، ولقاء آخر بأحد البنوك، ولقاء ثالث أمام أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.
كذلك، تضمنت الرشوة اخذت المتهمة السادسة سيارة من طراز أودي بتاريخ 17 سبتمبر 2023 للمتهم الأول بمبلغ مليون و100 ألف جنيه من ضمن وقائع الرشوة.
المصدر: مصراوي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة شبكة الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة مع طلب محامين عدم الاعتداد بتقارير المفتشية الوزارية
أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، إلى 20 يونيو، محاكمة أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، متهمين على ذمة قضايا فساد وتبديد المال العام.
وفي جلسة الخميس، التمس دفاع مسؤول في مديرية الصحة الجهوية بجهة بني ملال البراءة لموكله، معتبرا أن اعتراف المتهم الرئيسي بتلقي موكله رشوة تقدر بخمسين ألف درهم، لا يعتد به.
وأوضح الدفاع أن الاعتراف الذي يُعتد به يجب أن يكون مطابقا للواقع، أما إن كان العكس فلا يعتد به. وأكد المحامي نفسه على أن هذا الاعتراف يتناقض مع جميع وقائع الملف، والبحث الذي أجري في هذا الموضوع أثبت أن موكله لم يتلق أي رشوة.
ولفت أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الصحة وقفت على اختلالات في المعدات وتبين أن موكله الذي يدعى عبد المجيد ليس هو من أعد دفتر الشروط الخاصة بالصفقة، كما أن مسطرة طلب عروض لهذه الصفقة التي هي عبارة عن اقتناء سرير ليست سرية. وشدد الدفاع على أن وزارة الصحة قامت بعدة عمليات تفتيش، ولم يثبت أي اختلال في هذه الصفقة.
وأورد أن محاضر الضابطة القضائية بنيت على تقرير المفتشية، « لكن نحن كدفاع وقعنا على عدد من المغالطات »، أهمها أن « التقرير أشار إلى غياب أحد الأجهزة الطبية وتابع هذا المتهم من أجل ذلك. لكن اتضح أن هذا الجهاز سُلم فعلا لكن جرى نقله إلى مستشفى أزيلال من أجل إصلاحه. وبالتالي، لا يمكن الاعتماد على هذا التقرير كسند ».
وبناء على ذلك، يضيف الدفاع، فإن « وزارة الصحة عاقبت المتهم بحرمان مؤقت من أجرته لمدة شهرين، كما أن وزير الصحة دعاه للعودة إلى العمل ». وتساءل « إن كان هناك فعلا تبديد أموال عمومية، هل كانت إدارة مركزية تابعة لوزارة الصحة ستكتفي بمعاقبته بالحرمان من أجرته… إنها مجرد أخطاء إدارية ».
ويرى الدفاع، أنه « لو افترضنا أن ما قام به المتهم يتجاوز المسؤولية التأديبية إلى المسؤولية الجنائية، فإن النص الواجب تطبيقه هو الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإهمال الخطير المؤدي إلى تبديد أموال عمومية. وبالتالي، نلتمس إعادة تكييف القضية إلى جنحة إهمال خطير من طرف موظف ».
وأكد دفاعه أن موكله « ما فتئ يردد أن ما قام به من تسلم مؤقت للمعدات تم بتعليمات إدارته المركزية، وكان بتدخل مباشر من طرف إدارة المديرية الجهوية ببني ملال ».
والتمس الدفاع البراءة من « جناية ارتشاء واحتياطيا التصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم »، وبالنسبة لجناية تبديد أموال عمومية، التمس الدفاع « القول ببراءة المتهم احتياطيا، وبأن الواقعة تكتسي صبغة جنحة خاضعة لمقتضيات فصل 242 مكرر من القانون الجنائي مع تصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم ».
وشدد على أن « الأشياء المبددة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم تؤكد على أن الواقعة تكتسي صبغة جنحة مع تصريح بسقوط الدعوى العمومية، وتمتيع المتهم بالعذر المعفي من العقاب طبقا مقتضيات 258 من القانون الجنائي ».
كلمات دلالية الدار البيضاء زلزال الصحة محكمة الاستئناف
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها