رئيس «خطة النواب» يكشف موعد انخفاض أسعار كل السلع بنسبة 50%
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأسعار وخفض التضخم من أهم التحديات التي تواجه الدولة، ويجري اتخاذ إجراءات تؤدي إلى خفض الأسعار بكشل كبير قبل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يصل التضخم ما بين 10% و15%، مقابل 33% الشهر الماضي، ما يعني انخفاضا يصل إلى 50% في أسعار كل السلع.
أضاف «الفقي»، لـ«الوطن»، إن ملف الأسعار يمس الأمن القومي، لذلك تسهم فيه كل الأطراف من خلال السياسات النقدية وأدوات البنك المركزي أو السياسات المالية الممثلة في الموازنة، والإجراءات والسياسات الحكومية، موضحا أن البنك المركزي اتخذ العديد من الإجراءات، منها وصول الاحتياطي الإلزامي لنحو 9 تريليون جنيه، جملة ودائع البنوك، إضافة إلى عمليات السوق المفتوحة وبيع أذون خزانة وسندات، كما رفع البك المركزي الفائدة 6%، وهي نسبة غير مسبوقة، مع التحرير الأخير لسعر الصرف.
تابع بان معدل التضخم شهد بالفعل انخفاضا في الفترة الماضية من 36% في شهر فبراير إلى 33.3% في مارس الماضي، وننتظر استمرار الانخفاض ليصبح مع نهاية العام الحالي ما بين 10% إلى 15%، بينما يستهدف البنك المركزي أن تصل نسبة التضخم إلى 7% تقل أو تزيد بنسبة 2% في عام 2025، وذلك وبدون شك سيشهد العالم الحالي انخفاضا للأسعار خاصة المواد الغذائية.
سياسة «المركزي» لمواجهة التضخمأوضح الدكتور فخري الفقي، أن ما يقوم به البنك المركزي من تحريك لسعر الفائدة لمواجهة التضخم يتواكب مع السياسات المالية لتحسين معيشة المواطنين والشريحة المتوسطة التي تمثل 70% من الشعب، وهي الشريحة الرئيسية، وتساعد سياسات وزارة المالية في أبواب الموازنة العامة للدولة المتوقعة للسنة المالية الجديدة على تحسين معيشة المواطن من خلال الأجور والمعاشات والدعم وبرامج الحماية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب خطة النواب السلع الغذائية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بحملات رقابية ميدانية لضبط الأسعار تماشياً مع تحسن صرف العملة الوطنية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد دولة رئيس الوزراء، على الزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة اسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية للحد من تلك المعاناة.. مشددا على أن تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية يجب أن يقابلها انخفاض موازي لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأوضح مصدر حكومي، ان سياسة الحكومة تقوم على رعاية مصالح المواطنين وبنفس الوقت حماية وتنمية القطاع الخاص.. لافتا الى ان تحسين الاقتصاد وتنمية الموارد الاقتصادية مسؤولية تكاملية للخروج من الازمة الخانقة.