غينيا بيساو: ملتزمون بسداد الديون المستحقة إلى ليبيا في موعدها
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
بحث وزير المالية بحكومة المنتهية خالد المبروك، أمس الجمعة، مع وزير المالية في غينيا بيساو، إليديو فييرا، تسوية الدين المستحق لمصلحة ليبيا، حيث أكد الأخير التزام بلاده بدفع أقساط الدين في مواعيدها.
وأكد الطرفان خلال اللقاء التزام غينيا بيساو بدفع أقساط الدين المستحق لدولة ليبيا في مواعيدها، وإبلاغ وزارة المالية المستثمرين الليبيين عن طريق غرفة التجارة والصناعة بإمكانية الاستثمار في غينيا بيساو.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المبروك وفييرا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين 2024 في العاصمة الأميركية (واشنطن)، وفق بيان صادر عن الوزارة الليبية لم يوضح حجم الدين المستحق لمصلحة ليبيا.
وتطرق اللقاء إلى فتح الباب أمام المستثمرين الليبيين للاستثمار في مجالات السياحة والزراعة في غينيا بيساو.
الوسومالديون الليبيون غينيا بيساو ليبيا واشنطنالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الديون الليبيون غينيا بيساو ليبيا واشنطن غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتي ثمارها.. ودفع النمو إلى 4.4%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى 4، 4٪ وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
وقال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
وأوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى 3، 6٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 10٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
وأكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
أشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا