وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر لا يكفي وحده، ما لم يرتبط بشبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي، وهو ما نجحت الحكومة في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، عبر استثمارات نوعية في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.
جاء ذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، وذلك بحضور السيد علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة.
وقد أعرب الوزير في مستهل اللقاء عن تقديره لشركة McLarty Associates والمشاركين على تنظيم هذه الفعالية المهمة، مؤكدًا أن مصر تدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها في الوقت ذاته ترى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية، مدفوعة بحالة من الاستقرار السياسي ودور إقليمي محوري، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية في مناطق ذات أولوية عالية، تمثل الأساس لانطلاقة تنموية جديدة.
واستعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، في إطار من التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل، تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية، شملت إصلاحات ضريبية بدأت تؤتي ثمارها من حيث استعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتخفيف الأعباء غير الضريبية، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من الجهات المختلفة، بهدف الوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي وشفاف، مع ضمان ربط كافة الجهات المعنية عبر منصات رقمية موحدة.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت المنصة الموحدة للتراخيص، والتي شملت في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيصًا من 41 جهة حكومية، يتم إنجازها خلال 20 يومًا فقط. وقد تم توسيع نطاق المنصة لتضم حاليًا 460 خدمة وترخيص، ويجري العمل على إضافة دفعات جديدة من الخدمات الحكومية بشكل تدريجي.
كما استعرض الوزير خطة الوزارة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستكون الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، وتشمل إصدار التراخيص ومتابعة الإجراءات. كما أشار إلى نتائج المرحلة التجريبية الناجحة لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، والتي أدت إلى تبسيط كبير في الإجراءات، تمهيدًا لتعميم النموذج على باقي القطاعات بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.
وأوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال - Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات مبنية على تحليل فجوات الأداء، أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، ما يدعم تقدم مصر نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
كما أكد أن مصر أطلقت للمرة الأولى السياسة التجارية الوطنية، التي تمثل الإطار الاستراتيجي الشامل للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، تنويع الصادرات، وتوسيع النفاذ للأسواق، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة تدعم التصنيع المحلي وتزيد من القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، أوضح الوزير أن الحكومة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تتجاوز 65%، ليصل من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، وذلك عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية. وأشار إلى أن هناك 4 إجراءات إضافية يتم العمل عليها حاليًا، من المتوقع أن تؤدي إلى خفض متوسط المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما يعادل تحقيق خفض بنسبة 90% مقارنة بالمعدلات السابقة، وهو ما يعزز قدرة مصر التنافسية ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال بشكل كبير.
وقد عبّر الحضور عن تقديرهم للطرح الذي قدمه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدين بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تنتهجها الحكومة المصرية، وبالوضوح والاتساق في السياسات الاقتصادية المعروضة. وأكد عدد من المشاركين أن ما استعرضه الوزير يعكس التزامًا جادًا بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ويبعث برسائل طمأنة حقيقية للأسواق والمستثمرين الدوليين. كما أبدى عدد من المستثمرين والمؤسسات المشاركة اهتمامًا حقيقيًا باستكشاف فرص استثمارية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات جاذبة وقطاعات واعدة وإصلاحات ملموسة قيد التنفيذ.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يلتقي مسؤولي «فيتش» ويناقش جهود الحكومة لتعزيز الجدارة الائتمانية
وزير الاستثمار يشارك في مائدة مستديرة بواشنطن نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي
وزير الاستثمار يمدد حظر تصدير السكر 6 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب كبار المستثمرين المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار من محافظة الطفيلة يعلن إطلاق المشروع الاستثماري الكويتي في مدينتها الصناعية
صراحة نيوز- أعلن وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم في محافظة الطفيلة، إطلاق مشروع جديد في مدينة الطفيلة الصناعية، باستثمار كويتي تُقدَّر قيمته بما لا يقل عن 20 مليون دينار أردني.
وأكد أبو غزالة أن هذا المشروع يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية الحكيمة الداعية إلى توسيع خارطة الفرص الاستثمارية في المحافظات، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص العمل لأبنائها، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف خلال لقائه المستثمر الرئيسي بالمشروع من دولة الكويت، وبحضور نواب محافظة الطفيلة والمعنيين بقطاع الاستثمار فيها، أن هذا المشروع يؤكد البيئة الاستثمارية الجاذبة للمحافظة، والفرص الواعدة فيها، لافتاً إلى أن إطلاقه في مدينة الطفيلة الصناعية يرسم فصلاً جديداً في حجم ونوعية الاستثمارات في المدينة.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع الصناعي الجديد يأتي ضمن خارطة شاملة من الاستثمارات والفرص التي تعمل الوزارة على تطويرها في مختلف أقاليم المملكة، ولا سيما إقليم الجنوب الذي سيشهد في المرحلة المقبلة طرح عدد من الفرص الاستثمارية النوعية، بما يسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتعزيز تنمية المجتمع المحلي، التي تُعد الهدف الأول لجذب الاستثمار.
وأكد الدكتور أبو غزالة أن وزارة الاستثمار مستمرة في عملها لتسهيل رحلة المستثمر في جميع مراحلها، ابتداءً من توفير المعلومات والفرص، وتقديم الخدمات الإلكترونية والميدانية، مروراً بتبسيط الإجراءات وتنسيق العمل مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع لضمان استدامتها.
وأعرب الوزير عن تقديره لثقة المستثمر الكويتي، الذي اختار المملكة مقراً لعدد من استثماراته، لتكون ضمن سلسلة النجاحات الاستثمارية الكويتية في الأردن، مؤكداً أن وزارة الاستثمار ستوفر جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع وتعظيم العوائد الاستثمارية في المنطقة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى الخطط المستقبلية للمشروع وفرص التشغيل المباشرة وغير المباشرة التي سيوفرها، إضافة إلى إمكانيات التوسع خلال المراحل المقبلة.
ويشتمل المشروع، الذي يحمل اسم “صاسام”، على مصنع لإنتاج المحولات الكهربائية، سيُشغّل في مرحلته الأولى نحو 50 موظفاً، ومن المتوقع وصوله إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 3–5 سنوات، مع إمكانية مضاعفة قيمة الاستثمار وعدد العاملين تبعاً لوتيرة التوسع.
وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة صاسام، حيدر الزنكوي، من دولة الكويت الشقيقة، بالجهود المبذولة لجذب الاستثمار والتسهيل أمام المستثمرين، معرباً عن تقديره لحسن الاستقبال في محافظة الطفيلة التي تُعد بيئة جاذبة للأعمال.
من جهتهم، رحّب الحضور من النواب والمسؤولين في المحافظة بالوفد الاستثماري الذي شهد إطلاق المشروع، مؤكدين أن الحاضنة الرسمية والشعبية في الطفيلة ستوفر جميع الأجواء الآمنة والمناسبة لنجاح الاستثمار، مشيرين إلى أبرز المزايا والفرص الاستثمارية التي تمتلكها المحافظة، وأهميتها في تعزيز الاستثمارات بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.
كما أشاد الحضور بالدور المهم الذي تقدمه وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين في مختلف مناطق المحافظة وقطاعاتها، خاصة في ظل الفرص الواعدة والموارد الطبيعية والثروات التي تزخر بها الطفيلة.
ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع ستشتمل على تجهيز البنية التحتية والموقع الإنشائي داخل المدينة الصناعية، على أن تتضمن المرحلة الثانية توريد المعدات ومدخلات الإنتاج تمهيداً لبدء العمل خلال الأشهر المقبلة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل