ميانمار.. خريطة الصراع وأسباب تصاعده
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
منذ انقلاب 2021 الذي استحوذ فيه جيش ميانمار على السلطة، دخلت البلاد في دوامة مميتة،حيث تصاعد الصراع إلى حرب أهلية شاملة مع مختلف الأطراف المحلية، وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف، ونزوح ما يقرب من 2.3 مليون شخص، وقد اتُهم الجيش بمسؤوليته عن 85% من الضحايا.
ومن أبرز أطراف الصراع؛ جيش ميانمار (أكبر فرع للقوات المسلحة تاتماداو)، وحكومة الوحدة الوطنية (NUG)، وجيش أراكان الذي انضم ليشكل تحالف الإخوة الثلاثة، وغيرهم من جماعات ومنظمات عرقية مسلحة (EAOs).
وينتشر الصراع في جميع الأقاليم الستة الجغرافية لميانمار وهي؛ المنطقة الجافة، راخين (أراكان سابقا)، وشمال شرق ميانمار، وجنوب شرق ميانمار، وشمال غرب ميانمار، وميانمار السفلى، ويتمركز الصراع بنسبة كبيرة في إقليم المنطقة الجافة.
وتشير تقارير "منظمة العمل ضد العنف المسلح" (AOAV) إلى زيادة بنسبة 114% في الهجمات التي شنتها الحكومة العسكرية عام 2023، وهو ما يسلط الضوء على التوترات المتصاعدة بين الجيش وقوات الدفاع الشعبية والمنظمات المسلحة العرقية والإثنية التي تسعى إلى الحكم الذاتي.
وقد أظهر المجتمع الدولي ردود فعل متباينة، حيث دعمت دول مثل الصين وروسيا المجلس العسكري، في حين اتخذت دول أخرى مثل أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مواقف معارضة.
ولا يزال الصراع معقدا، مع وجود تحديات في حله بسبب صعوبة قبول المجلس العسكري للدخول في حوار مع الجماعات التي يقاتلها.
أسباب الصراعتتميز ميانمار بخريطة معقدة ومتعددة الإثنيات، وقد ساهمت العديد من العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية في الصراع واستمراره، والأيديولوجيات والدعم الدولي للمجموعات المختلفة، وهو ما يجعل من الصعب الوصول إلى حل جذري للصراع.
وقد ساهمت عمليات التهميش للأقليات من قبل الأغلبية البورمية إلى انعدام الثقة بين المجموعات العرقية المختلفة، وهو ما راكم مظلوميات كبيرة نتيجة إصرار النظام العسكري على الاستيعاب السياسي والثقافي لجميع المكونات المجتمعية والعرقية تحت سيطرة مركزية وأجندة ثقافية قومية تعمل على تعزيز اللغة البورمية والبوذية على حساب ثقافات الأقليات الأخرى.
وأدى ذلك إلى اشتعال حرب أهلية وفاقم التوترات في جغرافية ميانمار، وعمق ترحيل السكان والاضطهاد الديني الانقسامات بين المجموعات العرقية.
من زاوية أخرى، خلق إرث الحكم البريطاني انقسامات بين الناشطين البورميين المؤيدين للديمقراطية والجماعات المعارضة العرقية، فغالبا ما يتم تجنيد غير البورميين في الخدمة المدنية الاستعمارية والجيش ويستخدمون أحيانا لإخماد انتفاضات بورمان.
وهو العنصر الذي كان له تأثير كبير لاحقا في دفع الأغلبية البورمية إلى التعامل الخشن والعنيف مع الأقليات الأخرى.
وقد عمل جيش ميانمار على إستراتيجية متمثلة في زرع الفرقة بين الجماعات المؤيدة للديمقراطية والجيوش القومية العرقية، وحث الجماعات المعارضة العرقية المسلحة على قبول وقف إطلاق النار والامتناع عن الاتصال مع مستشارة الدولة المنقلب عليها أونغ سان سوتشي، وأيضا مع الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
تحالف الإخوان الثلاثةومع تنامي الصراعات بين المجلس العسكري مع عدد من الجماعات العرقية، عملت العديد من الجماعات إلى التنسيق وتوحيد عملياتها ضد المجلس للتأثير عليه بشكل سلبي ودفعه إلى القبول بالحكم الذاتي.
ويبرز في الصراع القائم مع المجلس العسكري تحالف "الإخوان الثلاثة" (TBA) الذي تشكل في يونيو/حزيران 2019 وهو تحالف سياسي وعسكري تشكل نتيجة سياسات المجلس ووزارة الدفاع تجاه الأقليات العرقية خلال فترة طويلة، ويضم:
"جيش إنقاذ روهينغا أراكان" (ARSA): يقع مقره في ولاية راخين، ويقول إنه يقاتل من أجل تقرير المصير لشعب الروهينغا وراخين، ويعتبر ضمن أكبر الجماعات المسلحة في ميانمار. "جيش التحالف الديمقراطي الوطني في ميانمار" (MNDAA): يعمل في ولاية شان، ويمثل شعب كوكانغ ويدعو إلى قدر أكبر من الحكم الذاتي. "جيش تحرير تانغ الوطني" (TNLA): يقع مقره أيضا في ولاية شان، ويدعي أنه يناضل من أجل حقوق شعب بالونغ.وبالإضافة إلى سياسات العنف، فقد راكمت السلطات والصلاحيات الواسعة للمجلس العسكري الكثير من الغضب عند الأقليات، وهو ما دفع العديد من الجماعات إلى تسليح نفسها للدفاع عن أراضيها وقبائلها، ليدخل بعضها في تحالفات لمواجهة "الدكتاتورية العسكرية" وإقامة ديمقراطية فدرالية في البلاد.
يواجه التحالف تحديا إستراتيجيا متمثلا في اختلاف الأهداف طويلة الأجل لكل مجموعة مسلحة عرقية سواء داخل المجموعة نفسها أو مع الجماعات العرقية الأخرى، وهو ما يجعل التحالف على المدى الطويل غير متماسك بنفس قوة المجلس العسكري.
ومع ذلك فقد حقق التحالف تقدما ميدانيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023 بما عرف بالعملية (1027) في ولاية شان، وفرض على المجلس العسكري الذهاب إلى محادثات برعاية صينية في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن لا يوجد تأكيد ما إذا كانت ستؤدي المحادثات إلى الوصول لحل وتوافق سياسي بينهما، ومع ذلك فقد اعتبر نقطة تحول في المسار السياسي في البلاد.
ولكن في بداية أبريل/نيسان 2024، تعرضت العاصمة نايبيداو، التي بناها الجيش، لهجوم نادر، أعلن المجلس العسكري حينها أنه أسقط 7 طائرات بدون طيار فوق العاصمة، في حين أكدت "وزارة الدفاع" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المعارضة أنها استخدمت طائرات بدون طيار لمهاجمة المطار ومقر عسكري في نايبيداو في وقت واحد.
وتعكس تلك التطورات تنامي الصراع في مسار قد يدفع المجلس العسكري إلى التراجع.
مصالح الصين.. وحضور أميركي لتقويضهالا يزال المجلس العسكري يحافظ على أكبر انتشار وسيطرة في ميانمار، وفي حين أنه يحظى بدعم بكين، انحازت واشنطن إلى المعارضة، ليتحول البلد تدريجيا إلى ساحة للمنافسة بين أميركا والصين.
فمن جهتها، تسعى بكين إلى تحقيق استقرار عاجل في ميانمار حتى تستطيع الوصول إلى السواحل الغربية ودعم حركة الشحن والاقتصاد، حيث تقع ميانمار في موقع إستراتيجي وحيوي، قد يلعب دورا في رفع كفاءة طريق الحرير الجديد الذي أعلنت عنه الصين سابقا، بجانب خط أنابيب البترول والغاز الذي سيخفض من تكلفة الشحن والوقت.
وقد شاركت الصين مدفوعة بالمصلحة الذاتية بنشاط في الوساطة بين المجلس العسكري الميانماري والمتمردين العرقيين على حدودها الشمالية بهدف احتواء الصراع والسيطرة عليه.
فقد تسبب الصراع في خسارة يومية في التجارة الثنائية بين الصين وميانمار تبلغ حوالي 10 ملايين دولار، لكن هذه الخسارة أكثر ضررا لميانمار من الصين؛ حيث أنهكت الصراع خزينتها واقتصادها.
في المقابل، تجد القوى الأخرى في المنطقة نفسها عالقة في هذا التنافس بين الصين وواشنطن، ومضطرة للاختيار بين طرفيه.
فمثلا تميل الهند وبريطانيا وبعض الدول الأوربية إلى استمرار حالة الصراع الداخلي في ميانمار لاعتبارات جيوسياسية واقتصادية، أهمها الحد من اتساع نفوذ الصين العسكري والسياسي والاقتصادي في الإقليم الجنوبي لقارة آسيا وسواحله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المجلس العسکری فی میانمار فی ولایة وهو ما
إقرأ أيضاً:
كيف أعاد الرئيس السيسي رسم خريطة القوة النارية من الغرب إلى الشرق؟
شهدت شبه القارة الهندية خلال الفترة الماضية تصعيدًا غير مسبوق بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، وسط ضربات عسكرية متبادلة وتهديدات متزايدة تنذر بانزلاق المنطقة نحو حرب شاملة، وبدأت المواجهة بعد أن أطلقت الهند صواريخ باليستية استهدفت العمق الباكستاني، كان أخطرها ضربة مباشرة لقاعدة عسكرية تقع على بُعد 10 كيلومترات فقط من العاصمة إسلام أباد.
واستهدفت نيودلهي ثلاث قواعد عسكرية أخرى داخل الأراضي الباكستانية، في تصعيد هو الأعنف منذ سنوات، وجاء الرد الباكستاني سريعًا عبر عملية عسكرية أطلقت عليها إسلام أباد اسم "البنيان المرصوص"، أسفرت عن تدمير سبعة مواقع عسكرية هندية وعدد من الأهداف الحيوية، أبرزها منظومة الدفاع الجوي المتطورة S-400، إضافة إلى هجوم سيبراني واسع النطاق عطل نحو 70% من شبكة الكهرباء الهندية، ما تسبب في شلل مؤقت بمناطق عدة.
وفي تطور نوعي، أعلنت باكستان إسقاط خمس طائرات مقاتلة هندية من طراز رافال، ميج-29، وسوخوي، إلى جانب تسع مسيرات إسرائيلية الصنع، في ضربة قاسية لقدرات سلاح الجو الهندي، وبحسب مراقبين، فإن السيناريو الأقرب هو استمرار التصعيد، خاصة في ظل غياب أي تحرك دولي جاد لوقف الحرب، ويتزايد القلق الدولي بعد أن دعا رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، لاجتماع عاجل لهيئة القيادة الوطنية المسؤولة عن إدارة الترسانة النووية في البلاد، في إشارة واضحة إلى احتمالية اللجوء إلى الخيار النووي، خصوصًا إذا قررت الهند الدفع بقواتها البرية لاجتياح الأراضي الباكستانية.
وتفوق السلاح يعد قضية حيوية تساهم في تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية فقد أثبت التعاون بين باكستان والصين أنه يمكن أن ينتج عنه نتائج ملموسة كتفوق عسكري وفي المقابل، تسعى مصر تحت قيادة الرئيس السيسي إلى تعزيز قدراتها العسكرية من خلال تنويع مصادر تسليحها وزيادة استثماراتها في القطاع الدفاعي.
ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر عام 2014، شهدت المؤسسة العسكرية نقلة نوعية شاملة لم تعرفها البلاد منذ عقود، أعادت مصر تعريف قوتها العسكرية عبر تحديث وتنوع ترسانتها من السلاح، في مشهد يؤكد عودتها بقوة إلى الساحة الإقليمية والدولية، ليس فقط كقوة دفاعية، بل كرقم صعب في معادلة الأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتُعتبر تعزيز القدرات العسكرية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الجيوسياسية المعقدة في المنطقة، مع الصعود المستمر للتهديدات الأمنية، سواء من الجماعات المسلحة أو من التوترات بين الدول، أصبح لزامًا على مصر أن تعزز من قدراتها العسكرية لمواجهة هذه التحديات.
التوجه الجديد لمصر في تعزيز قدراتها الدفاعية ليس فقط نتيجة مباشرة للتهديدات، بل هو أيضًا جزء من رؤية تكاملية لأمن إقليمي مستدام، وبمساعدة الحلفاء الاستراتيجيين، تسعى مصر إلى بناء شبكة من التعاون الأمني والدفاعي، مما ساهم في استقرار حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
فبينما كان المراقبون يعتبرون التنوع العسكري ترفًا لا ضرورة له، أدركت القيادة المصرية أن البقاء في منطقة تموج بالصراعات، يتطلب جاهزية تامة واستقلالًا استراتيجيًا في القرار العسكري، فشهدت السنوات الأخيرة تحولات حاسمة في سياسة التسليح، انطلقت من مبدأ "عدم الارتهان لمصدر واحد"، وهو ما عبرت عنه صفقات ضخمة امتدت من الغرب إلى الشرق، ومن السماء إلى أعماق البحار.
ولطالما ارتبطت القوات المسلحة المصرية بالسلاح الأمريكي، خاصة منذ اتفاقية كامب ديفيد، وهو ما خلق نوعًا من التبعية الاستراتيجية في فترات حساسة، غير أن القيادة الجديدة وضعت نصب عينيها كسر هذه الحلقة، فبدأت رحلة تنويع مصادر السلاح، ما فتح آفاقًا جديدة أمام الجيش المصري للولوج إلى أسواق التسليح العالمية بلا قيود سياسية أو فنية.
ففي عام 2015، وقعت مصر صفقة تاريخية مع فرنسا لشراء 24 طائرة رافال متعددة المهام، لتصبح أول دولة تحصل على هذه الطائرة بعد فرنسا، وهو ما اعتُبر بمثابة شهادة ثقة دولية في قدرات مصر التسليحية والتدريبية، لم تكتف القاهرة بذلك، بل أتبعت الصفقة بشراء حاملة المروحيات ميسترال، وهي أول قطعة بحرية من هذا النوع تدخل الأسطول المصري، ما جعل مصر الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تمتلك حاملة مروحيات هجومية.
وشكل سلاح الجو العمود الفقري للردع المصري، وتوسع تنويعه بشكل كبير خلال العقد الأخير، فإلى جانب الرافال الفرنسية، حصلت مصر على مقاتلات ميغ-29M/M2 الروسية المتطورة، كما عززت ترسانتها من طائرات F-16 الأمريكية، وهو ما وفر مظلة جوية متكاملة تجمع بين القوة والمرونة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأصبحت مصر تمتلك إحدى أقوى القوات البحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بعد صفقات عززت قدراتها بشكل نوعي، فبالإضافة إلى الميسترال، حصلت على فرقاطات فريم وغوويند الفرنسية، وغواصات Type 209 الألمانية، وقطع سريعة من كوريا الجنوبية ولعب هذا التنوع دورًا محوريًا في فرض مصر لنفوذها البحري، خاصة في ظل التوترات في شرق المتوسط والتدخلات الإقليمية في البحر الأحمر.
ولم يكن سلاح المشاة والمدرعات بعيدًا عن هذه النهضة، حيث شملت خطة التطوير إدخال عربات مدرعة حديثة مثل MRAP الأمريكية، وتحديث دبابات أبرامز M1A1 كما شهد سلاح الدفاع الجوي تطورًا كبيرًا بامتلاك منظومات روسية إلى جانب نظم غربية ومنظومات صينية أخرى، ما جعل من سماء مصر "شبكة نار" يصعب اختراقها.
هذا التنوع لم يكن عبثيًا، بل يخضع لعقيدة واضحة تنطلق من حماية الأمن القومي المصري، وتوسيع هامش المناورة الاستراتيجية فاليوم تستطيع مصر أن تتعامل مع أي ظرف طارئ دون الحاجة لرضا سياسي من طرف خارجي كما يتيح هذا التنوع إجراء تدريبات ومناورات مشتركة مع قوى عالمية مختلفة، وهو ما انعكس في عشرات المناورات التي شاركت فيها مصر مع روسيا، فرنسا، أمريكا، الصين، اليونان، الإمارات، والسعودية.
لم يكن التنوع في التسليح فقط للشراء، بل فتح الباب أمام شراكات لتوطين التصنيع العسكري فقد بدأت مصر بإنتاج مكونات من مدرعات ومعدات محلية، وتطوير مجمع الصناعات الدفاعية ليكون مركزًا إقليميًا، خصوصًا مع تنظيم معرض EDEX للسلاح الذي استقطب كبرى شركات الدفاع العالمية إلى القاهرة.
ويحمل هذا التنوع في طياته رسائل واضحة مصر لم تعد حبيسة قرار خارجي، ولا تكتفي برد الفعل فهي تملك اليوم القدرة على الرد، والردع، والمبادرة. فمع التهديدات التي تطال حدودها الغربية مع ليبيا، والجنوبية مع السودان وإثيوبيا، والشمالية مع سيناء وغزة، والمصالح الحيوية في البحرين الأحمر والمتوسط، بات لزامًا أن تمتلك قوة حقيقية تستطيع التحرك بمرونة دون عوائق.
ويختصر المشهد العسكري الحالي مقولة الرئيس السيسي: "القوة تحمي السلام" فمصر التي تسعى للاستقرار والتنمية، تدرك أن التنمية لا تُحمى إلا بقوة عسكرية حديثة، مدربة، متنوعة، لا تعرف الارتباط إلا بالمصلحة الوطنية وقد يكون هذا ما جعل الجيش المصري اليوم يتقدم في التصنيفات العالمية، ويعود ليكون درع الأمة وحارس حدودها، من طابا إلى السلوم، ومن حلايب إلى رفح، ومن المتوسط إلى أعماق البحر الأحمر.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة