المنذري لـ"الرؤية": 190 سدًا في السلطنة لتغذية الخزانات الجوفية والحماية من الفيضانات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
أكد المهندس يوسف المنذري مدير دائرة السدود بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أهمية السدود لمساهمتها في استغلال المياه والحد من العجز المائي في سلطنة عمان، مضيفاً أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشاريع السدود بمختلف أنواعها نظرا لأهميتها في تغذية الخزان الجوفي والحد من تداخل مياه البحر بخزانات التغذية الجوفية، وتوفير الحماية من مخاطر الفيضانات.
وأشار المنذري- في تصريحات للرؤية- أن الوزارة تتبع آلية منظمة لتحقيق الاستفادة من مياه السدود، وذلك من خلال العمل على تفريغ المياه من بحيرات السدود تدريجيا بعد إبقائها في البحيرات مدة لا تزيد عن أسبوعين، ليتم السماح لها بتغذية الخزان الجوفي بعد السدود، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه في الخزان الجوفي وارتفاع منسوب المياه في الآبار المتواجدة بعد السدود.
وقال المهندس يوسف المنذري: "الحكومة قامت بتنفيذ 70 سدًا بسعة 108.7 مليون ماتر مكعب لتغذية الخزانات الجوفية، و114 سدًا للتخزين السطحي بسعة 585 ألف متر مكعب في المناطق الجبلية، إضافة إلى سد وادي ضيقة والذي تصل سعته التخزينية إلى 100 مليون متر مكعب، كما تم تنفيذ 5 سدود حماية من مخاطر الفيضانات بسعة 148.3 مليون متر مكعب".
ولفت المنذري إلى أن العمل جار على تنفيذ عدد من سدود الحماية، ففي محافظة ظفار جاري العمل على إنشاء سد الحماية على وادي أنعار بولاية صلالة بمحافظة ظفار بطول 1680 متر وبارتفاع 20 مترًا وسعة تخزينية تقدر بحوالي 16 مليون متر مكعب، وإنشاء سد الحماية على وادي عدونب بولاية صلالة بمحافظة ظفار بطول 386 مترًا وبارتفاع 68 مترًا وبسعة تخزينية تقدر بأكثر من 83 مليون متر مكعب، كما بدأ في محافظة مسقط العمل في تنفيذ سد الحماية من مخاطر الفيضانات على وادي عدي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان.. علاقات دبلوماسية متوازنة وثقة صلبة من الجميع
محمد المعتصم **
في منطقة تمتلئ بالتوترات والتحالفات التي تتبدل بحسب توافقات ومصالح، برزت سلطنة عُمان كاستثناء لافت؛ بعد أن اختارت منذ عقود سياسة الحياد الإيجابي، مع مزيج من الدبلوماسية المتوازنة والوساطة الصامتة. هذا المسار جعل من العاصمة مسقط مركزًا دبلوماسيًا يُمكن أن «يُهمس فيه» مع الجميع ويستمع إليه الجميع، وهم يدركون أنهم يتحدثون مع دولة أمينة في الطرح وفي التدخل، الولايات المتحدة، إيران، الدول الخليجية، وحتى القوى الدولية الكبرى يدركون أهمية هذا الدور الذي جعل السلطنة تحظى باحترام واسع، وثقة متجددة، وقدرة على لعب دور محوري عندما تشتد الأزمات.
تعود جذور سياسة الحياد العُماني إلى فهم واقعي لطبيعة المنطقة، عُمان رأت في عدم الانحياز إلى أحد الأطراف مخرجًا للحفاظ على استقرارها الداخلي وعلى مصالحها الاقتصادية أولًا.
الحياد العُماني ليس مجرد موقف مرحلي؛ بل هو جزء من هوية دبلوماسية: «الحياد الإيجابي» كما تصفه الدوائر الرسمية. نهج يعتمد على احترام سيادة الدول، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، الالتزام بالقانون الدولي، والعمل الدبلوماسي الهادئ بعيدًا عن التصعيد.
هذا التوجه ساعد عُمان على تجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية، وفتح لها باب الوساطة حين تتصاعد الأزمات.
وقد حافظت السلطنة على الحياد عبر أدواتها الدبلوماسية المتوازنة، مكنتها من بناء علاقات خارجية متعددة الأبعاد، حيث حافظت السلطنة على علاقات مفتوحة مع طيف واسع من الدول: من دول الخليج، إلى إيران، إلى الغرب (أوروبا، الولايات المتحدة)، بل وحتى الدول الناشئة. هذا «التوازن» يمنحها موضع ثقة من الأطراف المتناقضة.
أضف إلى ذلك هو اعتمادها على الوساطة خلف الكواليس، فبدلًا من التصريحات النارية والإدانات العلنية، تختار مسقط «القناة المغلقة» للحوار. في كثير من القضايا - من النووي الإيراني إلى أوضاع اليمن - وغيرها من القضايا التي تتحرك فيها بصمت بعيدًا عن الضجيج وبعيدًا عن المزايدات، حيث تعتمد على السرية والحيطة؛ فالدخول في التفاصيل علانية قد يُفسد الوساطة.
مبدأ «الحياد الصامت» منح عُمان مصداقية لدى الجميع... عُمان لا تدخل في نزاع عسكري أو تحالف مسلح. اقتصادها ما يزال يعتمد بنحو 70% على النفط والغاز، لكنها منذ سنوات بدأت خطوات فاعلة ومؤثرة لتنويع الاقتصاد. وهذا النهج العُماني الأصيل منحها مساحةً للمناورة الدبلوماسية بعيدًا عن التحزبات والتحالفات العسكرية.
الوساطة في الملف النووي الإيراني من أبرز الملفات التي أدرك فيها العالم حجم الدبلوماسية العُمانية، مارست عُمان دورًا محوريًا في وساطة سرية بين إيران والغرب. وفي 2025، أعلنت عُمان أنها عرضت عناصر من مقترح أمريكي على الجانب الإيراني خلال زيارات دبلوماسية قصيرة، في إطار جهود لإنهاء الجمود حول الملف النووي.
هذا الدور يعكس ثقة الطرفين بمسقط، الولايات المتحدة، لإيصال رسائلها إلى طهران. طهران، لكونها ترى في مسقط قناة آمنة وموثوقة تفتح لها أفق تفاهم بديل عن المواجهة.
ثاني الأزمات التي تدخلت فيها السلطنة كانت أثناء الأزمة اليمنية وتصاعد التوتر في البحر الأحمر وباب المندب، تدخلت عُمان كوسيط لطرح هدنة وقبول التفاوض بين الأطراف، وفي مايو 2025، أعلنت سلطنة عُمان أنها نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة أنصار الله في اليمن، وهو تحرك يُظهر قدرتها على التعامل باحترافية شديدة مع جبهات التوتر بلباقة.
إنَّ السياسة العُمانية لم تكن وليدة اللحظة؛ فخلال الحرب العراقية - الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، حافظت مسقط على حيادها، ولم تساند أي طرف. كذلك، أثناء احتلال الكويت ثم تحريرها، اتخذت موقفًا متوازنًا، أكّد على احترام السيادة، دون الانزلاق في محاذير الانحياز.
وعندما قاطعت الدول العربية مصر بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل رفضت سلطنة عُمان المقاطعة، وبقيت على علاقات مع مصر، وهو الموقف الذي ما تزال مصر تذكره إلى الآن، واستمر صداه بدايةً من حكم الرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد حسني مبارك؛ وصولًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحمل تقديرًا خاصًا لسلطنة عُمان.
باختصارٍ.. سجل سلطنة عُمان في التعامل الهادئ مع القضايا الكبرى، جعلها أقرب لأن تكون «سويسرا الخليج»، أو كما وصفها بعض الباحثين بأنها: «دولة مؤثرة للغاية عبر ذكائها الدبلوماسي».
** كاتب صحفي مصري