تنظم حقوق المنصورة غدا الاحد المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرون لحقوق  المنصورة بعنـــوان:«الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي وذلك برعاية الدكتور شريف  خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور طارق مصطفى  غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، وإشراف الدكتور وليد محمد الشناوي - عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، وتنظيم الدكتور ابراهيم عبد الله عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية ونائب رئيس المؤتمر والدكتور أحمد لطفى السيد أستاذ ورئيس قسم القانون  الجنائي بالكلية ومقرر المؤتمر.

يأتي هذا المؤتمر في ضوء اهتمام القيادة السياسية باستراتيجية التحول الرقمي وأهمية تطبيقها في منظومة التقاضي وحرصًا من كلية الحقوق جامعة المنصورة على دراسة الجوانب القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي وأهمية التكنولوجيا وتطبيقاتها لمختلف فروع الجهات القضائية (القضاء العادي - القضاء الإداري- هيئة قضايا الدولة - النيابة الإدارية) .

تحرص كلية الحقوق على انتقاء أفضل القضايا التي تشغل الدولة سنويًا وتحاول تقديم كافة الحلول القانونية والاقتصادية وطرحها على طاولة صناع القرار وصولًا بدولتنا العريقة إلى مصاف الدول المتقدمة التي تعتمد النهج العلمي في مجابهة كافة القضايا والمشكلات التي تواجه الدولة المصرية .

 

يذكر أن مشاركات دولية عديدة وأبحاث قيمة جدا في مختلف فروع الدراسات القانونية والاقتصادية والضريبية والشرعية قدمها باحثون من مختلف الدول العربية الشقيقة، إضافة إلى باحثين وأساتذة و أعضاء هيئة تدريس من مختلف الجامعات المصرية فضلًا عن مشاركات قيمة من مستشارين وأعضاء هيئات قضائية تمثل مختلف الجهات القضائية وكذلك النيابة العامة وغيرها.

 يعكس ذلك أهمية خاصة لمؤتمر هذا العام ، كونه يأتي فى ضوء اهتمام الدولة البالغ باستراتيجية التنمية والتطوير والتحديث ورؤية مصر 2030 التي وضعتها الحكومة المصرية لتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تكنولوجي حديث ومتطور وقادر على الولوج في اقتصاد المعرفة وما يحمله من تطبيقات تكنولوجية على رأسها ، الذكاء الاصطناعي وآلياته  المختلفة. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجامعة للدراسات العليا والبحوث الجوانب القانونية والاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هيئة قضايا الدولة جامعة المنصورة

إقرأ أيضاً:

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.

ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.

وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.

كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.

ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.

ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.

ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.

وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة

وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.

طباعة شارك الجامعات الأهلية سوق العمل التعليم العالي

مقالات مشابهة

  • قبلان: لا يملك أحد شرعية نزع القوة الدفاعية التي تحمي لبنان
  • التنمية المحلية: إزالة 45891 تعدٍ و24 ألف من المتغيرات غير القانونية
  • «التربية» تنظم معسكرين دوليين لتعزيز مهارات الطلبة في الجوجيتسو
  • الدكتور محمد عبد اللاه: الهجمات الإعلامية التي تتعرض لها مصر بسبب موقفها من القضية الفلسطينية مؤامرة
  • رئيس حقوق النواب: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني وصوت المواطن هو بطاقة العبور لمستقبل أفضل
  • مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
  • دور الذكاء الاصطناعي في التشخيص.. انطلاق المؤتمر السنوي لطب بشري الزقازيق
  • النائب مرتضى الساعدي يلتقي رئيس الوزراء لبحث ملف تثبيت العقود في مؤسسات الدولة
  • مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للطيران المدني السوري هادي قسام لـ سانا: توقيع اتفاقية استثمار الإعلانات في مطار دمشق الدولي مع شركة “فليك” الإماراتية، جاء بعد فوزها في المزايدة التي أُجريت وفق الأصول واستيفائها لكامل الشروط الفنية والق
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟