ارتفاع عدد السعوديين العاملين في قطاع الاتصالات والمعلومات 20 % في 3 أشهر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
سجل قطاع الاتصالات والمعلومات في السعودية دخول 15.59 ألف مواطن خلال الربع الرابع من عام 2023، ليصبحوا خاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية.
وبذلك ارتفع عدد السعوديين 20.4 % خلال الربع الرابع على أساس ربعي مقارنة بالربع الثالث، ليبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع 76714 موظفا، في حين بلغ عدد الأجانب 46617 موظفا.
ووفقا لبيانات حكومية، بلع إجمالي العاملين في القطاع 123331 موظفا، شكل السعوديون 62.2 %، منها 27750 أمراة سعودية وفق “الاقتصادية“.
وقال عبدالرحمن الطريف باحث اقتصادي، “إن خريطة التوطين ساعدت على ارتفاع القوى العاملة للسعوديين في جميع القطاعات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجلت قطاعات اقتصادية تزايدا في عدد العاملين المواطنين، بما في ذلك قطاع الاتصالات والمعلومات” وفق “الاقتصادية“.
فيما يري الدكتور أحمد الشمري أكاديمي اقتصادي، أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوطين العديد من الوظائف هدفت لتوفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، منوها أن هذا الإجراءات اسهمت في ارتفاع نسب التوطين في العديد من المهن والوظائف التي كان يسيطر عليها الوافدين.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قررت توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بدءا من منتصف 2021 بالتوطين التدريجي للقطاع.
ويأتي القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة، و امتدادا لاتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات و تقنية المعلومات التي أبرمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودية، لتمكين خريجي الاتصالات وتقنية المعلومات من الحصول على فرص عمل لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاتصالات السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توجيهات الحكومة بمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون .
كان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على قانون إنشاء الرقم القومي للعقار، حيث يأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدءا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
وطبقا لنص القانون ، ينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
و يخصص لكل منزل وكل شقة وكل عقار، رقم قومي موحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفراد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
وضع الرقم القومي على المنازل
نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
وبالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
الإحصاء يتولى إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقاراتونصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
جدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا