ارتفاع عدد السعوديين العاملين في قطاع الاتصالات والمعلومات 20 % في 3 أشهر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
سجل قطاع الاتصالات والمعلومات في السعودية دخول 15.59 ألف مواطن خلال الربع الرابع من عام 2023، ليصبحوا خاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية.
وبذلك ارتفع عدد السعوديين 20.4 % خلال الربع الرابع على أساس ربعي مقارنة بالربع الثالث، ليبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع 76714 موظفا، في حين بلغ عدد الأجانب 46617 موظفا.
ووفقا لبيانات حكومية، بلع إجمالي العاملين في القطاع 123331 موظفا، شكل السعوديون 62.2 %، منها 27750 أمراة سعودية وفق “الاقتصادية“.
وقال عبدالرحمن الطريف باحث اقتصادي، “إن خريطة التوطين ساعدت على ارتفاع القوى العاملة للسعوديين في جميع القطاعات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجلت قطاعات اقتصادية تزايدا في عدد العاملين المواطنين، بما في ذلك قطاع الاتصالات والمعلومات” وفق “الاقتصادية“.
فيما يري الدكتور أحمد الشمري أكاديمي اقتصادي، أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوطين العديد من الوظائف هدفت لتوفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، منوها أن هذا الإجراءات اسهمت في ارتفاع نسب التوطين في العديد من المهن والوظائف التي كان يسيطر عليها الوافدين.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قررت توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بدءا من منتصف 2021 بالتوطين التدريجي للقطاع.
ويأتي القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة، و امتدادا لاتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات و تقنية المعلومات التي أبرمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودية، لتمكين خريجي الاتصالات وتقنية المعلومات من الحصول على فرص عمل لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاتصالات السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يشارك في حلقة نقاشية عن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات السنغافورية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة «آسيا تك» بسنغافورة؛ حيث تناول اللقاء بحث دفع سبل التعاون بين البلدين في عدد من المجالات من أبرزها: «الذكاء الاصطناعي، والتعهيد، والابتكار التكنولوجي، ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة».
وشهد اللقاء تسليط الضوء على المزايا التنافسية، التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وأهم المشروعات التي يجري تنفيذها، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة به.
وخلال اللقاء؛ أعرب الدكتور عمرو طلعت عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الابتكار التكنولوجي؛ ودعم الشركات الناشئة والمبدعين فى إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة، وتعزيز التعاون بين مركز الابتكار التطبيقي، والمؤسسات النظيرة له بسنغافورة.
وأشار إلى أن مصر تحظى بقاعدة من الكفاءات الشابة في مجالات التكنولوجيا، إذ يمكن للشركات السنغافورية الاستفادة من خبراتها في تنفيذ مشروعات الرقمنة، أو إقامة مراكز تعهيد لها في مصر.
تعزيز التعاون بين مصر وسنغافورة في مجالات الاتصالاتومن جانبها؛ رحبت جوزفين تيو بتعزيز التعاون بين مصر وسنغافورة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرة إلى أبرز المؤسسات المعنية بالبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي بسنغافورة، والتي يمكن أن تتعاون مع مركز الابتكار التطبيقي في مشروعات مشتركة للوصول إلى حلول تكنولوجية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما أبدت اهتمامها باستكشاف فرص التعاون للاستفادة من الكفاءات المصرية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا بمشروعات الرقمنة بسنغافورة.
ووجّه «طلعت» الدعوة لجوزفين تيو لزيارة مصر للاطلاع عن قرب على التطورات، التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
حضر اللقاء، المهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفى ختام مشاركته في فعاليات قمة «آسيا تك»؛ شارك الدكتور عمرو طلعت في حلقة نقاشية حكومية حول السلامة على الإنترنت والاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي؛ بحضور جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات بسنغافورة، وشيا فانديث وزير الاتصالات والبريد في كمبوديا، وشمهاري مصطفى وزير النقل والاتصالات في بروناي، وجاسبارد تواجيراييزو وزير التعليم برواندا، والدكتورعبد الله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وجيسيكا روزنويرسيل رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، وعدد من المسئولين الحكوميين من مختلف دول العالم.
وفى كلمته؛ أشار وزير الاتصالات إلى عدد من السياسات والتدابير المطلوب اتخاذها لتزويد المواطنين، وخاصة الشباب والأطفال، بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام الإنترنت بمسؤولية؛ ومن بينها دمج محو الأمية الرقمية في مناهج التعليم لضمان توعية الأطفال منذ سن مبكرة حول السلامة على الإنترنت والسلوك المسؤول عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية عامة تستهدف جميع الفئات العمرية، وتسليط الضوء على الممارسات الآمنة على الإنترنت، وكذلك تعزيز برامج مشاركة الشباب، وتوفير منصات لهم لمناقشة المواطنة الرقمية والمساهمة في صنع السياسات المتعلقة بالسلامة على الإنترنت، ودعم تطوير أدوات مبتكرة تساعد في الاستخدام المسؤول للإنترنت، وتطوير الأطر القانونية بشكل مستمر لمواكبة التطورات المتعلقة بالتهديدات والمخاطر عبر الإنترنت، وخاصة تلك التي تستهدف الأطفال، والتأكد من التزام المنصات عبر الإنترنت بمعايير ولوائح السلامة، لحماية المستخدمين الأصغر سنا من المحتوى الضار؛ مؤكدا أهمية الاستثمار في المبادرات المعنية ببناء المعرفة الرقمية ومهارات التفكير النقدي بين المستخدمين، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بمعايير السلامة على الإنترنت.
واستعرض الوزير جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر؛ مشيرًا إلى مبادرة المواطنة الرقمية والسلامة على الإنترنت، والتي تستهدف إكساب المواطنين المهارات والأدوات الأساسية بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي من خلال العمل وفقا لعدة محاور منها نشر الوعى بمبادئ المواطنة الإلكترونية، وتمكين المواطنين من تطوير رؤية شاملة عن المهارات المطلوبة للنجاح في العصر الرقمي، بالإضافة إلى تزويد الأفراد بالمهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع العالم الرقمي بأمان ومسؤولية، ورفع مستوى الوعى حول التهديدات السيبرانية والمخاطر الرقمية؛ لافتا إلى أنه تم عقد شراكات استراتيجية مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة؛ كما أن مصر عضوًا في لجنة حماية الطفل في الاتحاد الدولي للاتصالات.
وضع معايير أخلاقية دولية لتطوير الذكاء الاصطناعيوأكد «طلعت» أهمية وضع معايير أخلاقية دولية لتطوير الذكاء الاصطناعي لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة المجتمع وليس لإنشاء محتوى غير حقيقي؛ مع العمل بالتوازي على رفع مستوى الوعى العام، حول تأثير التزييف العميق وأهمية التحقق من المعلومات؛ مشيرًا إلى ضرورة وضع إطار يحدد المسؤوليات والاعتبارات الأخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره، واتخاذ اللازم للتأكد من امتثال الأنظمة الذكية للمعايير الأخلاقية وقوانين حماية البيانات ومعايير الأداء لضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي موثوقة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني لتبادل أفضل الممارسات وتطوير معايير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي؛ داعيا إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير استراتيجيات شاملة لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون