ورش عمل لسفارة الولايات المتحدة بمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يتعاون مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة AIWFF مع شركة Film Independent، بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، لإنتاج ورشة عمل تحت عنوان creative producing workshop مدتها 4 أيام من 20 إلى 24 أبريل، وذلك تحت إشراف 2 من صانعي الأفلام الأمريكيين وهم: أفريل سبيكس وكيلي توماس.
وستكون الورشة جزءًا من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة ويهدف إلى دعم وتعزيز التعبير الإبداعي لصانعي الأفلام المصريين من خلال الأفلام القصيرة.
هذه الورشة مفتوحة لصانعات الأفلام الناشئات من أسوان والمحافظات المحيطة بها اللاتي لديهن فكرة لفيلم قصير، بواقع 70% من المشاركات هن صانعات أفلام من أسوان ومحافظات صعيد مصر، وسيتم الاحتفال يوم 24 ابريل بالمشاركات بعد انتهاء ورشة العمل بتسليمهن الشهادات.
أما في يوم 25 أبريل، ستقدم السفارة الأمريكية في القاهرة، ما يصل إلى ثلاث جوائز لصانعات الأفلام المصريات إما عن فيلم روائي قيد التطوير أو فيلم وثائقي في مرحلة ما بعد الإنتاج في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.
وستسافر الفائزات إلى لوس أنجلوس - هوليوود، لحضور أسبوع من البرامج حول تمكين صانعي الأفلام من خلال تزويدهم بالأدوات والاتصالات والإرشادات اللازمة لإنجاز مشاريعهم الفنية التي هي قيد التطوير مع متخصصون في صناعة السينما في هوليوود، وسيحصلون على جولة منظمة فيAcademy Museum كما سيحصلون أيضًا على عضوية Pro Film المستقلة.
جدير بالذكر أن صانعي الأفلام الأمريكيين المشرفين عن الورشة هم 2 أولهما أفريل سبيكس، منتجة ومخرجة، والتي شقت طريقها باعتبارها راوية قصص جريئة ومبتكرة لسنوات، ليس فقط كمنتجة ومخرجة ولكن أيضًا خلال أيامها كأستاذة في جامعة هوارد وكمعلمة أفلام من خلال فيلم إندبندنت، ومعهد صندانس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان افلام المراة اخبار المحافظات
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟