أسعار سبائك الذهبBTC اليوم الأحد 21-4-2024 في محافظة قنا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاحد، لدى كبار الصاغة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.
وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:
ربع جرام | 1،245 جنيه |
نصف جرام | 2،385 جنيه |
1 جرام | 4،290 جنيه |
2.5 جرام | 10،683 جنيه |
5 جرام | 20،830 جنيه |
10 جرام | 41،645 جنيه |
20 جرام | 83،160 جنيه |
نصف اونصة | 65،780 جنيه |
اونصة | 129،545 جنيه |
50 جرام | 206،255 جنيه |
100 جرام | 412،510 جنيه |
ربع كيلو | 1،024،380 جنيه |
نصف كيلو | 2،048،220 جنيه |
كيلو | 4،094،205 جنيه |
أسباب عدم استقرار أسعار الذهب
ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمر 2024 في محافظة قنا سبائك الذهبBTC سبائك سبائك الذهب سبائك الذهبBTC سعر سعر سبائك الذهبBTC سعر سبائك الذهب سبائك الذهبBTC اليوم محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الذهب قنا أسعار قنا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات
الرياض
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته (2.3%) في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من (2%)، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية