المصرف العراقي للتجارة يواجه الفساد وحيدًا.. النفوذ يكافئ المقترضين باموال إضافية رغم امتناعهم عن التسديد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
لايزال المتنفذون الذين استغلوا حقب الفساد والتخادم وفترات الضعف في الإدارات السابقة للمصرف العراقي للتجارة، مما مكنهم من الحصول على ديون وقروض "بلا ضمانات"، يستغلون علاقاتهم المشبوهة مع بعض مفاصل الدولة، لـ"ابتلاع" الأموال التي بذمتهم دون تسديد، والتي لايزال المصرف العراقي للتجارة المصنف بالدرجة الأولى بين المصارف العراقية الحكومية، يواجه المتنفذين و"المحتالين" بمفرده دون معين.
وتؤكد مصادر من داخل المصرف، ان رفض هؤلاء المديونين الانصياع الى الإنذارات التي وجهها المصرف وعبر الطرق القانونية، تؤكد انهم متنفذين ولديهم علاقات في مفاصل الدولة تسهل لهم الاحتيال والاستحواذ على الموال الدولة والمصرف دون خشية في تحدٍ واضح لجميع السلطات القضائية والحكومية والتشريعية.
اما التهديد الاخر الذي يعيشه المصرف العراقي للتجارة، هو استمرار تخفيض تصنيفه الائتماني، بعد ان تم تخفيض تصنيفه بالفعل في 15 اذار الماضي، لأول مرة في تاريخ المصرف العراقي للتجارة منذ ان دخل ضمن معايير تصنيف فيتش للتصنيف الائتماني عام 2018 كأول مصرف عراقي يتم تضمينه في التصنيف.
وتسبب المقترضون من المصرف العراقي للتجارة الذين يمتنعون عن التسديد، تسبب بتخفيض تصنيف المصرف العراقي للتجارة بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني من B-، إلى +CCC، لينخفض تصنيف المصرف لأول مرة الى هذا المستوى.
وبلغت الديون التي تعود للمصرف بذمة هؤلاء المقترضين المتنفذين مليار دولار، وبينما تحركت الادارة الحالية للمصرف العراقي للتجارة برفع دعاوى قضائية وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمديونين المتلكئين عن السداد وهم شخصيات متنفذة، الا ان هؤلاء المتنفذين بدأوا يسلكون طرقًا "التفافيّة" على القانون، للامتناع عن التسديد وهو مايهدد بخسارة اموال المصرف التي لايستطيع استرجاعها.
ويرى مراقبون ومختصون ان تخفيض التصنيف الائتماني للمصرف والذي يعد ضربة قوية للقطاع المصرفي العراقي، لن يتوقف على هذا الحد، وربما يتم تخفيض التصنيف للمصرف لمستويات ادنى في حال استمرت هذه الأزمة وعدم الحصول على قرارات قضائية او حكومية تلزم المتلكئين بتسديد الأموال.
وسبق ان دعت هيئة النزاهة النيابية، رئيس مجلس الوزراء والإدعاء العام بدعم ووقوف مع ادارة المصرف العراقي للتجارة من اجل اتخاذ خطوات تضع حدًا للأشخاص الذين يستنزفون أموال الشعب ويعرضون مكانة المصرف العراقي للتجارة للخطر، وفي السياق ذاته وصدرت احكام قضائية تلزم المصرف العراقي بدفع 215 مليون دولار لصالح اشخاص متنفذين ويرى مراقبون ان هناك شكوك بوجود تعاون بينهم وبين متنفذين يعملون على سرقة المال العام .
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة
إقرأ أيضاً:
فضيحة بيع مقاعد الماستر بجامعة ابن زهر: لي باع الشواهد هاهو… ولي شراهم فيناهو؟
بقلم: شعيب متوكل.
تفجّرت مؤخراً قضية بيع مقاعد في سلك الماستر بإحدى كليات الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبهات تتعلق بتدخلات مالية ومحاباة في الولوج إلى برامج التكوين الجامعي، بعيداً عن الاستحقاق العلمي والمنافسة الشفافة.
وقد أدت هذه القضية إلى توقيف أستاذ جامعي والتحقيق معه، وهو ما مثّل خطوة أولى مطلوبة. لكن الأسئلة المطروحة في أوساط الرأي العام والوسط الجامعي لا تزال كثيرة ومفتوحة، ويصعب تجاوزها دون إجابات واضحة وشفافة.
من هم الأشخاص الذين استفادوا من هذه المقاعد مقابل المال أو النفوذ؟
هل تم فتح تحقيق موازٍ مع “الطرف الآخر” في هذه المعاملة، أي المستفيدين من المقاعد الجامعية بشكل غير قانوني؟
ما مصير الشهادات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة؟
هل سيُنظر في إمكانية سحبها؟ وهل ستُراجع المسارات المهنية لأصحابها، خاصة إذا تبين أنهم اجتازوا بها مباريات التوظيف أو الالتحاق بسلك الدكتوراه؟
هل بلغ بعض هؤلاء المستفيدين من الشهادات مناصب في القضاء أو الإدارة أو المحاماة؟
وإذا كان الأمر كذلك، أليس من الضروري التحقق مما إذا كانت كفاءاتهم حقيقية أم قائمة على شهادة مشكوك في شرعيتها؟
هل تم فتح تحقيق إداري شامل في لائحة المقبولين بسلك الماستر خلال السنوات السابقة؟
وهل تتوفر الجامعة أو الوزارة الوصية على آليات لمراجعة هذه الملفات بإنصاف؟
ما الضمانات الحالية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات؟
وهل سيتم وضع قواعد أكثر صرامة وشفافية لولوج الماستر والدكتوراه، بما يحصن الجامعة من التلاعب؟
إن الاقتصار على محاسبة الأستاذ المتورط وحده، دون مساءلة المستفيدين من الشبكة، يعني أن نصف الحقيقة فقط قد ظهر.
والخطر الأكبر أن بعض هؤلاء المستفيدين قد يكونون اليوم في مواقع حساسة يُفترض أن تُدار بالكفاءة والنزاهة، لا بالاحتيال الأكاديمي.
فلا يمكن إصلاح الجامعة دون معالجة من استفاد من فسادها، كما لا يمكن بناء الثقة في مؤسسات التعليم العالي والقضاء والإدارة دون تطهير جذري من آثار التلاعب والاستفادة غير المشروعة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع