#سواليف
عقد #مجلس_الوزراء اليوم الأحد، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، وافق خلالها على مجموعة من الاتفاقيَّات ومذكَّرات التَّفاهم في عدد من المجالات، تمهيداً لتوقيعها مع عدد من الدُّول والجهات الدَّوليَّة.
كما اطَّلع مجلس الوزراء على التَّقرير الدَّوري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين حول الإجراءات المتَّخذة للحدِّ من ارتفاع #الأسعار والحفاظ على #المخزون_الاستراتيجي من المواد الأساسيَّة.
وبيَّن وزير الصِّناعة والتِّجارة التَّموين يوسف الشَّمالي خلال الجلسة أنَّ #الوزارة مستمرَّة بتسيير الجولات الرَّقابيَّة على الأسواق والمنشآت، حيث تمَّ تنفيذ حوالي 1972 زيارة إلى منشآت تجاريَّة خلال الفترة الماضية نجم عنها تحرير 103 مخالفات وفقاً للقانون.
وحول أسعار السِّلع الأساسيَّة، أكَّد الشَّمالي أنَّه وبرصد متوسِّط أسعار 90 سلعة أساسيَّة فإنَّ الأسبوع الثَّاني من شهر نيسان شهد استقرار أسعار 64 سلعة أساسيَّة، وانخفاض 23 سلعة أخرى، فيما شهدت الأسواق ارتفاع أسعار 3 سِلع منها أحد أصناف اللُّحوم المستوردة وصنفين من الخضار.
وجدَّد التَّأكيد على أنَّ المخزون الاستراتيجي من السِّلع الأساسيَّة، بما في ذلك القمح والشَّعير، يكفي لمدد زمنيَّة آمنة، وأنَّ حركة الشَّحن تسير بوتيرة طبيعيَّة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الخصاونة الأسعار المخزون الاستراتيجي الوزارة
إقرأ أيضاً:
«نسير من سيئ إلى أسوأ».. عضو مجلس الزمالك يهاجم رابطة الأندية بسبب اللائحة
فتح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على مسؤولي رابطة الأندية المصرية، بسبب المادة 63 من لائحة الدوري المصري، بالموسم الكروي الجديد 2025-2026.
ونشر عمرو أدهم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على «إكس» رسالة طويلة مهاجمًا مسؤولي الرابطة بشأن المادة 63 من لائحة الموسم الجديد قائلًا: «هيهات لا تخفى علاماتُ الهوى.. كاد المُريبُ أن يقول خُذوني».
أضاف: «تذكرت هذا البيت من الشعر العربي والذي اشتق منه المثل العربي عندما طالعت المادة 63 من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم».
وأكمل «المادة تغولت واغتصبت حقا أصيلا من حقوق الأندية، وهو الاعتراض أو الاستئناف أمام اللجان القضائية على اعتبار أن قرارات الرابطة هي قرارات نهائية في مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري، الذي يكفل حق التقاضي ومخالفة ما استقرت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن إدارة نشاط كرة القدم في العالم من أحقية المتضرر من قرارات الفيفا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للاستئناف والطعن على هذه القرارات».
وواصل: «المادة أيضا منحت حصريًا الرابطة حقا منفردًا في تفسير القوة القاهرة والظروف الطارئة على الرغم من استقرار القوانين المصرية والدولية منذ عقود على تفسيرها، حيث حددت 3 عناصر أساسية، وهي أن تحدث القوة القاهرة مع أو بدون تدخل بشري، ولا يمكن للأطراف توقعها بشكل معقول. كانت خارجة تماما عن سيطرة الأطراف ولم يتمكنوا من منع عواقبها».
وأشار إلى أن: «هذا الحق الحصري هو بمثابة فتح الباب للرابطة للتلاعب في التفسير واستخدام حقها المحصن غير القانوني دون رقيب لتغليب الميول والأهواء وتفصيل القرارات حسب المواقف والتوازنات وإهدار مبادئ النزاهة والشفافية الواجبة عند اتخاذ القرارات واستكمال ما حدث الموسم الماضي من تحديد وجهة البطولة بقرارات إدارية أهدرت فكرة العدالة والمنافسة الشريفة».
وزاد: «الواقع أن موقف الأندية من الرابطة هو موقف محير، حيث توالت شكاوي الأندية من غياب العدالة والقرارات المغلفة بالميول خلال الموسم الماضي، إلا أن نفس الأندية هي من جددت الثقة في الرابطة».
واستطرد: «في لحظة ما عندما اتخذت الرابطة الموسم الماضي قرارا بخصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للفساد الذي يجب محاربته، وعندما اتخدت نفس الرابطة قرارا غير عادل لا يستند ألى أي موقف قانوني بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للعدالة الذي استوجب تجديد الثقة فيها».
وأتم: «نسير من سيئ لأسوأ وبدلا من مراجعة النفس والاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه وتفادي نفس شاكلة أخطاء الماضي في المستقبل واكتساب ثقة واحترام الأندية بلوائح نزيهة وعادلة وشفافة تحدد بوضوح حقوق وواجبات الرابطة والأندية مازالت الرابطة تصر على المضي قدما في طريق بعيد عن الشفافية والعدالة تاركة قراراتها رهينة الميول والأهواء».