أبوظبي القضائية تكثف أنشطتها التدريبية لدعم جهود مكافحة جرائم الإتجار بالبشر
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن أبوظبي القضائية تكثف أنشطتها التدريبية لدعم جهود مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ت + ت الحجم الطبيعي كثفت أكاديمية أبوظبي القضائية، أنشطتها التدريبية لدعم جهود مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وذلك ضمن برامجها التأهيلية .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبوظبي القضائية تكثف أنشطتها التدريبية لدعم جهود مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
كثفت أكاديمية أبوظبي القضائية، أنشطتها التدريبية لدعم جهود مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وذلك ضمن برامجها التأهيلية المتعددة والمخصصة لأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة، ومستشاري قضايا الحكومة، وممثلي الإدارات القانونية بمختلف الجهات، والمحامين، ومأموري الضبط القضائي، وذلك بإجمالي 28 ساعة تدريبية استفاد منها 223 متدرباً خلال 18 شهراً في الفترة من يناير 2022 وحتى نهاية شهر يونيو 2023.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، أن تطوير البرامج التأهيلية في أكاديمية أبوظبي القضائية يعد أولوية قصوى لتنمية قدرات جميع أطراف العمل القضائي، تنفيذا للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإعداد كوادر فاعلة ومتميزة تؤدي دوراً بارزاً في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وأوضح أن التركيز على موضوعات جرائم الاتجار بالبشر ضمن البرامج التدريبية للمعنيين في المجال القانوني والقضائي، يأتي دعماً للتوجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة تلك الجرائم بجميع صورها، والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال الاستغلال، وذلك في ظل التشريعات والقوانين النافذة التي حددت عقوبات رادعة للجناة، مع توفير الحماية والرعاية للضحايا.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن دولة الإمارات أولت هذا الملف أهمية كبرى، في إطار جهودها لتحقيق العدالة وصيانة الحقوق وحماية أفراد المجتمع من أية مخاطر، وذلك مع اتخاذ خطوات وقائية واستباقية لمنع وقوع الجريمة بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المختصة داخلياً وخارجياً، إلى جانب ضمان الملاحقة القضائية ومعاقبة مرتكبي الأنشطة الإجرامية.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أبوظبي القضائية تكثف أنشطتها التدريبية لدعم جهود مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تونس وإيطاليا تتفقان على تعزيز التعاون بـ«مكافحة الهجرة» والاتجار بالبشر
في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وإيطاليا، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، خلال زيارة الأخيرة لتونس يوم الخميس، سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مع تركيز خاص على ملف الهجرة غير الشرعية.
وأبرزت صحيفة “الشروق” التونسية، أن الجانبين أكدا على ضرورة تنظيم “جسور جوية” لإعادة المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم طوعًا، إلى جانب العمل على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلدين في هذا الملف.
وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء أن بلاده “لن تكون معبرًا أو مستقرًا للمهاجرين غير الشرعيين”، مشددًا على أن هؤلاء المهاجرين “يمثلون ضحايا نظام دولي غير عادل”، مشيرًا إلى أن تونس نفسها “تعاني من تداعيات هذا النظام”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد تونس تحركات مكثفة لإدارة ملف الهجرة، حيث أعلنت السلطات التونسية في الأسابيع الماضية عن مغادرة نحو 4500 مهاجر غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم طوعًا منذ بداية العام الجاري 2025.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، أن عدد المهاجرين غير النظاميين في المدن التونسية قد تراجع بفضل الإجراءات الأمنية المشددة، والتي تشمل إحباط محاولات الهجرة البحرية غير القانونية إلى أوروبا.
وفي أبريل الماضي، أطلقت تونس حملة لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين، بدعم من منظمات دولية، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أوضاع المهاجرين، ومنع الاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، بالتزامن مع دعوة الرئيس قيس سعيد للمنظمات الدولية لمساندة بلاده في برامج الإعادة الطوعية.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية التونسية في يناير/كانون الثاني الماضي، عن إعادة 7250 مهاجرًا طوعًا إلى بلدانهم خلال عام 2024، بالتعاون مع عدة منظمات دولية.
ويأتي هذا التعاون المتزايد بين تونس وإيطاليا ضمن إطار جهود مشتركة لمحاربة الهجرة غير النظامية، التي تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تستهدف المهاجرين وتهدد حقوق الإنسان.
تونس توسع مشاريع الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتحقيق 35% كهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
ذكرت وسائل إعلام محلية أن تونس تعمل على توسيع الاعتماد على المصادر النظيفة، وتقليص استيراد الغاز الطبيعي وخفض العجز الطاقي والمالي. وأفادت منصة الطاقة، اليوم الجمعة، بأن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تشهد تطوراً متسارعاً في التنفيذ، وهي تمثل العمود الفقري لاستراتيجية البلاد لتحقيق 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
وتعمل هذه المشروعات التونسية على فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين عبر نظام اللزمات الذي أطلقته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتتوزع هذه المشروعات الكبرى على ولايات مختلفة، بطاقة إجمالية تقارب 500 ميغاواط، حيث تعمد الدولة التونسية إلى أن تحدث تلك المشروعات أثراً مباشراً في التنمية المحلية عبر توفير وظائف جديدة، بالإضافة إلى تحسين مزيج الكهرباء الوطني وتقليص الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
وتتولى جهات دولية من أوروبا وآسيا تمويل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، وأبرزها محطة السبيخة للطاقة الشمسية بولاية القيروان، بقدرة 100 ميغاواط، والتي تعتبر من أهم هذه المشاريع. تنفذها شركة “أميا باور” الإماراتية بتكلفة 250 مليون دينار (ما يعادل 86.58 مليون دولار)، ويُرتقب دخولها الخدمة في الربع الأخير من عام 2025.
وتعد محطة تطاوين واحدة من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في تونس، بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط، ضمن برنامج اللزمات، وأُنشئت بالشراكة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة إيني الإيطالية، تنتج المحطة أكثر من 23 غيغاواط سنوياً من الكهرباء النظيفة.
أما محطة قفصة فتحتل موقعاً متقدماً ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بقدرة 100 ميغاواط، وتنفيذها من قبل الشركة الفرنسية “فولتاليا”، بتكلفة تقارب 400 مليون دينار (ما يعادل 138.53 مليون دولار). تندرج هذه المحطة ضمن الدفعة الأولى لمشروعات اللزمات.
كما تأتي محطة المزونة بولاية سيدي بوزيد في المرتبة الثالثة بين هذه المشروعات، بقدرة 50 ميغاواط وتكلفة تقارب 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، ومن المخطط تشغيل المحطة بحلول نهاية 2025، مع توقع تقليص نفقات إنتاج الكهرباء بنحو 25 مليون دينار (8.66 مليون دولار) سنوياً.
وتشغل محطة توزر الجديدة المرتبة الرابعة بقدرة 50 ميغاواط، وهي آخر مشروع ضمن قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بتكلفة تبلغ 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، مع تشغيلها المتوقع خلال 2025، تصل ولاية توزر إلى اكتفاء ذاتي من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط، حيث تضم محطتي “توزر 1″ و”توزر 2” بقدرة 10 ميغاواط لكل منهما.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام