"الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن 21".. مؤتمر بحقوق المنصورة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهدت جامعة المنصورة اليوم الأحد، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرين لكلية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان" الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين".
يعقد المؤتمر خلال الفترة من 21 - 22 أبريل 2024م بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق،الدكتورة محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق، الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد لطفي مقرر المؤتمر ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، القاضي عبد الله بن إبراهيم مساعد رئيس التفتيش القضائى بالمجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية والجهات والهيئات القضائية والباحثين والمشاركين في المؤتمر من الدول العربية الشقيقة.
وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تطورا كبيرًا في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة ومنها التقاضي الإلكتروني، وبالأخص التحول الرقمي لهذه المنظومة، باعتبار أن رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي يعتبر أحد العوامل الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك دخلت هذه المنظمة ضمن الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.
كما سعت الحكومة بخطوات جادة نحو تطوير منظومة التقاضي، وإنفاذ خطتها بشأن التحول الرقميّ لمختلف جهات الدولة.
وأشار إلى أهمية رقمنةِ منظومةِ التقاضي المصري، واقتراح البدء في إعدادِ تشريعِ ينظم إجراءات التقاضي الالكتروني وإشراكِ كافة الجهاتِ الفاعلة في منظومةِ التقاضي.
وأشار إلى اختيار كلية الحقوق الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين ليكون موضوعًا لمؤتمرها الثالث والعشرين، استشعارًا منهما بأهمية كل جهد يبذل في سبيل رفعة كفاءة العمل القضائي، وتقريب التقاضي للمواطنين، وتبسيط إجراءاته، والإسراع في الفصل في الدعاوى، وما يعكس ذلك من اطمئنان على مستوى الفرد والدولة في أحد الأعمدة الجوهرية التي يقوم عليها بناء الأمم، ألا وهو العدل وتأكيدا بأن الجامعة ليست صرحًا تعليمًا فحسب، إنما هي بين بيت خبرة ومنبرًا للعلم والعلماء تتأثر وتؤثر بالمجتمع المحيط بها.
وأشار الدكتور طارق غلوش أن موضوع المؤتمر يشكل أهمية كبيرة في ظل عالم متغير من خلال الرقمنة والتحول الرقمي والمتغيرات العالمية والذى يتطلب إرساء قواعد العدالة وتيسير إجراءات التقاضي ولذلك يعد المؤتمر فرصة كبيرة للباحثين من خلال المناقشات لإرساء قواعد العدالة لكل الأطراف والمؤسسات للمحافظة على السلام والأمن الاجتماعي.
كما أشاد بدور المؤتمرات الدولية التي تنظمها كلية الحقوق والتي تساهم في رفع تصنيف الجامعة في التصنيفات العالمية.
وعرض الدكتور وليد الشناوي خلال كلمته أن موضوعُ مؤتمرِ هذا العامِ مهمًا للمواطنِ وللدولةِ إذ إن تطويرَ منظومةِ التقاضى على نحوٍ يكفلُ للمواطنين حمايةً قضائيةً فعالةً سيتيحُ للفردِ أن ينعمَ بالعدلِ ويطمئنَ على حقوقِه وحرياتِه، ويأتي اختيارُ هذا الموضوعِ المهمِ متزامنًا مع انطلاقةٍ جديدةٍ للدولةِ المصرية، ويتيحُ للدولةِ أن توطَد حكمَها لتنطلقَ صوبَ المستقبلِ بخطىٍ راسخةٍ؛ ويسهمُ تطويرُ منظومةِ التقاضى في توفيرِ بيئةٍ جاذبةٍ للاستثمارِ الأجنبيِ المباشرِ لتأمينِ المستقبلِ الاقتصادي وتوفيرَ منظومةِ تقاضى عصريةٍ مُواكبةٍ للتطوراتِ الحديثة؛ متطلبٌ ضروريٌ لطمأنةِ المستثمرين الأجانب.
وأوضح الدكتور إبراهيم عبد الله أن قطاع العدالة شهد ميلادَ آليةٍ جديدةٍ للتقاضي ترتكنُ في أساساهِا على استخدامِ التكنولوجيا الحديثة في إجراءِتها القضائية وأن إدخالَ منظومةِ التحولِ الرقمي والتكنولوجي في مرفقِ العدالة بشكل جيد سوف يساهم من دون شك في تحقيق أهدافِ التنميةِ المستدامةِ ورؤيةِ الدولة المصرية 2030، ذلك أن رؤيةَ مصرَ للمستقبل تضع الحوكمةَ والالتزامَ بالقوانينِ والقواعدِ والإجراءاتِ في ظلِ سيادةِ القانونِ وإطارٍ مؤسسيٍ ضرورة لتحقيقِ الشفافيةِ والمساءلةِ ومواجهةِ كافةِ التحدياتِ التي تعوق سيرَ مرفقِ العدالةِ على أكملِ وجه ولقد شهدت منظومةُ التقاضي المصري بعضَ تطبيقاتِ التحول التكنولوجي.
ومن جانبه أشار د أحمد لطفي الدولة المصرية تبنت استراتيجيات التحول الرقمي ووضعها موضع التنفيذ، وذلك باعتبار أن رقمنة قطاعات وزارة العدل بشكل عام كانت جزءًا رئيسيًا من بنية استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، لذا حرصت كلية الحقوق لمناقشة الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين بمؤتمرها الدولي السنوي الحادي والعشرين، لعرض تحليلات الباحثين في المجالين القانوني والاقتصادي لأبعاد الثورة التكنولوجية وتأثيراتها على مرفق القضاء، وقطاعات وزارة العدل المختلفة، وذلك باعتبار أن تيسير إجراءات التقاضي والظفر بالعدالة الناجزة، وتجاوز معوقات المنظومة التقليدية للتقاضي، عبر التوسع في استخدام منصات التقاضي الإلكترونــي والمحاكم الافتراضية فيما يناسب من منازعات، هو هدف مقصود من بين أهداف استراتيجية للدولة المصرية في السنوات المقبلة.
الجدير بالذكر أن المؤتمرِ شهد تقدمَ أكثرَ من ستين باحثًا بأبحاثٍ علميةٍ متميزة من باحثينَ من مختلف ِالدولِ العربيةِ وغيرِها، وتم اختيار أفضل ثمانية ًوعشرينَ بحثًا علميًا في مختلفِ فروعِ الدراساتِ القانونيةِ والاقتصاديةِ والشرعيةِ، قدمَها باحثون من عشرة دول: مصر، السعودية، العراق، الجزائر، الامارات، فلسطين، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، الولايات المتحدة الأمريكية.
جانب من المؤتمر 1000217309 1000217303 1000217307 1000217301 1000217305
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي الدول العربية وزير التعليم العالى جامعة المنصورة مصر 2030 رؤية مصر 2030 الدكتور رضا عبد السلام المؤتمر الدولي السنوي تطوير منظومة التقاضي الحادی والعشرین جامعة المنصورة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بتحديث قوانين الإثبات لشرعنة التحول الرقمي
دعوة لتعديل قانون الإثبات لتضمين البريد الإلكتروني والواتساب كوسائل رسميةقانون التوقيع الإلكتروني بحاجة إلى إلزام قانوني لحماية المعاملات
تشريعات محفزة للتحول الرقمي... مطلب أساسي لجذب الاستثمارالقانون لا يواكب الواقع الرقمي: شركات مهددة وضياع للحقوق
اجتماع موسع لـ"رجال الأعمال" لوضع خارطة طريق قانونية للتحول الرقمي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً بين لجنتي التشريعات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في بيئة الأعمال، والتحكيم وفض المنازعات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المصري في مجال التحول الرقمي. وقد حضر اللقاء المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، و حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات، وعدد من أعضاء الجمعية وممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال.
أكد المهندس حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت محركًا أساسيًا للنمو. وقال: "نحن بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومواكبة للتغيرات السريعة في التكنولوجيا، لذلك تعمل اللجنة على التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية من أجل مراجعة القوانين الحالية، وتقديم مقترحات لتطويرها بما يدعم استخدام التكنولوجيا في تطوير الأعمال". وأضاف أن من أهم القوانين التي تحتاج إلى مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن القانون الأول صدر منذ خمس سنوات دون تحديث للائحته التنفيذية، أما قانون الملكية الفكرية فقد تم الانتهاء من مشروع تعديله وجارٍ مناقشته تمهيداً لإقراره خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
مركز تحكيم للمعاملات الرقمية...من جانبه، شدد المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، على أن البيئة القانونية الحالية لا تزال غير مهيأة بشكل كافٍ لمواجهة تحديات العصر الرقمي، حيث لا يعترف القانون المصري بوسائل الإثبات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثات مثل "واتساب".
وقال: "نحن بحاجة إلى وسيلة إثبات رسمية للمعاملات الإلكترونية أمام القضاء. أصبحنا نستخدم التكنولوجيا في حياتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى، لكن وسائل الإثبات القانونية لم تتغير". واقترح الحسامي إنشاء مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر، يمتلك البنية التكنولوجية والكوادر الفنية، ويكون مسؤولاً عن إصدار شهادات موثقة معتمدة يمكن الاعتداد بها قانونياً أمام المحاكم، مشدداً على ضرورة تعديل قانون الإثبات واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لضمان إثبات تلك المعاملات.
إثبات إلكتروني للتعاملات الرقمية...من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن أكثر من 90% من التعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت باستخدام البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، ومع ذلك يصعب إثبات هذه المعاملات قانونياً في حال إنكار الطرف الآخر.
وقالت: "هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، لأنه لا يعترف بالوسائل الحديثة التي باتت هي القاعدة في التعاملات اليومية، مما يُعرّض الشركات لمخاطر قانونية ويؤثر على بيئة الأعمال".
وخلال الاجتماع، شدد الحاضرون على أن القصور الحالي في الاعتراف القانوني بالأدلة الرقمية يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات والمستثمرين، ويقلل من فعالية مشروعات الدولة في التحول الرقمي. وأكدوا أن وجود تشريعات واضحة ومرنة للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمراسلات الرقمية من شأنه دعم الاستثمار وتوفير الحماية القانونية للشركات.
كما أشار المشاركون إلى أن التحول الرقمي يفرض تحديات تتعلق بأمن البيانات والخصوصية، ويجب مواجهتها بتحديث شامل للأطر التنظيمية، إلى جانب تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين لاستخدام هذه التكنولوجيات في التقاضي وإثبات المخالفات.
دعوة لحوار شامل مع الجهات الحكومية....وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنتان بعقد سلسلة من اللقاءات الموسعة لدراسة التوصيات المطروحة بمزيد من التفصيل، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، للاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة التحديات التشريعية في ضوء التجارب الدولية وأفضل الممارسات. وتهدف هذه الاجتماعات إلى الوصول لتصورات عملية حول سبل تعديل القوانين بما يواكب التطورات التقنية ويعزز الثقة في منظومة التقاضي الرقمي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق