بعد قيود ميتا.. ما خيارات السياسيين الأميركيين للوصول إلى الناخبين؟
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أثّرت الإجراءات التي اتخذتها شركة "ميتا"، التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام، لتقليص ظهور المنشورات والحسابات السياسية عليهما، على وصول السياسيين في الولايات المتحدة إلى الناخبين، وفق صحيفة واشنطن بوست الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى قواعد جديدة فرضتها "ميتا" على المعلنين السياسيين، بعد أعوام من تباهي مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، بدور منصته في السياسة وفي الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في عام 2016.
وكتب زوكربيرغ على صفحته في فيسبوك قائلا "ساعدنا ملايين الأشخاص على التواصل مع المرشحين، حتى يتمكنوا من الاستماع إليهم مباشرة ويكونوا على إطلاع أفضل".
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم "ميتا"، داني ليفر، قوله "إن التغييرات التي اتخذتها الشركة تأتي استجابة لطلبات المستخدمين".
وأضاف "تهدف هذه التغييرات إلى تحقيق ما يريده الناس، وهو رؤية محتوى سياسي أقل. وما قمنا به نتاج لسنوات من العمل، وسيتم تطبيقه على الجميع".
وبرأي الصحيفة، فإن ابتعاد "ميتا" عن السياسة يجبر الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة على رفع مستوى تواصلها الرقمي.
وفي السباقات الانتخابية الأميركية، لا يستطيع الديمقراطيون ولا الجمهوريون تجاهل فيسبوك، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، وفق الصحيفة.
ومن المتوقع، بحسب واشنطن بوست، أن يتضاعف الإنفاق على الإعلانات السياسية، على وسائل التواصل الاجتماعي، من 324 مليون دولار في عام 2020 إلى 605 ملايين دولار في عام 2024، وفقا لتقديرات شركة التحليلات الرقمية "إماركتر".
وبدأت إدارة فيسبوك تحركاتها لإنهاء عمليات استغلال الموقع في الدعاية الانتخابية والسياسية، عقب الغضب واسع النطاق بشأن محاولات عملاء روس التسلل إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على السباق الرئاسي الأميركي في عام 2016.
وفي سبتمبر 2018 هدد مشرعون أميركيون بإجراءات في مواجهة "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل"، إذا لم تقم تلك الشركات بما يكفي للحد من انتشار المعلومات المغلوطة ومحاربة الجهود الخارجية للتأثير على السياسة الأميركية.
وفي نوفمبر 2020 قالت فيسبوك إنها كشفت زيف 180 مليون منشور عبر فريق مختص بالتدقيق في الحقائق، ووضعت عليها إشارات تدل على زيفها، وذلك خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفي الفترة الممتدة من 1 مارس وحتى يوم الانتخابات في نوفمبر 2020، أزالت شركة فيسوك أكثر من 265000 منشور في الولايات المتحدة بسبب التشويش على الناخبين.
وبحسب تقديرات الشركة ساعدت منصتا فيسبوك وإنستغرام في تسجيل 4.5 مليون ناخب في الولايات المتحدة في انتخابات 2020، وساعدت 100 ألف شخص في الحصول على وظيفة بمراكز الاقتراع.
إجراءات وقيودلكن هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي أدى لاتخاذ قواعد جديدة في فيسبوك، إذ قللت المنصة من المنشورات والدعاية السياسية والانتخابية.
وبحسب واشنطن بوست، فقد أثرت قواعد وإجراءات فيسبوك على وسائل الإعلام الأميركية الكبرى.
وفقدت المؤسسات الإخبارية الـ 25 الأكثر شهرة في الولايات المتحدة 75 في المئة من إجمالي تفاعل المستخدمين على فيسبوك و58 في المئة من التفاعلات على إنستغرام، بين الربع الأول من عام 2022 والربع الأول من عام 2024.
ووجد تحليل الصحيفة أن منشورات فيسبوك المرتبطة بالرئيس الأميركي، جو بايدن، زادت من حوالي 300 في مارس 2020 إلى أكثر من 600 في مارس 2024.
بينما انخفضت منشورات ترامب من أكثر من 1000 في مارس 2020 إلى حوالي 200 في مارس 2024.
وبينما زاد ترامب بشكل كبير من منشوراته على شبكته الاجتماعية، "تروث"، فقد امتنع عن النشر بشكل متكرر على "أكس"، أو فيسبوك، أو يوتيوب.
في المقابل، اعتمدت حملة بايدن على الإعلانات الرقمية والمتطوعين للنشر في المساحات الرقمية الخاصة، مثل الرسائل ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة فی مارس فی عام
إقرأ أيضاً:
الولايات المشتعلة.. هل يقود قرار ترامب بطرد المهاجرين أمريكا نحو المجهول؟
في مشهد يعكس تصاعد التوترات الداخلية داخل الولايات المتحدة، تفجّرت موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب في مدينة لوس أنجلوس، على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرد المهاجرين غير الشرعيين، لاسيما من دول أمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، فتح الباب أمام مواجهة جديدة بين الإدارة الفيدرالية وعدد من حكّام الولايات، وسط انقسام حاد داخل المشهد الأمريكي الداخلي.
وفي هذا السياق، قدّم الدكتور أحمد العناني، المحلل السياسي، قراءة تحليلية لأبعاد هذه الأزمة المتفاقمة، وتداعياتها السياسية والدستورية.
أكد الدكتور أحمد العناني، المحلل السياسي، أن تطبيق قرار طرد المهاجرين غير الشرعيين، لا سيما من دول أمريكا اللاتينية، يمثل تنفيذًا مباشرًا لتعهد انتخابي قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت شعار "أمريكا أولًا". وأضاف أن ترامب يسعى إلى تقليص أعداد المهاجرين القادمين من دول مثل المكسيك وغيرها من دول أمريكا اللاتينية، خاصة أولئك المقيمين في ولايات بعينها.
وأضاف العناني في تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أن هذا القرار أثار موجة من الغضب والاحتجاجات العنيفة داخل الولايات المتحدة، إذ يراه المهاجرون قرارًا مجحفًا، وتضامنت معهم في ذلك أطراف عديدة داخل المجتمع الأمريكي، أبرزها أعضاء من الحزب الديمقراطي، ومؤسسات حقوقية، بل وبعض الشركات متعددة الجنسيات التي ترى في القرار تعديًا على المبادئ الإنسانية وتهديدًا للاستقرار الاجتماعي.
وأبرز الدكتور العناني أن الأزمة اشتدت بعد لجوء ترامب إلى نشر الحرس الوطني في عدد من الولايات، وعلى رأسها كاليفورنيا، معتبرًا أن هذا الإجراء يُعد تجاوزًا دستوريًا لصلاحيات حكّام الولايات، مما دفع حاكم ولاية كاليفورنيا للتصريح بأن ترامب تخطى حدود القانون الفيدرالي، خاصة وأن الصلاحيات الأمنية في الولايات متروكة دستوريًا لحكامها وليس للرئاسة.
واعتبر العناني أن ما تشهده الولايات المتحدة اليوم من اضطرابات هو منعطف حاد في تاريخها، مؤكدًا أن شخصية ترامب وتصميمه على المضي في قراراته التصعيدية، تجعلان من التراجع أمرًا مستبعدًا. بل على العكس، يرى أنه سيزيد من وتيرة التصعيد في مواجهة الاحتجاجات، رغم تصاعد حالة الغليان الشعبي واتساع رقعة المتضامنين.
وفي السياق ذاته، أشار العناني إلى أن الأزمة تعكس حالة من الانقسام العميق داخل النخبة السياسية الأمريكية، حيث يهاجم عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي قرارات ترامب، سواء تلك المتعلقة بالهجرة أو بسياساته الاقتصادية، كفرض الرسوم الجمركية على الصين، وهو ما أدى إلى تباطؤ الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا التصعيد السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا ينفصل عن السياق الانتخابي، حيث يسعى الديمقراطيون إلى استغلال أخطاء ترامب المحتملة، سواء في الداخل أو في السياسات الخارجية، لتعزيز فرص مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وختامًا، حذر الدكتور أحمد العناني من خطورة تصاعد هذا الصراع الداخلي، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتجاجات العنيفة قد يؤدي إلى اضطرابات تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، وربما تُحدث تحولات عميقة على غرار ما جرى في التجربة السوفيتية. وفي الوقت نفسه، يرى أن ترامب لن يتراجع، بل سيواصل الاعتماد على الأدوات الأمنية، كالحرس الوطني، لتنفيذ سياساته، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من البيت الأبيض لمعالجة الأزمة بشكل جذري قبل أن تتفاقم أكثر.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك