بعد تهديده عبر منشور بـ"تفجير القنصلية الجزائرية" بليبيا.. القضاء الجزائري يدين مغتربا بـ20 سنة سجنا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، يوم الأحد، غيابيا بالسجن 20 سنة لمواطن مغترب هدد عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بتفجير القنصلية الجزائرية بليبيا.
وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أن "محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء قضت بمعاقبة المتهم الفار المدعو (ب. ل. سمير) عن جناية الانخراط في الخارج في منظمة إرهابية وتخريبية، بغرض الإضرار بمصالح الجزائر، حيث تم ادانة المتهم بعدما التمس النائب العام بالجلسة تسليط نفس العقوبة في حق المتهم مع تأييد أمر بالقبض الجسدي ضده".
وأشارت إلى أن "وقائع القضية سجلت بتاريخ 16/02/2023، حيث تلقت مصالح الأمن مراسلة تتضمن منشور الكتروني عبر التواصل الاجتماعي تحت اسم مستعار، ينشط ضمن المجموعة المسماة جزائريون مغتربون في دولة ليبيا".
كما نشر المتهم في هذه المجموعة تعليق استهدف به القنصلية الجزائرية بدولة ليبيا بالعبارة التالية "القنصلية لازمها حزام ناسف".
هذا وتم تحديد الهوية الكاملة لصاحب المنشور المتواجد خارج التراب الوطني الجزائري، وبعد التحريات مع شقيقه، تبين أنه غادر الجزائر باتجاه ليبيا و بقي عند خاله، ومنذ ذلك الوقت لم يدخل البلاد.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر السلطة القضائية شرطة قضاء مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
دعوات لإدراج تضريب مداخيل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في المنظومة الضريبية
زنقة20ا الرباط
في خضم النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية، أثير موضوع إدراج مداخيل المؤثرين والمؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي ضمن المنظومة الضريبية الوطنية، باعتبارها مداخيل أصبحت تمثل مصدر رزق أساسي لفئة واسعة من الشباب المغربي، خاصة في ظل التحول الرقمي السريع وانتشار المحتوى الرقمي.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، دعا فيه إلى تبني مقاربة شاملة ومنصفة لتضريب هذه الفئة، بما يضمن العدالة الجبائية، ويوسع قاعدة الوعاء الضريبي دون أن يُفرمل دينامية المبادرة الحرة لدى الشباب.
وأكد السنتيسي أن المؤثرين يحققون مداخيل معتبرة، سواء من خلال عقود الإشهار والشراكات التجارية، أو عبر العائدات المباشرة من منصات مثل يوتيوب وتيك توك وإنستغرام، مما يجعلهم طرفًا فعليًا في الدورة الاقتصادية، وبالتالي معنيين بالمساهمة في المجهود الجبائي الوطني.
وتساءل النائب عن رؤية الحكومة بخصوص إدماج هذه المداخيل التي تفوق سقفًا معينًا في النظام الضريبي بشكل دقيق وفعال، مع دعوته إلى توفير آليات مبسطة تشجع على التصريح الطوعي، وتُجنّب المؤثرين الغموض أو الإقصاء من المنظومة.
كما استفسر السنتيسي عن مدى قيام الوزارة بدراسات مقارنة دولية في هذا الصدد، وما إذا تم استخلاص توصيات عملية من تجارب بلدان أخرى، في ظل اتساع نطاق التضريب الرقمي عالميًا، وتحول المؤثرين إلى فاعلين اقتصاديين حقيقيين في مجتمعاتهم.
وتأتي هذه المطالب وسط انقسام في الرأي العام، بين من يرى في تضريب المؤثرين خطوة نحو تحقيق العدالة الجبائية، ومن يعتبرها تهديدًا لمصدر دخل حرّ ومبتكر في غياب بنية قانونية واضحة ومواكِبة.
ويبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة هو التوفيق بين العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد الرقمي الناشئ، الذي بات يمثّل فرصة حقيقية لخلق الثروة ومناصب الشغل، خصوصًا في صفوف الشباب.