تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استخدم متهم بتجارة العملة، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات، هذا ما كشفته تفاصيل التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم السوق المصرفية
إقرأ أيضاً:
بدرة: تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب زيادة مواردنا من العملة الأجنبية
قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية تنعقد للمرة الثانية في عام 2025 وتخفض أسعار الفائدة الاسترشادية 1% وهي غير مؤثرة التأثير الكبير لكن شيء ايجابي ويصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أننا حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة التقديرية ويتوصل تصل لـ12 أو 13%.
وأضاف بدرة، خلال حوار ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هناك توجه من الدولة لضبط الأسواق ورقابة شديدة على الاسواق بزيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم وتقليله، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير.
وأوضح أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بسبب وجود مزيد من المعروض ومواردنا من العملة الاجنبية تزيد فيما عدا قناة السويس ورؤية الدولة أن القناة ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة، مشددا على أن تراجع سعر صرف الدولار يعود إلى زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية.
واستكمل: "تخفيض مستويات التضخم يأخذ وقتها طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الاجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة".