بلجيكا: نهدف إلى فرض عقوبات على إيران تشمل الحرس الثوري
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، اليوم الاثنين، إن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران ردا على الهجوم الأخير على إسرائيل يجب أن تشمل الحرس الثوري.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت لحبيب في حديثها للصحفيين قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إنه لا يوجد حتى الآن إجماع حول الأساس القانوني الذي يمكن من خلاله إضافة الحرس الثوري إلى قائمة الكيانات التي يُنظر إليها على أنها منظمات إرهابية على مستوى الاتحاد.
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الاثنين لبحث تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتوسيع العقوبات على إيران.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، بينما سيناقش الوزراء أيضاً الحرب في السودان، فإن معظم تركيزهم سوف ينصب على الصراعات الدائرة على العتبات الشرقية والجنوبية للكتلة المؤلفة من 27 عضواً - في أوكرانيا والشرق الأوسط أيضًا.
وسيسعى الوزراء إلى التوصل إلى اتفاق بشأن المدى الذي يجب المضي فيه في فرض عقوبات على إيران، في أعقاب هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل الأخير.
ولدى الاتحاد الأوروبي بالفعل برامج عقوبات متعددة ضد إيران - بسبب انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتزويد روسيا بطائرات بدون طيار.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على فرض المزيد من العقوبات على إيران. ودعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نظام العقوبات المتعلق بالطائرات بدون طيار ليشمل الصواريخ وعمليات النقل إلى القوات الوكيلة لإيران في الشرق الأوسط.
وتناقش دول الاتحاد الأوروبي أيضًا ما إذا كانت ستفرض عقوبات جديدة تتعلق بإنتاج الصواريخ، وفقًا لدبلوماسيين.
وتضغط بعض الدول أيضًا على الاتحاد الأوروبي لإيجاد طريقة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
لكن المسؤولين يقولون إنهم لم يجدوا بعد أساسًا قانونيًا لمثل هذه الخطوة، وهم غير متأكدين من أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي سيؤيدونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الخارجية البلجيكية عقوبات الحرس الثوري إسرائيل ايران الاتحاد الأوروبی عقوبات على إیران الحرس الثوری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.