الخماسيةإلى مرحلة التقييم.. اللقاءات تمت والفوارق على حالها
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
مع انتهاء جولة لقاءات "اللجنة الخماسية" على الكتل النيابية ، كثرت التحليلات بشأن مصير الاستحقاق الرئاسي الذي كان بندا رئيسيا في هذه اللقاءات. فالبعض خلص إلى التأكيد ان فترة جديدة من المراوحة تنتظر هذا الملف، في حين عبر البعض الآخر عن تفاؤله بمرحلة جديدة من النقاش تتيح مواصلة العمل لأنتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفي المعطيات أيضا أن هناك تكتما على ما بعد انتهاء لقاءات "الخماسية"، وهذا لا يعني أنه لن تكون هناك زيارات فردية لبعض السفراء في سياق التذكير بضرورة العمل على إتمام الاستحقاق الرئاسي ، وحتى الآن ما من تكليف لأي من السفراء بمهمة متابعة مفاوضات هذا الموضوع.
وتلفت اوساط سياسية مواكبة لملف الاستحقاق الرئاسي ل"لبنان ٢٤ "إلى أن أي تباين بين أعضاء "اللجنة الخماسية" يعني حكما أن الملف الرئاسي لن يحرز التقدم المنشود، على أن اللجنة لو ارادت انهاء محاولاتها الرامية لأنجاز الانتخابات الرئاسية لكانت قد أعلنت ذلك ،إنما ما تزال تتحرك وهي في صدد إعادة تقييم المواقف، فانسحابها باكرا يفتح المجال أمام جعل الملف الرئاسي رهينة للجمود اللامتناهي، معتبرة أنه في مقلب إراء الكتل النيابية ، فان المسافات ما تزال بعيدة والتشاور أو الحوار الذي تضغط قوى الممانعة لأجرائه بعيد المنال ولن يعقد من دون جميع المكونات ، حتى وإن كان "التيار الوطني الحر" كما تسرب، ابدى موافقته مع ضمانات تتصل بالدعوة إلى جلسة انتخاب .وقد يفيد ترقب موقفه في المرحلة المقبلة.
وعما إذا كانت اللجنة منحت الضوء الأخضر للحوار، فإن المصادر تؤكد أن المسألة لا تتعلق بموافقة على حوار أو التحفظ عليه ، إنما بكيفية وقف الدوران في حلقة مفرغة ، ففكرة الحوار مرحب بها على قاعدة تنقية المناخات ، لكن التباينات بشأنه تتصل بتجاربه وبالمخاوف من تأديته دورا لمصلحة الممانعة في إيصال مرشحها إلى قصر بعبدا ، معلنة أن "اللجنة الخماسية" تجنبت التفاصيل بشأن الحوار لأن النتيجة هي الأهم أي انتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء الشغور قريبا، ولذلك كان التشديد على هذه النقطة وإمكانية التفكير ببعض المقترحات التي كان يعمل عليها سابقا كأدخال مجموعة مرشحين اضافيين في دائرة الاستحقاق سواء من خلال تسمية مرشح جديد أو مرشح ثالث.
وتنفي المصادر أن تكون اللجنة اوحت بخيار الرئيس التوافقي أو الوسطي ، وتقول أن تحميلها الكثير في هذا الملف هو تخمين خاطئ والأتكال على دورها في جعل الانتخابات الرئاسية واقعة ليس صحيحا ، ولعل ما هو مقبل من الأيام يقدم صورة أفضل عما إذا كانت هناك من إعادة حسابات معينة للأفرقاء أو البدء البحث بطروحات جديدة، في الوقت الذي لن تخرج اللجنة الخماسية عما رسمته من دور مساهم أو داعم للملف الرئاسي واحترام المؤسسات، معربة عن اعتقادها أن لقاءها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري مجددا لن يغير من معادلة تمسكه بالحوار ولا من طبيعة مهمة اللجنة .
لم تعلن اللجنة الخماسية عزمها على الدخول في استراحة طويلة ، كما هو ظاهر، وفي الوقت نفسه حافظت على العناوين العامة لتحركها، أما محاولاتها الهادفة لتقريب المسافات بين المعارضة والممانعة فباقية إلى أن تعلن العكس .
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة
إقرأ أيضاً:
طهران تؤكد الرد على أي هجوم جديد.. خامنئي: «الملف النووي» ذريعة لضرب إيران
البلاد (طهران)
اتهم المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الدول الغربية باستغلال ملف البرنامج النووي وحقوق الإنسان كذرائع لمهاجمة الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن ما يستهدفه الغرب في النهاية هو”دين وعلم” إيران، على حد تعبيره.
جاء ذلك في خطاب ألقاه أمس (الثلاثاء)، بعد يوم واحد من تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بضرب المنشآت النووية الإيرانية مجدداً إذا أعادت طهران تشغيلها.
وقال خامنئي:” إن البرنامج النووي والتخصيب وحقوق الإنسان كلها ذرائع.. ما يسعون إليه هو دينكم وعلمكم”، معتبراً أن الضغوط الغربية لا تنفصل عن مشروع أوسع لتقويض هوية إيران الثقافية والدينية.
وكان الرئيس الأمريكي قد قال خلال زيارته إلى اسكتلندا:” لقد دمّرنا قدراتهم النووية. يمكنهم البدء من جديد، لكن إذا فعلوا ذلك، سندمرها بلمح البصر”. وسبق للولايات المتحدة، في 22 يونيو الماضي، أن شنت ضربات على منشآت نووية إيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز، في خضم حرب قصيرة استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، وأسفرت أيضاً عن اغتيالات طالت علماء نوويين إيرانيين بارزين.
ورغم الغارات، أكدت طهران تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، وفقاً لما أعلنه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي شدد على استعداد بلاده للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون التنازل عن الحقوق السيادية. وأضاف:” لا نسعى للحرب، بل للحوار، لكننا سنرد بحزم إذا تكرر العدوان”، موجهاً اتهامات للدول الغربية بإفشال مسار الانفتاح الداخلي والتفاهم الدولي عبر “حملات دعائية واتهامات باطلة”.
يُذكر أن إيران تخصب حالياً اليورانيوم بنسبة 60%، وهو مستوى مرتفع يتجاوز بكثير الحد الأقصى المحدد في اتفاق 2015 النووي (3.67%)، والذي انسحبت منه واشنطن بشكل أحادي عام 2018 خلال ولاية ترامب الأولى. وتعتبر الدول الغربية وإسرائيل أن هذه النسبة تُقرب طهران من القدرة على إنتاج سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران باستمرار.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن بلاده “سترد بحزم أكبر” في حال تعرضت لهجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة. وكتب على منصة “إكس”: “الخيار العسكري أثبت فشله، والحل التفاوضي هو الطريق الوحيد الممكن”. وأضاف أنه إذا استمرت المخاوف الغربية من الطموحات النووية الإيرانية، فعلى المجتمع الدولي أن يستثمر في المسار الدبلوماسي بدلاً من التصعيد العسكري.
في المقابل، جدد السفير الفرنسي لدى طهران، بيير كوشار، تأكيد التزام بلاده بالحلول السلمية، قائلاً:” إن فرنسا تؤمن بأن الملف النووي الإيراني لا بد أن يُحل بالحوار ومنح الوقت للمسار الدبلوماسي”. وأعرب عن رغبة باريس في توسيع التعاون الثنائي رغم الظروف الأمنية، مشيراً إلى أن السفارة الفرنسية ظلت مفتوحة حتى خلال الحرب الأخيرة.