وزير التعليم: المدارس بوابة رئيسية لتعزيز السلوكيات الغذائية وتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فعاليات مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية" التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومحافظة القاهرة ومنظمة الصحة العالمية وبنك الطعام المصري وبالشراكة مع مؤسسة بلومبرج وفيتال استراتيجي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شوقى وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور نعمة سعيد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة راندة أبو النجا مسئول برامج الأمراض غير السارية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور جمال الكاشف رئيس بنك الطعام المصري، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأمل الهوارى مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية.
وتفقد الوزير برفقة وزير الصحة والسكان ومحافظ القاهرة ورئيس بنك الطعام المصري وممثل منظمة الصحة العالمية قيام الطلاب بأنشطة ترفيهية صحية من كتيبات التلوين للخضروات والفواكه وبازل ومسرح العرائس الصحى، كما تفقدوا مقصف المدرسة الذى يقدم بنك الطعام المصري فيه أغذية صحية مثل الخضروات والفواكه بدلا من الأغذية الضارة.
وتعليقا على المبادرة، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية"، التي تهدف إلى وقاية صحة المواطنين من الأمراض غير السارية والإصابات ضمن الشبكة العالمية للمدن الصحية المدعومة من مؤسسة بلومبرج الخيرية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن التوجيه الرئاسي بتحسين التغذية المدرسية للأطفال، ومكافحة التقزم والأنيميا، مضيفًا أن هذه المبادرة حققت خطوات جادة في تحسين بيئة التغذية في المدارس الشريكة المستهدفة، وتم استكمال إدخال التغييرات اللازمة على المقاصف المدرسية لتقديم بدائل صحية لأبنائنا الطلاب في المرحلة الابتدائية في ١٥ مدرسة بمحافظة القاهرة، وتم تصميم وطباعة وتوزيع المواد التثقيفية للمجتمع المدرسي، بناءً على دراسة للمعرفة والاتجاهات والسلوكيات الغذائية للطلاب والعاملين بالمدارس، كما تم التنسيق مع بنك الطعام المصري لتوفير الأغذية الطازجة في المقاصف المدرسية، مع تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية لسلامة الغذاء.
وأعرب الدكتور الوزير عن تقديره لمنظمة الصحة العالمية، لرغبتها الصادقة في الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية من خلال تحسين صحة أطفال المدارس في مصر، وذلك نابع من واقع إحساسها بالمسئولية.
وأكد الوزير أن التعليم هو القاعدة الأساسية لتقدم الأمم فلا يمكن أن تنهض أمة دون الاهتمام بتعليم شعبها، وإعداد كوادر تسهم في تقدم المجتمع في كافة المجالات، ولا يتأتى هذا إلا برفع الوعي الصحي، وتحسين الصحة العامة للجميع بداية من أطفال المدارس، لافتا إلى أن الطفولة المبكرة هي كنز للثروة البشرية يجب أن نحافظ عليها ونعطيها كل الاهتمام والرعاية، فكل يوم نكتشف جديدًا في هذه المرحلة المبكرة من العمر فهي أهم مرحلة على الإطلاق، ليس فقط من ناحية الأخطار التي يمكن أن تحدث لهذه الفئة من أبنائنا، ولكنها مرحلة ثبت علميا أنها السنوات الست الذهبية في حياة الإنسان، سنوات نمو أنواع الذكاء التي يمكن أن تكون ثروة حقيقية لهذا الوطن.
وتابع الوزير قائلا: "المدارس تعد بوابة رئيسية لتعزيز السلوكيات الغذائية الصحية، وتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة، وسوء التغذية، والأمراض المزمنة، وذلك من خلال توفير برامج التغذية المدرسية للطلاب، ويتم النظر إلى تلك البرامج باعتبارها استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، ووسيلة لتعزيز حقوق الإنسان.
وثمن الوزير المشاركة الفاعلة لكافة الشركاء المحليين والدوليين، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ودورها المهم في ذلك، متطلعا لمزيد من الدعم من مؤسسة بلومبرج الخيرية، وتوسيع المبادرة في عدد أكبر من المدارس، وهو ما يؤدي بالضرورة لتحسين الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.
والمبادرة تتكون من شبكة عالمية مدعومة من مؤسسة بلومبرج الخيرية وتضم 70 مدينة من بينها القاهرة، وتهدف لانقاذ الأرواح من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية مثل السرطان والسكرى وأمراض القلب والسمنة عن طريق مواجهة ومكافحة عوامل الخطورة المؤدية إليهم باختيار وتنفيذ مجموعة من الأنشطة التى تهدف إلى تطبيق معايير التغذية الدولية للأطعمة المقدمة والمباعة فى المؤسسات العامة وبصفة خاصة فى المدارس الحكومية الإبتدائية عن طريق تقديم بدائل صحية للطلاب فى مقصف المدرسة بأسعار مناسبة مع رفع كفاءته وتوفير الأدوات اللازمة لإعداد تلك البدائل.
وتستهدف المبادرة 16 مدرسة بالقاهرة، ويشمل البرنامج رفع كفاءة البنية الأساسية لمقصف المدرسة لتناسب إعداد وتقديم الوجبات الصحية به، ونشر اللوحات الإرشادية للأغذية المفيدة والبدائل الصحية للأغذية الضارة على الحوائط ودرجات السلم لتكون فى مرمى نظر الطلاب طوال الوقت، مع تعليم الطلاب فائدة الأغذية الصحية عبر مجموعة من الألعاب والمسابقات لتغيير سلوكهم الغذائى نحو الأفضل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمراض غير السارية الإصابة بالسمنة التربية والتعليم والتعليم الفني بنك الطعام المصري منظمة الصحة العالمیة بنک الطعام المصری الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
طالبوا بإخضاعها لرقابة «التعليم».. مواطنون لـ العرب: متطلبات «العودة للمدارس» تثقل كاهل أولياء الأمور
مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يشعر أولياء الأمور بالقلق من تزايد الأعباء المالية المرتبطة بمستلزمات العودة إلى المدارس، خاصة أن الفاتورة لم تعد تقتصر على الرسوم الدراسية أو رسوم النقل، بل تمتد لتشمل قائمة طويلة من المتطلبات الإضافية التي تفرضها المدارس سواء في بداية العام أو خلاله، مثل المشاريع الصفية، والأنشطة الفنية، والعروض التقديمية، ما يجعل كثيرًا من الأسر في حالة ضغط مالي مستمر.
وأكد أولياء أمور في تصريحات لـ»العرب»، أن بعض هذه المتطلبات تتكرر بوتيرة متسارعة، وتتطلب أدوات أو مواد بأسعار مرتفعة، دون مراعاة حقيقية لاختلاف الظروف الاقتصادية بين الأسر، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى واقعية هذه الطلبات، ومدى خضوعها لرقابة تربوية أو تنظيم مالي من الجهات المختصة.
وشكوى أولياء الأمور تتمثل في غياب التدرج أو التوزيع المنطقي لهذه المستلزمات على العام الدراسي، لافتين إلى أن هناك ضغطا واضحا ومعتادا في الأسابيع الأولى من الدراسة، حيث تطلب كميات كبيرة من الأدوات دفعة واحدة، ما يربك خطط الأسر ويؤثر على قدرتها في إدارة ميزانيتها الشهرية.
وطالبوا في هذا الإطار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بوضع ضوابط تنظيمية واضحة لضبط هذه المسألة، لافتين إلى ضرورة أن تواصل الوزارة التنسيق مع المدارس لضمان ترشيد الطلبات وتحديد الضروري منها فقط، بما يحقق التوازن بين توفير بيئة تعليمية محفزة من جهة، ومراعاة إمكانات الأسر من جهة أخرى، لضمان بداية دراسية سلسة للعام الدراسي تعزز من جودة التعليم دون أن تتحول إلى عبء اقتصادي متواصل.
خالد فخرو: خطة واضحة دون ضغوط مالية
أكد المواطن خالد أحمد فخرو أن كثيرا من الأسر تعاني من الضغط النفسي والمالي الناتج عن تكدّس متطلبات العودة إلى المدارس في فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن ثقافة الجاهزية الكاملة منذ اليوم الأول التي تفرضها بعض المدارس باتت مرهقة، ولا تتماشى مع طبيعة المراحل الدراسية المبكرة التي لا تحتاج للكثير من المستلزمات المطلوبة من المدارس.
وقال فخرو، إن الأسر تجد نفسها مضطرة إلى شراء كميات كبيرة من الأدوات والملابس والحقائب والقرطاسية دفعة واحدة، إلى جانب تجهيزات إضافية لمشاريع أو نشاطات تطلبها بعض المدارس في الأسبوع الأول، وكأن الطالب يبدأ العام الدراسي في سباق تجهيز لا تعليم.وأضاف «لسنا ضد التنظيم والاستعداد، لكن من المهم أن يتم توزيع المتطلبات على مراحل، وفق خطة واضحة، تتيح للأسرة الترتيب والاستجابة دون ضغوط مالية مفاجئة»، مشيرا إلى أن بعض المدارس تفتقر إلى سياسة واضحة في تحديد ما هي المتطلبات الأساسية وما هي المتطلبات الاختيارية، مما يؤدي إلى استنزاف غير مبرر للموارد المالية، خاصة إذا تكررت المشاريع الصفية دون تنسيق زمني.ودعا خالد فخرو إلى ضرورة قيام المدارس بمراجعة قوائم المتطلبات، وإعداد دليل رسمي لأولياء الأمور يوضح التواريخ، وأهمية كل بند، وما إذا كان متوفرا من المدرسة أم يتطلب شراء خارجيا.
روضة القبيسي: المبالغة مرفوضة.. والأولوية لما يفيد الطالب
أكدت المواطنة روضة القبيسي أن العودة إلى المدارس تمثل موسما يتطلب استعدادا ماليا دقيقا من قبل الأسر، مشيرة إلى أن العديد من العائلات تبدأ بالتحضير مبكرا، من خلال وضع ميزانية تشمل الزي المدرسي، والقرطاسية، والمستلزمات الأخرى، لضمان انطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد.وقالت روضة « إن التسوق المبكر والبحث عن العروض يمثلان عنصرا أساسيا في تخفيف الأعباء، لافتة إلى أن بعض الأسر تلجأ إلى فتح حسابات توفير مخصصة للنفقات التعليمية، أو تشجيع الأبناء على إعادة استخدام الأدوات من الأعوام السابقة.وفيما يتعلق بنظرة الأسر إلى هذه النفقات، أوضحت روضة أن الآراء تتباين، حيث يرى البعض أن متطلبات العودة تمثل عبئًا ماليًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية، بينما يعتبرها آخرون استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الأبناء، وهو ما يبرر التضحية وتحمل التكاليف.كما انتقدت «المبالغة» في بعض متطلبات المدارس، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات التعليمية تفرض أدوات غير ضرورية، كأجهزة إلكترونية ومواد فنية باهظة الثمن لا تستخدم فعليًا في العملية التعليمية، داعية إلى التواصل المستمر بين المدرسة وولي الأمر لتحديد الضروريات الفعلية.وطالبت روضة القبيسي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة الشفافية في تحديد متطلبات العام الدراسي، وتقديم مبادرات مجتمعية أو دعم مادي للأسر ذات الدخل المحدود، مؤكدة أهمية أن تكون الأولوية في المدارس لما هو مفيد وضروري، بعيدًا عن المبالغات
ثامر الكعبي: الوفاء بالمستلزمات والمشاريع المدرسية عملية مرهقة
قال المواطن ثامر الكعبي إن متطلبات العودة إلى المدارس، والمستلزمات الدراسية التي يُطلب من الطلاب إحضارها بشكل مستمر على مدار العام، تحولت إلى عبء حقيقي يثقل كاهل أولياء الأمور، داعيا إلى تقنينها ومراعاة الظروف المعيشية المختلفة للأسر.
وأوضح الكعبي أن الموسم الدراسي لم يعد يبدأ بشراء زي مدرسي وقرطاسية، بل أصبح يتطلب تجهيزات متعددة تشمل أدوات فنية، وحقائب تعليمية خاصة، ومواد لمشاريع ومجسمات، تطلب من الطلاب بين الحين والآخر.
وقال: «كل فترة نفاجأ بطلبات جديدة من المدرسة، بعضها يمكن تجاوزه، لكنها تأتي بصيغة إلزامية، ما يضعنا تحت ضغط مستمر.
وأضاف: «نحن نؤمن بأهمية إشراك الطلاب في أنشطة ومشاريع تعليمية، لكن ينبغي أن تكون في حدود المعقول، وأن تخدم الهدف التربوي دون أن تُثقل الأسرة بمصاريف مستمرة وغير ضرورية».
وأضاف: «في بداية العام الدراسي، ينفق ولي الأمر مبالغ كبيرة لتجهيز أبنائه، من ملابس، وأحذية، وحقائب، ودفاتر، وأدوات هندسية. وبعد ذلك، لا يكاد يمر شهر إلا وتطلب أدوات إضافية لمشاريع أو عروض تقديمية أو أنشطة صفية، بعضها يتطلب مواد من خارج السوق المحلي أو تكلفة إضافية لا تتناسب مع ميزانية الأسرة».
وأشار إلى أن بعض المدارس لا تأخذ في الاعتبار التفاوت الاقتصادي بين الأسر، مطالبًا بأن تكون المشاريع المدرسية مبنية على الاستفادة من مواد بسيطة متاحة في المنازل أو يمكن توفيرها من المدرسة نفسها.
ودعا الكعبي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى النظر في هذه المسألة ووضع آلية تُلزم المدارس بعدم المبالغة في الطلبات، خاصة في المراحل الدراسية المبكرة، حيث يعتمد الطالب بالكامل على الأسرة.
جاسم المحمود: مطلوب إطار تنظيمي صارم
أعرب المواطن جاسم المحمود عن قلقه الشديد من الارتفاع المتواصل في تكاليف متطلبات المدارس الخاصة مع بداية كل عام أكاديمي، مؤكدا أن تلك المصاريف لم تعد تقتصر على رسوم التسجيل والدراسة، بل تمتد لتشمل الزي المدرسي والكتب والقرطاسية والنقل، فضلًا عن الأنشطة الإثرائية الإلزامية خلال العام، ما يثقل كاهل أولياء الأمور بشكل متزايد.
وقال المحمود، إن بعض المدارس الخاصة تفرض رسوما باهظة منذ أول يوم، دون وجود رقابة واضحة أو تحديد سقف لتلك الرسوم، مشيرا إلى أن بعض المدارس تطلب شراء الكتب والزي حصريًا من مزودين محددين، بأسعار أعلى من السوق، ما يثير تساؤلات حول ممارسات تجارية غير عادلة.
وأضاف: «لا خلاف على أهمية التعليم الجيد، وحرصنا كأولياء أمور على توفير بيئة تعليمية متميزة لأبنائنا، لكن الأمر تحول إلى عبء مالي مستمر يستنزف دخل الأسر، ويشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرا، خاصة مع ارتفاع كلفة المعيشة عموما».
وطالب المواطن جاسم المحمود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بضرورة التدخل ووضع إطار تنظيمي صارم لضبط المتطلبات والمشاريع المدرسية، وضمان الشفافية في تسعير الخدمات والمواد التعليمية، مشددًا على أهمية وجود آلية شكاوى فعالة، تُمكن أولياء الأمور من إيصال صوتهم في حال تعرضهم لممارسات غير منصفة.
وختم بالقول: «نأمل أن تكون هناك رقابة دورية حقيقية، وإلزام المدارس بإعلان جميع الرسوم بشكل مسبق، بما يتيح للأسرة التخطيط السليم، ويضمن تحقيق مبدأ العدالة التعليمية لجميع الفئات».
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام