الصحة: تسجيل 609 آلاف حالة على المنظومة الإلكترونية لمشروع الحضانات في عام
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة العمل بالمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع خلال الاجتماع مستجدات العمل ومدى توافر كافة المستلزمات الجراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، حيث شدد الوزير في هذا الشأن على التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارة وهيئة الشراء الموحد لتوفير الاحتياجات اللازمة لإنهاء قوائم الانتظار بمختلف أنواعها، لخفيف آلام المرضى وأعبائهم.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على عرض مفصل لتحليل بيانات المنظومة الإلكترونية للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارىء، حيث بلغ عدد المسجلين على المنظومة 609 آلاف، في الفترة من 1 أبريل 2023، حتى نهاية مارس 2024.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه قطاع الرعاية العلاجية في هذا الصدد، بضرورة التعاون مع المستشفيات الجامعية من خلال الربط على المنظومة الإلكترونية، في إطار التكامل بين كافة مؤسسات الدولة المعنية، بما فيه صالح المرضى.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على نسب التسكين في الرعايات المركزة خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى مارس 2023، مقارنة بالفترة من أكتوبر 2023 حتى مارس 2024، ومتوسط مدة الانتظار في الغرفة المركزية لحالات رعايات الأطفال خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى مارس 2024، والتي انخفضت إلى متوسط 21 ساعة انتظار.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع العمل بمجمعات الرعايات المركزة، والتي ساعدت في استقبال 511 حالة بمستشفى عين شمس العام، و192 حالة بمستشفى تابع للقطاع الخاص، كما استقبل مجمع الرعايات المركزة بأحد مستشفيات القطاع الخاص في الإسكندرية 110 حالات، فضلاً عن استقبال 383 حالة بمجمع رعايات مستشفى القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعايات العاجلة والحرجة، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير لشئون الأمانة العامة، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، والدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للمجالس الطبية، والدكتور أحمد مصطفى مدير مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والدکتور محمد أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يطالب بوضع آليات واضحة لتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد للدواء
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة مستحقات هيئة الشراء الموحد وآليات تسويتها بشكل يضمن كفاءة واستمرارية منظومة الإمداد الدوائي والطبي في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، وتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد، والذي يُعد خطوة جوهرية لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم وآمن.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على ضرورة وضع آليات واضحة وفعّالة للمتابعة الدورية وضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لصرف المستحقات، بما يحقق الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة داخل منظومة الصحة.
موقف توافر الأدوية الحيويةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بشكل خاص موقف توافر الأدوية الحيوية، مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، كما تمت مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقييم الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصحية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق بشكل موسّع إلى أهمية المتابعة الدقيقة والدورية لحركة الأدوية في السوق المحلي، سواء كانت أدوية مستوردة من الخارج أو مصنّعة محليًا، وذلك لضمان توافر الأدوية بشكل منتظم ومستدام داخل مختلف منافذ تقديم الخدمة الصحية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الصيدليات أو المؤسسات العلاجية التابعة للقطاعين العام والخاص.
ونوه «عبدالغفار» إلى الوزير خلال الاجتماع أوصى كلًا من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييمًا دقيقًا لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، تساهم في تحسين التخطيط واستدامة الإمدادات، ويضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ملف توطين صناعة الأدوية في مصر، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، في إطار رؤيتها لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك استجابة للتحديات التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، وسعيًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، مما قد يؤثر على توافر بعض الأصناف الحيوية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه لمساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول