في عام الانتخابات العالمية.. أين القيادات النسائية من المنافسة؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ينظر المراقبون إلى عام 2024 على أنه اختبار حقيقي لقوة الديمقراطيات في مختلف أنحاء العالم، حيث ستجرى الانتخابات في أكثر من دولة، ومع ذلك لا تزال هناك جوانب تشير إلى نقص واضح فيما يتعلق بالمرشحات من النساء، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.
ويظهر تحليل أجرته الصحيفة أن من بين 42 انتخابات (رئاسية وبرلمانية)، سيتم فيها اختيار قادة، هناك 18 امرأة فقط يتنافسن على القيادة.
وفي عدد قليل فقط من البلدان، تتمتع النساء بفرصة معقولة للفوز، بناء على استطلاعات الرأي والنتائج التاريخية للأحزاب التي يترشحن عنها، حسب "غارديان".
ووفقا للصحيفة، فإن الانتخابات التي تجري أو جرت في أكبر ديمقراطيات العالم -الولايات المتحدة وإندونيسيا والهند- التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من ملياري نسمة، لم تكن هناك أية متصدرة من النساء.
وتضيف: "كما ينطبق الشيء نفسه على التصويت في المملكة المتحدة وباكستان وجنوب إفريقيا".
وفيما يتعلق بالأسباب التي تجعل الناخبين يفشلون باستمرار في اختيار المرشحات، يشير باحثون من جامعة ستانفورد إلى ما يسمونه بـ"التحيز العملي"، وهي ظاهرة لا يزال فيها الناخبون الذين قد يفضلون مرشحة أنثى يفشلون في التصويت لها لأنهم يعتقدون أنه سيكون من الصعب عليها الفوز، لأن الآخرين لن يدعموها.
وحسب "غارديان"، تم تأكيد قضية "التحيز العملي" أيضا من خلال استطلاع مركز "بيو" للأبحاث، الذي وجد أن "80 بالمئة من الناخبين يعتقدون جزئيا على الأقل أن الأميركيين الآخرين ليسوا مستعدين لانتخاب امرأة لمناصب أعلى".
ومع ذلك، أظهرت الدراسات أن زيادة تمثيل المرأة في السياسة يعد عاملا كبيرا في تحسين النتائج في المجتمع بالنسبة للنساء والفتيات، وفق الصحيفة، حيث تشير مسؤولة السياسات والحملات في جماعة الضغط النسائية الأوروبية، جيرومين أندولفاتو، إلى الأمثلة الأخيرة في إسبانيا وفرنسا باعتبارها مؤشرا على ذلك.
ومرر البرلمان الإسباني عام 2019، الذي بلغ فيه تمثيل المرأة حوالي 43 بالمئة، تشريعا تاريخيا يجرم ممارسة الجنس دون موافقة صريحة.
وفي فرنسا، مهد تدفق السياسيات في عامي 2017 و2022 الطريق لإقرار قانون ضد العنف الجنسي، وآخر لتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل والمؤسسات التعليمية.
انخفاض القيادات النسائيةووجدت دراسة أجراها اللوبي النسائي الأوروبي عام 2023، أن الحصص الملزمة للمرشحات، مثل تلك التي شوهدت في بلجيكا وإسبانيا وفرنسا، كانت الطريقة الأكثر فعالية لتسريع تمثيل المرأة وتنمية ثقافة سياسية تسمح للمرأة بالوصول إلى المناصب العليا.
وتقول أندولفاتو إنه في البلدان التي تحدد حصصا للمرشحين، ارتفعت حصة المرأة في المقاعد البرلمانية من 18 بالمئة في عام 2004 إلى 34 بالمئة عام 2021.
وتضيف: "إنه تقدم بطيء، لكنه لا يزال أفضل من البلدان التي ليس لديها حصص".
وحتى في الوقت الذي تقدم فيه دول مثل المكسيك وإسبانيا وفرنسا مخططا لكيفية تحقيق المساواة بين الجنسين على قمة السياسة، تظهر البيانات أن التقدم في جميع أنحاء العالم "آخذ في التباطؤ"، وفق الصحيفة البريطانية.
وفي 2023، انخفض عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لديها قيادات نسائية إلى 12 دولة، مقارنة بـ17 دولة في عام 2022.
كما تتوقع الأمم المتحدة، حسب "غارديان"، أنه بالمعدل الحالي، لن يتم التوصل إلى المساواة بين الجنسين في أعلى مناصب السلطة "قبل 130 عاما أخرى".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
النفط يتراجع وسط مخاوف اقتصادية وترقب قرار الفائدة الأمريكية
سنغافورة - رويترز
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في ظل ضبابية التوقعات الاقتصادية العالمية بعد اتفاق التجارة الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 69.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 66.60 دولار للبرميل.
أغلق كلا العقدين على ارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، ولامس برنت أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 18 يوليو .
فرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه حال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، والتي كانت ستؤثر على ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود.
ونص الاتفاق أيضا على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال محللو بنك إيه.إن.زد في مذكرة إنه رغم الارتياح الذي ساد الأسواق العالمية بعد إتمام الاتفاق التجاري في ظل حالة ضبابية متزايدة، فإنه لم يتضح بعد الجدول الزمني وقطاعات ضخ الاستثمارات.
وأضاف المحللون "نعتقد أن نسبة 15 بالمئة ستضع صعوبات أمام توقعات النمو في منطقة اليورو، لكن من المرجح ألا تدفع الاقتصاد إلى الركود".
والتقى مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم وأجروا محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات أمس الاثنين. ومن المتوقع أن تُستأنف المناقشات اليوم الثلاثاء.
وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا للسمسرة إن المشاركين في سوق النفط ينتظرون أيضا اجتماع اللجنة الاتحادية الأمريكية للسوق المفتوحة يومي 29 و30 يوليو تموز. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم.
وأردفت تقول "يسير الزخم في اتجاه الصعود على المدى القريب، لكن السوق معرضة للتقلبات الناجمة عن مفاجآت البنوك المركزية أو انهيار المفاوضات التجارية".
وأضافت "لا تزال الاحتمالات بحدوث تباطؤ اقتصادي وخفض الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة غير مؤكدة، مما يحد من ارتفاع أسعار النفط".
وفي الوقت نفسه، حدد ترامب أمس الاثنين مهلة جديدة "10 أيام أو 12 يوما" لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترامب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم إحراز تقدم.