في قضية الممثلة الإباحية.. جبل من الأدلة لا يضمن إدانة ترامب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
على الرغم من أن المدعي العام في نيويورك، ألفين ل. براغ، جمع "جبلا من الأدلة" ضد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية شراء صمت ممثلة إباحية، فإن الإدانة "ليست مضمونة"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
ويواجه الرئيس الأميركي السابق البالغ من العمر 77 عاما، 34 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري كجزء من خطة للتستر على مدفوعات للممثلة الإباحية السابقة، ستورمي دانييلز، مقابل شراء صمتها عن علاقته الجنسية المفترضة معها، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، التي فاز فيها بفارق ضئيل عن منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.
ومن المقرر أن يعرض المدعون القضية رسميا، الإثنين، على هيئة محلفين مكونة من 12 شخصا، في أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق، وهي قضية يمكن أن تصنف ترامب كمجرم في وقت يستعد فيه لخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى.
وحسب "نيويورك تايمز"، فإن هذه القضية المعروضة على محكمة في مقاطعة مانهاتن بنيويورك، "سيكون لها صدى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وستختبر متانة النظام القضائي الذي يهاجمه ترامب".
وعلى مدى الأسابيع الستة المقبلة، سيستغل محامو ترامب "3 نقاط ضعف واضحة: مصداقية الشاهد الرئيسي، ومسؤولية الرئيس، والتعقيد القانوني للقضية".
وسيسعى ممثلو الادعاء إلى "المناورة حول نقاط الضعف هذه، وإبهار هيئة المحلفين بحكاية تمزج بين السياسة والجنس، بينما يواجهون متهما يتمتع بسجل طويل من التهرب من العواقب القانونية"، حسبما ذكرت الصحيفة ذاتها.
كما سيسعى الادعاء إلى تعزيز مصداقية ذلك الشاهد الرئيسي، مايكل د. كوهين، الوسيط السابق لترامب الذي اعترف سابقا بالذنب في جرائم فدرالية بسبب دفع أموال للنجمة الإباحية السابقة.
وقال دانييل ج. هورويتز، محامي الدفاع المخضرم الذي عمل سابقا في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، إنه من المتوقع أن يؤكد المدعون العامون قصة كوهين حيثما أمكن ذلك.
وأضاف هورويتز: "لدى الادعاء مجموعة من الأدلة لدعم ما يقوله كوهين".
ومن المتوقع أن يشهد، الإثنين، مرافعات افتتاحية، تشكل فرصة لكل جانب لعرض قضيته على المحلفين ولشن هجمات استباقية على شهود الجانب الآخر.
وستبقى هويات النساء الخمس والرجال السبعة في هيئة المحلفين سرية لضمان سلامتهم.
ومع ذلك، ذكرت "نيويورك تايمز" أن هيئة المحلفين، التي أصبحت نهائية الجمعة، تضم شخصين على الأقل أعربوا عن بعض المودة تجاه الرئيس السابق، علما بأن عضو واحد متشكك منهم يفرض بطلان المحاكمة، وهي نتيجة يسعى ترامب لتحقيقها باعتبارها نصرا.
وأمر القاضي الرئيس السابق بحضور كل يوم من أيام المحاكمة. وتتطلب إدانة ترامب إصدار المحلفين قرارهم بالإجماع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیئة المحلفین
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي الأميركي يوجّه ضربات للعمال والمستهلكين والمسافرين
تتعمق تداعيات إغلاق الحكومة الفدرالية الأميركية يوما بعد يوم مع اتساع نطاق الضرر الاقتصادي والاجتماعي في مختلف القطاعات، رغم بقاء أسواق المال في وضع مستقر نسبيا حتى الآن.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن الإغلاق الذي بدأ مطلع الشهر الجاري مع فشل الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب في تمرير مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة، بدأ يخلّف "موجات من الألم" عبر الاقتصاد الأميركي، مع تفاقم تأثيراته على العاملين والخدمات الحيوية.
رواتب متوقفة وجيش مهددوتشير بلومبيرغ إلى أن أكثر من ربع مليون موظف اتحادي لم يتقاضوا رواتبهم المقررة هذا الأسبوع، في وقت يُتوقع فيه أن يُحرم مليونا موظف إضافي من أجورهم بحلول الأسبوع المقبل.
وتبرز وزراة الحرب الأميركية (البنتاغون) كنقطة توتر سياسي محتملة، إذ إن يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قد يشهد أول تأخير في رواتب العسكريين منذ عقود، مما قد يشكل "شرارة أزمة داخلية" في حال وقوعه.
مطارات مضطربة وخدمات ضريبية مشلولة
وتوضح بلومبيرغ أن قطاع الطيران بات الواجهة الأوضح للأزمة، إذ تسبب نقص المراقبين الجويين في تأخيرات متزايدة للرحلات في مطارات دالاس وشيكاغو وواشنطن.
أما مصلحة الضرائب الأميركية "آي آر إس" (IRS) فقد سرّحت قرابة 34 ألف موظف بعد نفاد التمويل الاحتياطي، في حين لا يزال نحو 40 ألفًا يعملون على الاستعداد لموسم الإقرارات الجديد وتنفيذ قانون الضرائب الذي أقره ترامب.
ويحذر التقرير من أن برامج المساعدات الغذائية قد تكون التالية على خط الأزمة، إذ يعتمد برنامج تغذية النساء والأطفال -البالغ حجمه 8 مليارات دولار- على صندوق طوارئ بقيمة 150 مليون دولار أوشك على النفاد.
خسائر اقتصادية متزايدةيقدّر محللون اقتصاديون أن الإغلاق الحالي قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع يطول فيه الجمود السياسي.
ورغم أن تعويض الموظفين بعد انتهاء الإغلاق يمكن أن يخفف بعض الأثر، فإن بلومبيرغ تشير إلى أن ترامب "ألمح إلى احتمال عدم تعويض جميع العاملين"، بل هدد بـ"تسريح الآلاف منهم"، مما يجعل الانتعاش الاقتصادي اللاحق أقل يقينًا.
إعلانويذكّر التقرير بأن فوضى المطارات عام 2019 كانت السبب المباشر لإنهاء إغلاق استمر 35 يومًا في عهد إدارة ترامب السابقة، مرجحا أن يتكرر السيناريو الحالي خلال الأسبوعين المقبلين إذا لم يتحرك الكونغرس لكسر الجمود.
وفي سياق متصل، نقلت بلومبيرغ عن بنك الاحتياطي الفدرالي في دالاس أن "التحول الديمغرافي وتراجع الهجرة" خفّضا المعدل المطلوب للحفاظ على استقرار البطالة إلى نحو 30 ألف وظيفة شهريًا فقط، بعد أن كان يقارب 250 ألفًا قبل عامين.
وكتب الخبير الاقتصادي أنتون تشيرموخين أن "المكاسب المتواضعة في الوظائف، التي كانت تُعد مقلقة في 2023، أصبحت الآن إشارة على توازن السوق"، مضيفًا أن معدل البطالة بات مؤشرا أكثر دقة على استقرار سوق العمل.
وتخلص بلومبيرغ إلى أن الإغلاق الحكومي الحالي، رغم أنه لم يشعل هلعًا في "وول ستريت"، بدأ يوجّه ضربات متتالية للعمال والمسافرين والمستهلكين، مع خطر تصاعدها ما لم تُحل الأزمة سريعًا.
وتشير إلى أن "الاقتصاد الأميركي لم يدخل ركودًا قط بسبب إغلاق حكومي، لكن هذه المرة تبدو الكلفة السياسية والاجتماعية أعلى من أي وقت مضى".