مرصد الأزهر: بعد سنوات من التضليل أصبح الحق الفلسطيني واضحًا للجميع
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تظاهر آلاف الأشخاص في نحو ١٠٠ بلدية ومدينة داخل إسبانيا، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وتنديدًا بمجازر الكيان الصهيوني.
وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن هذا الحدث يأتي بدعوة من شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين (Rescop)، وخلال التظاهرة طالب المشاركون حكومة "بيدرو سانشيث" بوضع حد لتجارة الأسلحة وقطع العلاقات مع حكومة الكيان، وكذلك المطالبة بالإفراج عن أكثر من ٧ آلاف فلسطيني اعتقلتهم حكومة "نتنياهو" بشكل غير قانوني، مرددين شعارات مثل: "الكيان الصهيوني قاتل، وأوروبا ترعاه" و"إنها ليست حربًا، إنها إبادة جماعية".
أوضح مرصد الأزهر، أنه خلال هذا الحدث، نددت السيدة "يوني بيلارا"، الأمين العام لحزب بوديموس، بـ"تواطؤ" الولايات المتحدة مع الحكومة الصهيونية وقالت إنها "مشاركة في الإبادة الجماعية"، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي على منح حزم مالية تقدر بـ 26.4 مليار دولار للاحتلال، دعمًا لأنظمة الدفاع المضادة للصواريخ ولحيازة أسلحة دفاعية متطورة.
وتابع: كما أعربت "بيلارا" عن دهشتها من عدم توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي لتطبيق عقوبات ضد "نتنياهو" بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
في نفس السياق، دعا النائب عن حزب "سومار" إنريكي سانتياجو، إلى تعليق العلاقات مع الكيان والمضي قدماً في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
الحراك الشعبي في العالم دعمًا للقضية الفلسطينية يسهم في فضح جرائم الاحتلال المستمرةهذا ويؤكد مرصد الأزهر أن الحراك الشعبي في العالم دعمًا للقضية الفلسطينية يسهم في فضح جرائم الاحتلال المستمرة منذ ما يزيد على ١٩٠ يومًا، ويخدم الحق الفلسطيني الذي تعمد الكيان الصهيوني تضليل الرأي العام العالمي لسنوات طويلة بشأنه، مستغلًا علاقاته بدول مؤثرة على القرار الدولي أو وسائل الإعلام أو آلياته العسكرية التي لم تهدأ للحظة في دك منازل الفلسطينيين وخطف أرواحهم في كل مكان بالأراضي المحتلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر مكافحة التطرف احتلال فلسطين مجلس النواب الأمريكي منازل الفلسطينيين مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
تقلبات في حكومة الاحتلال.. وتقديرات بقرب حلّها والذهاب للانتخابات
تتزايد المؤشرات على أن العلاقة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والأحزاب الحريدية الشريكة في الائتلاف الحاكم تتجه مؤخراً نحو الأسوأ، وسيكون من الصعب التعافي منها، مما يفسح المجال لمحاولة معرفة الخيارات الحقيقية للحاخامات بشأن بقائهم في الحكومة، وما الذي سيؤدي إلى تفككها.
آنا بارسكي المراسلة الحزبية لصحيفة معاريف، ذكرت أن "لجنة الخارجية والأمن في الكنيست تواصل عملها على صياغة مشروع قانون التجنيد الخاص بالحريديم، مع قرب بدء سريان الموعد النهائي غير الرسمي الذي حددته القيادة الحاخامية للأحزاب الحريدية لما تم تعريفه بأنه "تقدم كبير نحو إقرار القانون"، مع أن التشاؤم يتزايد، والتقدير بين العناصر المتشددة في الائتلاف، أن الحكومة أقرب للانهيار، وتقديم موعد الانتخابات، من الموافقة على قانون التجنيد من أغلبية أعضاء الائتلاف".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مسؤولين كبارا في حزب الليكود قدّروا مؤخرا أن الانتخابات أقرب مما تبدو عليه من الخارج، وتتفق الشخصيات السياسية المتشددة مع هذا التقييم، وقد كشف مصدر حريدي مُطّلع على القيادة الحاخامية أن الوضع تغيّر فعلا، اليوم، لم تعد القيادة الحريدية الأشكنازية مُستعدةً لمشروع وزارة الحرب الخاص بالتجنيد، ناهيك عن القانون الذي تصوغه لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ويكمن الخطأ الكبير في تصوير أزمة مشروع القانون على أنها نقاشٌ بين الحريديم ورئيس اللجنة يولي إدلشتاين".
وأشارت إلى أن "الحريديم اتخذوا مؤخرا مواقفَ مُتطرفة، ولا يُوافقون على تجنيد 50% منهم خلال سبع سنوات، فيما ذكر مصدر حريدي آخر أن قيادة حزب يهودوت هاتوراة تركز على الانتخابات أكثر من التركيز على التنازلات، والموافقة على قانون التجنيد الحالي، وتوصل الحاخامات لاستنتاج مفاده أنه لا يوجد شيء يمكن توقعه من الحكومة، وأنهم لا يستفيدون منها كثيراً، وأن التحريض ضدهم يتزايد، بما فيه بين ناخبي الليكود والصهيونية الدينية، بل يعتقدون أن الذهاب للمعارضة ليس خياراً سيئاً على الإطلاق".
ولفتت إلى أن "الأجواء السائدة في أوساط الحريديم المشاركين في الحكومة تقديرهم أنه لا جدوى من الجلوس فيها، والتعرض للاضطهاد دون تعزيز القضايا المهمة بالنسبة لهم، وهذه هي العقلية السائدة في بيوت الحاخامات، رغم أنهم يدركون أن الذهاب للانتخابات بسبب قضية تجنيد الحريديم فقد يدفعون ثمنًا انتخابيًا، رغم أن المزاج المتشائم يتجلى في وسائل الإعلام الحريدية، التي سجّلت هجومًا على قيادتها بسبب قانون التجنيد".
وأوضحت أن "السيناريو الذي نوقش مؤخرًا في الأوساط السياسية للقطاع الحريدي هو الانسحاب من الحكومة، ربما حتى قبل العطلة الصيفية للكنيست أواخر يوليو، والتقدير أن الأحزاب الحريدية في هذه الحالة ستحاول التنسيق مع نتنياهو لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات، ولا يزال الليكود يُقدّر أنه حتى لو انسحب حزب يهدوت هتوراة من الحكومة بسبب أزمة قانون التجنيد، سيبقى حزب شاس فيها، لكن مصادر حريدية تُقدّر خلاف ذلك، صحيح أنه لن يبادر بحلّها، لكن إذا انسحب يهودوت هتوراة، فسيتعين عليه المغادرة أيضاً".
وأكدت أن "حزب شاس مُعرّض لدفع ثمن انتخابي، لأن معظم ناخبيه التقليديين يخدمون في الجيش، ومن أشدّ مؤيدي نتنياهو، ويُرجّح أن يُعاقبوا شاس على الذهاب للانتخابات، خاصةً بسبب قانون التجنيد، ولذلك يدرك رئيس الحزب الحاخام أرييه درعي تعقيد وضعه، ولذلك يسعى جاهدًا لمنع الانفجار، أو على الأقل تأجيله، رغم أن المزاج السائد بين الحريديم، وقياداتهم، ونشطائهم، يميل أكثر نحو الانتخابات، وأقل ميلًا نحو الاتفاقات حول قانون التجنيد الإجباري، وإقراره بأغلبية الأصوات في الهيئة العامة للكنيست.
تاني فرانك مدير مركز اليهودية والدولة في معهد هارتمان، أكد أنه "في خضم الفوضى الحكومية، ومقاطعات الأحزاب المتشددة، والتهديدات بحل الكنيست، تتقدم مبادرات تشريعية دراماتيكية، تساعد في زعزعة النظام السياسي المهتز أصلا في دولة الاحتلال".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أنه "بات معروفا أننا على أعتاب الانتخابات، خاصة من الأحزاب المتشددة منذ إقرار ميزانية ٢٠٢٥ نهاية مارس، لأن الدولة تجد نفسها في وضع غريب، عالقة في حالة من عدم اليقين في ظل استمرار ولاية الحكومة الحالية وائتلاف يعمل بشكل أقل وأقل، ومقاطعة السياسيين المتشددين للتصويت على مشاريع القوانين الخاصة بأعضاء الكنيست لمدة أسبوعين، بل وهدّدوا بوقف التعاون في التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، أو التصويت في لجان الكنيست مستقبلاً".
وأشار إلى أن "الائتلاف اليميني الحاكم يجد نفسه في موقف محرج للغاية، خاصة عندما فشلت لجنة الشؤون الخارجية والأمن، التي تعمل حاليًا على صياغة نسخة جديدة من قانون عدم التجنيد، بالموافقة على إصدار 3000 مذكرة توقيف لجنود الاحتياط، حتى عُثر على عضو كنيست واحد من حزب شاس وافق على التطوع بإرسال المذكرات، والنتيجة أن الدولة تجد نفسها أمام صراع حتمي سيتصاعد إلى حد حلّ الكنيست".
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه