إزالة 67 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة .
بالتعاون مع جهات الولاية ، والجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواجهة مختلف أشكال التعديات ، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد.
واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها ، لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 22 ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 67 حالة تعدِِ تنوعت ما بين 53 حالة تعد على أرض أملاك دولة ، و14 حالة تعدِِ على أراض زراعية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفوري معها ، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف مع إعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد اعلن بدء انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة ٢٢ ، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة ، وذلك وفق الجدول الزمني، وذلك اعتبارًا من يوم السبت ٢٠ إبريل الجاري ، وتستمر حتى ٩ مايو المقبل ، بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية ، وجهات الولاية ، و الجهات الأمنية ؛ لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.
وشدد المحافظ ، على المتابعة المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية ، أو حالات تعدِِ جديدة والتعامل الفوري معها ، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدى للبناء المخالف ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية ، وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف ، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواجهة مختلف أشكال التعديات ، من خلال استمرار حملات الإزالة ، مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد ، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية ، بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.
جدير بالذكر، أن الموجة الــ ٢٢ من حملات الإزالة يتم تنفيذها على ٣ مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤" ، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٤ فبراير الماضى ، وحتى ١٥ مارس الماضى ، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة ، والتي تبدأ في ٢٠ أبريل الجاري وتنتهي في ٩ مايو القادم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعديات الموجة الأراضي الزراعية أخبار محافظة المنيا على الأراضی الزراعیة وأملاک الدولة الوحدات المحلیة المرحلة الثالثة إزالة التعدیات حالة تعد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك