أردوغان: زيارتي إلى العراق نقطة تحول.. تركيز على محاربة بي كي كي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد، والاتفاقيات المبرمة على هامشها ستشكل نقطة تحول في العلاقات التركية العراقية.
وتابع أردوغان في تصريحاته الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في زيارته الرسمية الأولى إلى بغداد منذ 13 عاماً، إن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك التي وقّعناها مع رئيس الوزراء العراقي تشكل خارطة طريق قوية".
ووصف العراق بأنه "جار ذو قيمة استراتيجية" بالنسبة لتركيا، مبيناً أن البلدين يمتلكان روابط تاريخية، وبشرية وثقافية مشتركة.
ووقع أردوغان والسوداني 26 اتفاقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والعلمية، والبيئية، وغيرها.
وفي سياق آخر، قال أردوغان إنه بحث أيضاً مع الجانب العراقي "آثار الظلم الإسرائيلي في فلسطين على منطقتنا وتشاورنا بشأن الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها".
وحول التوتر بين إيران والاحتلال الإسرائيلي قال: "أود أن أذكر مجددا كافة الأطراف المعنية بضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها التصعيد".
محاربة "بي كي كي"
الرئيس أردوغان أشار إلى قيامه بمباحثات واسعة النطاق مع كلّ من نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حول العلاقات بين أنقرة وبغداد التي قال إنها "قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار".
وأشار إلى أن الأمن والتعاون بمكافحة الإرهاب كانا من أهم البنود المطروحة على جدول أعمال المباحثات مع الجانب العراقي.
كما رحّب الرئيس التركي بإعلان حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" تنظيما محظورا في العراق.
وأردف: "تشاورنا حول الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها ضد تنظيم بي كي كي الإرهابي الذي يستهدف تركيا من الأراضي العراقية".
الرئيس التركي شدد أيضاً على استعداد حكومة بلاده لتقديم الدعم اللازم لنظيرتها العراقية في كل ما يلزم مكافحة "بي كي كي" وإنهاء وجوده على أراضي البلد الجار، وكذلك الأمر نفسه حول مكافحة تنظيم "غولن".
وأفاد أنه بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك المبرم بين البلدين، سيتم تشكيل لجان دائمة مشتركة لضمان استمرار ومراقبة المفاوضات الفنية في العديد من المجالات مثل الأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والبيئة والمياه العابرة للحدود والصحة والتعليم.
تعزيز التبادل التجاري
أما على الصعيد التجاري، فأعرب أردوغان عن رغبتهم في رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات أعلى بعد أن بلغ 20 مليار دولار خلال 2023.
وشدد أردوغان على أن الاتفاقيات المبرمة في مجالات عدة أبرزها الأمن، والتجارة، والنقل والزراعة، ستساهم في تعزيز أرضية العلاقات الثنائية، وتتيح الفرص لمزيد من فرص التعاون الجديدة بين أنقرة وبغداد.
ويعتزم البلدان إقامة التنسيق اللازم من أجل تأمين تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على أرض الواقع، وفقاً لما ذكره الرئيس التركي.
وأضاف أنه ناقش مع السوداني سبل تخطي "العراقيل المصطنعة" لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح أن مشروع "طريق التنمية" يحمل أهمية قصوى في هذا الإطار، لا سيما وأنه سيساهم في استقرار ورفاهية دول المنطقة بأسرها وفي مقدمتها العراق.
وتابع: "رسخنا عزمنا على هذا التخطيط الاستراتيجي بمذكرة التفاهم التي وقعناها".
مذكرات التفاهم والاتفاقات التي جرى توقيعها في بغداد، اليوم 22 نيسان 2024، بين العراق وتركيا:
1-إتفاق الإطار الإستراتيجي بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية التركية.
2- مذكرة اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية التركية.
3- مذكرة تفاهم مشروع… pic.twitter.com/sJOf95o4yp
أبرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان:
???? زيارة الرئيس أردوغان تعبير واضح عن عمق العلاقة بين البلدين، والملفات المتعددة التي تصبّ في صالح الجارين.
???? لدينا مشتركات دينية وثقافية… pic.twitter.com/Vz90qK7gPN
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان السوداني بي كي كي تركيا تركيا أردوغان السوداني بي كي كي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس الترکی بی کی کی
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه