الأمم المتحدة تطلق مبادرة عالمية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم الاثنين مبادرة عالمية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وقال المكتب في بيان صحفي إن “الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يعد من الأعمال التجارية المربحة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وقد تغيرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مدفوعة بالتحديات العالمية مثل الحروب وتدفقات المهاجرين واللاجئين بشكل كبير والجرائم السيبرانية والتغير المناخي فضلا عن فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)”.
ونقل البيان عن رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في المكتب إلياس تشاتزيس القول إنه “على مدى عقدين ماضيين كان هناك تفاؤلا نسبيا بأننا يمكن ان تنتصر في المعركة ضد الاتجار بالبشر والتهريب على مستوى العالم ولكن تبين بعد ذلك ان الأمور تغيرت بشكل جذري وإن التقدم المحرز أصبح اليوم مهددا”.
وأضاف تشاتزيس أن “انتشار الجريمة المنظمة والتطور السريع للتكنولوجيات الرقمية ادى إلى تفاقم الوضع حيث يتم إساءة استخدام التقنيات عبر الإنترنت بانتظام لاستغلال ضحايا الاتجار بالبشر أو الإعلان عن خدمات تهريب المهاجرين”.
وأوضح ان “الازمات المالية والنزاعات المسلحة والنزوح القسري التي حفزها فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) أدت الى اجهاد أنظمة العدالة ما ادى الى انخفاض كبير في التحقيقات والملاحقات القضائية وتحديد هوية الضحايا وحمايتهم”.
وأضاف البيان انه في عام 2020 انخفض عدد الضحايا المكتشفين في جميع أنحاء العالم بنسبة 11 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبموجب المبادرة سيسلط المكتب الضوء على الروابط بين الاتجار والتهريب والأشكال الأخرى من الجريمة المنظمة مثل الجرائم السيبرانية وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية والفساد.
وستعطي هذه المبادرة الاولوية لمكافحة الاتجار بالأطفال وسيعطي صوتا للناجين من الاتجار بالبشر نظرا للعدد الهائل من الضحايا من الأطفال الذين يشكلون أكثر من 30 في المئة من جميع الضحايا الذين تم تحديدهم على مستوى العالم.
ويعتبر المكتب من الجهات التي تتولى قيادة جهود مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لأكثر من 20 عاما وذلك منذ اعتماد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة كما يعد منظمة رائدة في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ودرب المكتب اكثر من 35000 خبير في مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب وساعد في التحقيق في مئات الحالات ودعم العديد من ضحايا هذه الجرائم.
المصدر وكالات الوسومالأمم المتحدة المهاجرينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المهاجرين
إقرأ أيضاً:
محاولة جديدة لصياغة معاهدة لوقف التلوث بالبلاستيك
يجتمع ممثلون لنحو 180 دولة في جنيف، الثلاثاء، في محاولة جديدة لوضع أول معاهدة عالمية للقضاء على التلوث الناجم عن مادة البلاستيك، من المحيطات إلى جسم الإنسان.
وفي ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، أُضيفت هذه الدورة من المفاوضات الحكومية الدولية (CIN5-2) وتستمر لعشرة أيام بعد فشل المحادثات في بوسان بكوريا الجنوبية في ديسمبر الماضي.
الرهان كبير، ففي حال لم تُتخذ إجراءات، سيتضاعف استهلاك البلاستيك في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2060 وفق توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويتوقع أن تزداد النفايات البلاستيكية في التربة والمجاري المائية، من قمم الجبال إلى المحيطات، بنسبة 50% بحلول عام 2040، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الذي يتولى أمانة المفاوضات الأممية.
يُنتج كوكب الأرض حاليا 460 مليون طن من البلاستيك سنويا، نصفها معد للاستخدام الأحادي، في حين يُعاد تدوير أقل من 10% من نفايات البلاستيك.
أظهرت دراسات حديثة أن البوليمرات بتحللها إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة ونانوية تُلوث الأنظمة البيئية، وتدخل إلى دورة الإنسان الدموية وأعضائه.
وانتقد فريق، يضم 450 عالما من 65 دولة يتابعون المباحثات، التداعيات التي لا تزال مجهولة على صحة الأجيال الحالية والمستقبلية.
- "هيكل معاهدة"
وعلى الرغم من تعقيدات المفاوضات التي تمس المصالح المتضاربة للمجتمع الحديث، قالت الدنماركية إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن "من الممكن إنهاء اجتماع جنيف بمعاهدة".
نشر الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييسو الذي يرأس النقاشات، مسودة نص بعد فشل محادثات بوسان، تتضمن أكثر من 300 نقطة خلافية ستحتاج إلى تفاوض حتى 14 أغسطس، قبل التوصل إلى معاهدة.
ويشير سعيد حامد العضو في تحالف يضم 39 دولة جزرية، إلى أن أصعب النقاط الخلافية هي ما إذا كان ينبغي للمعاهدة أن تتضمن سقفا لإنتاج المواد البلاستيكية الجديدة. وترفض العديد من الدول هذا الطرح.
وقال بيورن بيلير مدير شبكة المنظمات غير الحكومية "آيبن" ومقرها السويد "لا يريد أحد تمديدا إضافيا للمفاوضات (...) من الممكن أن يبرز هيكل معاهدة من النقاشات حتى لو كانت بدون تمويل أو شجاعة أو روح".
وأشار مصدر دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، الى أن "السياق صعب، لأننا لا نستطيع أن نتجاهل تماما ما يحدث في أماكن أخرى لجهة التعددية".
ويلفت المصدر إلى أن "هذه القضايا تجذب، بشكل كبير، اهتمام البلدان النامية" إما لأنها منتجة للبلاستيك مع خطر التأثير الكبير على اقتصادها في حال تبني المعاهدة، أو لأنها تعاني من التلوث البلاستيكي وتطالب بالمساءلة.
وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس في يونيو الماضي، دعت 96 دولة إلى معاهدة طموحة تشمل هدف الحد من إنتاج البلاستيك واستهلاكه.
وتقول إيلين سيد رئيسة تحالف الدول الجزرية الصغيرة "لا ينبغي أن تكون هذه المعاهدة، كما يطالب البعض في القطاع، مخصصة فقط لتمويل إدارة النفايات البلاستيكية".
وقال غراهام فورسيز من منظمة غرينبيس البيئية "في هذه المفاوضات النهائية، على الحكومات أن تتصرف بما يخدم مصالح الشعوب".