2443 مليار دولار قيمة الإنفاق العسكري العالمي في 2023
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ستوكهولم- وكالات
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «SIPRI» في تقرير له أن الإنفاق الدفاعي العالمي وصل إلى أعلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وقال تقرير المعهد إنّ “إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي بلغ 2443 مليار دولار في عام 2023”، بنسبة زيادة 6.8% عن العام السابق، مشيراً إلى أنّ هذا الإنفاق وصل إلى أعلى مستوى سجّله معهد سيبري على الإطلاق
وارتفع العبء العسكري العالمي – الذي يُعرف بأنه الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي – إلى 2.
وعزا تقرير المعهد ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي في المقام الأول إلى النزاع المستمر في أوكرانيا، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2009، ارتفع الإنفاق العسكري في جميع القارات الخمس التي حددها “سيبري”، مع تسجيل زيادات كبيرة بشكل خاص في أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط.
وأوضح التقرير أن أكبر عشرة منفقين – هم الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والسعودية وبريطانيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا واليابان .
ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن أكبر دولتين من حيث الإنفاق في هذا المجال – الولايات المتحدة (916 مليار دولار) والصين (296 مليار دولار) – تمثّلان نحو نصف إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي.
وارتفع الإنفاق الدفاعي لروسيا، بحسب المعهد، في عام 2023 بنسبة 24% مقارنة بعام 2022 وبلغ 109 مليارات دولار، بينما ارتفع الإنفاق العسكري الروسي منذ عام 2014 بنسبة 57%.
وفي الشرق الأوسط اوضح التقرير أن الإنفاق العسكري ارتفع بنسبة 9.0% ليصل إلى 200 مليار دولار في عام 2023، وكان هذا أعلى معدل نمو سنوي تشهده المنطقة في العقد الماضي.
واحتلت أوكرانيا المرتبة الثامنة من حيث الإنفاق في عام 2023 بمبلغ 64.8 مليار دولار، بينما في الفترة من 2014 إلى 2023 ارتفع إنفاق كييف العسكري بنسبة 1270%. بحسب التقرير الدولي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
باكستان تتجه لزيادة الإنفاق الدفاعي بعد شهر من مواجهة مع الهند
تعتزم باكستان الكشف عن موازنتها الاتحادية للسنة المالية المقبلة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، في وقت تتطلع فيه لدفع عجلة التنمية مع توفير الموارد اللازمة للزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي في أعقاب مواجهتها مع الهند الشهر الماضي.
وسيتعين على إسلام آباد أيضا أن تحافظ على انضباط ماليتها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي في ظل حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة أكبر سوق تصديرية لها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صدمة الدرونز الأوكرانية.. هل تؤسس لزمن جديد في الحروب الحديثة؟list 2 of 2لماذا يتجنب بوتين إطلاق المارد النووي على أوكرانيا؟end of list عجز متوقعوترجّح تقارير إعلامية أن تقدم الحكومة موازنة بقيمة 17.6 تريليون روبية (62.45 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل، بانخفاض 6.7% عن السنة المالية الجارية.
ووفقا للتقارير، فإن الحكومة تتوقع عجزا ماليا 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز مستهدف نسبته 5.9% في 2024-2025.
وتوقع محللون زيادة بنحو 20% في ميزانية الدفاع، ومن المرجح أن يقابلها تخفيضات في الإنفاق الإنمائي.
وخصصت باكستان 2.1 تريليون روبية (7.45 مليارات دولار) للدفاع في السنة المالية الجارية، تتضمن ملياري دولار للمعدات والأصول الأخرى، كما تم تخصيص 563 مليار روبية (1.99 مليار دولار) إضافية لرواتب تقاعد العسكريين والتي لا تحتسب ضمن ميزانية الدفاع الرسمية.
إعلانوتم تحديد الإنفاق الدفاعي للهند في السنة المالية 2025-2026 (تبدأ في أبريل/نيسان وتنتهي في مارس/آذار) بمبلغ 78.7 مليار دولار بزيادة 9.5% عن العام السابق، وتتضمن أموال التقاعد 21 مليار دولار مخصصة للمعدات، وقالت إنها سترفع الإنفاق في أعقاب النزاع مع باكستان في مايو/أيار.
توقعات النموفي سياق متصل، خلص المسح السنوي للأداء الاقتصادي الصادر عن الحكومة الباكستانية أمس إلى أن اقتصاد البلاد سينمو 2.7% على الأرجح في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2025 مقارنة بنمو 2.5% في السنة المالية السابقة.
كانت الحكومة تستهدف في البداية نموا في الناتج المحلي الإجمالي 3.6% للسنة المالية الحالية، لكنها خفضت هذا الهدف إلى 2.7% الشهر الماضي، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا 2.6% في السنة المالية الحالية، يليه نمو 3.6% في السنة التالية.
وتهدف حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تحقيق نمو 4.2% في السنة المالية المقبلة في خضم تضارب في الأولويات التي تشمل تحفيز الاستثمارات والحفاظ على تحقيق فائض أولي وإدارة الإنفاق الدفاعي وسط توتر مع الهند.
وقال وزير المالية محمد أورنجزيب إنه لا يريد أن يتوسع الاقتصاد بسرعة كبيرة، وهو ما أدى في الماضي إلى زيادة كبيرة في الواردات.