600 مليون جنيه لدعم السلع التموينية.. تفاصيل زيادة الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تفصلنا ساعات قليلة عن عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 في جلسة برلمانية من أكثر الجلسات ترقبًا واهتمامًا من قبل الشعب والمحللين الاقتصاديين على حدٍّ سواء.
الموازنة الجديدة للعام المالي الجديدوحصلت «الوطن» على نسخة من البيان المالي الذي يلقيه وزير المالية اليوم، والذي يشير إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يتضمن تعزيزًا كبيرًا في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ووفقًا للأرقام الرسمية، فإن هذه الاعتمادات تتجاوز 635.
وتعكس هذه الزيادة البالغة فيما يزيد عن 106 مليون جنيها أو 20.1%، التزام الحكومة بتقديم الدعم والمساعدة للشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع، ومن بين الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة، دعم رغيف الخبز وسلع البطاقة التموينية، بالإضافة إلى دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء.
دعم معاش الضمان الاجتماعيووفقا للمنشور، تشمل الاعتمادات الاجتماعية في هذا المشروع دعم صناديق المعاشات، ومعاش الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وتنشيط الصادرات، والإسكان الاجتماعي، ودعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، والامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.
توزيع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيةوتوزع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة السنة المالية، على النحو التالي:
- الدعم السلعي: 297.806 مليون جنيه
- الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية: 231.619 مليون جنيه
- الدعم والمنح للمجالات التنمية: 12.520 مليون جنيه
- الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية: 47.253 مليون جنيه
- اعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة بلغت 46,745 مليون جنيه.
فيما وصل الإجمالي الكلي لاعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 إلى 635،943 مليون جنيه.
جدول دعم المنح والمزايا الاجتماعيةويوضح الجدول التالي توزيع هذه الاعتمادات على أنواعها الرئيسية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024، مقارنة بالموازنة المتوقعة للعام المالي 2024/2023، وبالنتائج الفعلية للسنوات المالية من 2021/2020 وحتى 2023/2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة الجديدة موازنة 2025 الموازنة الجديدة 2024 2025 مجلس النواب الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة الدعم والمنح ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.