البطاطس.. عنوان أزمة معقدة تواجه هذه الدولة الأوروبية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يبلغ الاستهلاك السنوي من البطاطس في أيرلندا، 94 كيلو غرامًا للفرد الواحد، وهو معدل يقرب من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.
ليست هذه هي أزمة أيرلندا الوحيدة فيما يخص أحد أهم المحاصيل بالبلاد الذي بدأ موسمه الزراعي الآن، لكن إلى جانب أزمة الاستهلاك المضاعف، تتصاعد حدة أزمة أخرى، حيث تواجه دبلن خطر حدوث نقص خطير في البطاطس.
وتؤدي الأمطار الغزيرة إلى تأخير زراعة أكبر محصول خضار لدى أيرلندا، في الوقت الذي يستمر فيه أيضاً عامل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تعقيد إمدادات البذور.
مثل معظم المزارعين، لم يقم شون ريان، رئيس لجنة البطاطس التابعة لجمعية المزارعين الأيرلنديين، بزراعة أراضيه التي تبلغ مساحتها 40 فدانًا في مقاطعة ويكسفورد الجنوبية الشرقية.
وقال: "نحن نحاول أن نجعل الحقول تجف لنتمكن من حرثها.. قد يكون هناك عدد قليل من المزارعين الذين بدأوا العمل، لكن الأغلبية لن يبدأوا حتى يوم الاثنين أو الثلاثاء"، بحسب ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
ويرجع العلماء فترات الجفاف الأطول وفترات الرطوبة الأطول إلى تأثير ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
وبحلول منتصف إبريل، كان مزارعو البطاطس الأيرلنديون البالغ عددهم 160 مزارعاً قد زرعوا في العادة 21 ألف فدان. وقال رايان إنه تم زرع حوالي 50 شجرة فقط حتى الآن.
وقال المتخصص في محاصيل البطاطس في شركة تيغاسك، شاي فيلان: "ستكون هناك مشكلات تتعلق بالإمدادات على المدى القصير، ولا شك في ذلك". كما أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تفاقم مشاكل المزارعين.
وأضاف: "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أكبر مشكلة من حيث توافر البذور".
واعتادت أيرلندا الاعتماد على بذور البطاطس من اسكتلندا، لكنها لم تعد قادرة على الحصول عليها من خارج الاتحاد الأوروبي "لأنه لا يمكنك أخذ نبات ووضعه في التربة هنا في الاتحاد الأوروبي"، على الرغم من إمكانية جلب البطاطس للمعالجة.
ويمكن أن يؤدي تغير المناخ أيضًا إلى تعزيز أيرلندا كمورد للاتحاد الأوروبي نظرًا لأن المناطق الزراعية الرئيسية، مثل إسبانيا، عانت من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض طبقات المياه الجوفية.
وفي الوقت الحالي، يأمل المزارعون أن تتحقق توقعات الطقس الأكثر جفافاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
جوزيب بوريل: قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون مع إسرائيل
كتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السابق جوزيب بوريل أن صمت أوروبا سمح باستمرار إبادة الفلسطينيين دون رادع، مقوضا بذلك كل ما تمثله القارة العجوز، ودعا قادتها للتحرك الآن لأن رفضهم معاقبة إسرائيل يجعلهم متواطئين في جرائمها.
وأوضح بوريل -في مقال بصحيفة غارديان- أن المحاكم الدولية إذا نجت من هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لن تصدر حكمها النهائي إلا بعد سنوات، مع أنه لا شك أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية في غزة، حيث تذبح وتجوع المدنيين بعد تدميرها الممنهج لجميع البنى التحتية في القطاع.
وذكر بأن المستوطنين والجيش الإسرائيلي يواصلون يوميا انتهاكاتهم الجسيمة المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن من لا يتحرك لوقف هذه الإبادة الجماعية وهذه الانتهاكات -مع امتلاكه القدرة على ذلك- يعد متواطئا فيها.
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يمتلك العديد من الأدوات التي يمكنه استخدامها للتأثير بشكل كبير على الحكومة الإسرائيلية، فهو أكبر شريك تجاري لها وشريكها الرئيسي في الاستثمار والتبادل التجاري بين الشعوب، كما أنه أحد مورديها الرئيسيين للأسلحة.
ومع أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تمنح الأخيرة الكثير من الامتيازات، فإن مادتها الثانية تشترط احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، مما يجعل عدم تعليقها انتهاكا خطيرا لهذه الاتفاقية، ويضر بمكانة الاتحاد الجيوسياسية بشكل خطير، ليس فقط في العالم الإسلامي، بل في جميع أنحاء العالم.
ازدواجية المعاييروقد استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التناقض الصارخ بين الرد الحازم للسلطات الأوروبية على العدوان الروسي على أوكرانيا، وسلبيتها في مواجهة الحرب في غزة، في دعايةٍ نجحت في منطقة الساحل، كما أضعف هذا الازدواج الأوروبي في المعايير دعم أوكرانيا بشكل كبير في العديد من الدول النامية.
ولخص بوريل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ودوله من أفعال تشوه سمعة القارة أمام العالم وتقوض القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يفترض بهم الدفاع عنه، وهي:
إعلان إصرار الاتحاد الأوروبي على عدم تعليق اتفاقية الشراكة رغم انتهاك إسرائيل لها. عدم منعه شحنات الأسلحة رغم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة. عدم حظره الواردات من المستوطنات غير الشرعية رغم قرارات محكمة العدل الدولية. عدم فرضه عقوبات على الوزراء والقادة السياسيين الإسرائيليين الذين يدلون بتصريحات إبادة جماعية. عدم منع الاتحاد الأوروبي نتنياهو من استخدام المجال الجوي الأوروبي رغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. عدم دعمه لقضاة المحكمة ومسؤولي الأمم المتحدة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات.وبينما يتعرض الاتحاد الأوروبي لهجوم من بوتين في الشرق وترامب في الغرب، فإنه يعمق عزلته عن بقية العالم، وبالتالي يجب عليه أن يقرر فرض عقوبات على إسرائيل دون تأخير، لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجبر القادة الإسرائيليين على التوقف عن ارتكاب جرائمهم.