البنك الدولي يحذر من تخلف الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
واشنطن – أصدر البنك الدولي تقريرا حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ركز فيه على الصراع الإقليمي وتداعياته.
واعتبر البنك الدولي أن الصراع المستمر في المنطقة يأتي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتخلف عن أداء اقتصادات الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية الأخرى، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.
وفي ما يتعلق بالحرب على غزة، علق التقرير بأن تأثيرها كان مدمرا على القطاع (خسائر فادحة في صفوف المدنيين وأزمة نزوح وأضرار جسيمة في البنية التحتية والمباني وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% في الربع الأخير من العام)، مشيرا إلى أن تأثير هذه الحرب لم يكن متساويا على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن بعض الدول ذات الروابط الاقتصادية المنخفضة مع فلسطين كالجزائر وليبيا والمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، بالكاد شعرت بأي تداعيات باستثناء الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.
ومن ناحية أخرى، شعرت الدول المجاورة بوطأة الحرب بخاصة لناحية قطاعي التجارة الدولية والسياحة. وفي ما يتعلق بلبنان، تسببت الحرب بالفعل بأضرار جسيمة في البنية التحتية، علما أنه تم حرق وتلويث جزء كبير من الأراضي الزراعية، والأثر الأكبر كان على زراعة الزيتون (التي تمثل 7% من إجمالي الإنتاج الزراعي في لبنان)، حيث لحق الضرر بحوالى 100 ألف متر مربع من بساتين الزيتون.
كما أن قطاع السياحة تأثر إلى حد كبير بالحرب، حيث انخفض عدد المسافرين القادمين جوا بأكثر من 20% على أساس سنوي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وتوقع التقرير أن يسجل لبنان نموا اقتصاديا بنسبة 0.5% في العام 2024، مقارنة بانكماش اقتصادي بنسبة 0.2% في العام 2023 و0.6% في العام 2022. ومن المتوقع أيضا أن يتحسن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2% في العام 2022 إلى 2.4% في العام 2023 و3.1% في العام 2024.
كما توقع البنك الدولي أن يظل عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاًعند 10.4% مقارنة بـ 11% في العام 2023 و32.7% في العام 2022.
أما بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أشار البنك الدولي إلى أن الفجوة في النمو الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بلغت 5.6 نقاط مئوية في العام 2022، فيما من المتوقع بأن تبلغ هذه الفجوة 0.9 نقاط مئوية فقط في العام 2024.
المصدر: “البنك الدولي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا البنک الدولی فی العام 2023 فی العام 2024 فی العام 2022 إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: لن يكون هناك سلام بمنطقة الشرق الأوسط إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية
أ ش أ
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن اعتراف كل من أسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين، يعد خطوة مهمة في طريق تحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير وحل الدولتين كما تكفله المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت خطاب في تصريح لها اليوم، أن هذا الاعتراف من الثلاث دول وما سبقه من اعترافات دول أخرى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنه لن يكون هناك سلام بمنطقة الشرق الأوسط إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت : أن حق تقرير المصير هو الضمانة الفعلية والاحترام الفعلي لحقوق الإنسان كما يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث مُنع الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف منذ الاحتلال وحتى الآن.
وتابعت : أن كفالة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو أمر لا مفر منه لحل القضية الفلسطينية وإقامة السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وإنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له على مدى 75 عامآ ،لأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إحلال السلم والأمن الدوليين.
وقدمت خطاب التحية للشعب الفلسطيني على صموده في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع والتهجير..مناشدة جميع الدول والمنظمات الدولية بدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه، والوقف الفوري لما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة من عمليات إبادة تجاه الشعب الأعزل وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة، وتجنيب أهلها خطر المجاعة.
وحثت رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدول إلى أن تحذو خطوات إسبانيا وإيرلندا والنرويج في الاعتراف بدولة فلسطين لأن هذا الاعتراف يمثل جدية الأطراف المعنية في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ، والقرار 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
هذا المحتوى من
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن