البنك الدولي يحذر من تخلف الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
واشنطن – أصدر البنك الدولي تقريرا حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ركز فيه على الصراع الإقليمي وتداعياته.
واعتبر البنك الدولي أن الصراع المستمر في المنطقة يأتي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتخلف عن أداء اقتصادات الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية الأخرى، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.
وفي ما يتعلق بالحرب على غزة، علق التقرير بأن تأثيرها كان مدمرا على القطاع (خسائر فادحة في صفوف المدنيين وأزمة نزوح وأضرار جسيمة في البنية التحتية والمباني وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% في الربع الأخير من العام)، مشيرا إلى أن تأثير هذه الحرب لم يكن متساويا على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن بعض الدول ذات الروابط الاقتصادية المنخفضة مع فلسطين كالجزائر وليبيا والمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، بالكاد شعرت بأي تداعيات باستثناء الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.
ومن ناحية أخرى، شعرت الدول المجاورة بوطأة الحرب بخاصة لناحية قطاعي التجارة الدولية والسياحة. وفي ما يتعلق بلبنان، تسببت الحرب بالفعل بأضرار جسيمة في البنية التحتية، علما أنه تم حرق وتلويث جزء كبير من الأراضي الزراعية، والأثر الأكبر كان على زراعة الزيتون (التي تمثل 7% من إجمالي الإنتاج الزراعي في لبنان)، حيث لحق الضرر بحوالى 100 ألف متر مربع من بساتين الزيتون.
كما أن قطاع السياحة تأثر إلى حد كبير بالحرب، حيث انخفض عدد المسافرين القادمين جوا بأكثر من 20% على أساس سنوي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وتوقع التقرير أن يسجل لبنان نموا اقتصاديا بنسبة 0.5% في العام 2024، مقارنة بانكماش اقتصادي بنسبة 0.2% في العام 2023 و0.6% في العام 2022. ومن المتوقع أيضا أن يتحسن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2% في العام 2022 إلى 2.4% في العام 2023 و3.1% في العام 2024.
كما توقع البنك الدولي أن يظل عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاًعند 10.4% مقارنة بـ 11% في العام 2023 و32.7% في العام 2022.
أما بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أشار البنك الدولي إلى أن الفجوة في النمو الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بلغت 5.6 نقاط مئوية في العام 2022، فيما من المتوقع بأن تبلغ هذه الفجوة 0.9 نقاط مئوية فقط في العام 2024.
المصدر: “البنك الدولي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا البنک الدولی فی العام 2023 فی العام 2024 فی العام 2022 إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: الدبلوماسية المصرية تزداد توهجًا ونشاطًا مع تعقُّد أزمات الشرق الأوسط
أكد تقرير صادر عن مجموعة «جي آي إس» وهي مؤسسة أوروبية مُتخصّصة في تحليل السياسات ومقرها لندن- أنه مع اشتداد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، تبدو الدبلوماسية المصرية أشد نشاطًا وتوهجًا، عاكسةً رؤيةً وإدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأبعاد المواقف الأمنية والسياسية، وحقيقة التحديات والتهديدات في إقليم الشرق الأوسط المتوتّر.
وتحت عنوان «إعادة بزوغ الدبلوماسية المصرية»، جاء تقرير المؤسسة -المُتخصّصة في تقديم خدمات استشارية وبحثية لمجتمع الأعمال وصُنَّاع السياسات- ليستعرض ملامح قوة أداء الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يعكس صلابة المواقف المصرية في وجه التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الحرب في غزة وتداعيتها.
وأبرز التقرير صمود مصر في وجه التحديات، وبنائها على نقاط قوتها فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة في غزة، واستثمار علاقات مصر القوية مع مختلف القوى الدولية مثل الولايات المتحدة وروسيا.
كما أبرز التقرير الجهود المصرية في الوساطة والترويج لخطة إعادة إعمار غزة، ومدى قوة إدراك القيادة السياسية لخطورة مخططات التهجير، وإيصال تلك الرؤية المصرية إلى عواصم العالم.
وأكد التقرير أن تطوّرات الوضع في غزة قد تستدعي بالضرورة نفوذ القاهرة وتأكيد مكانتها ومحورية دورها الإقليمي، مع تصاعد التوتّرات في الشرق الأوسط، وفي هذا الصدد، ألمح التقرير إلى استثمار الآلة الدبلوماسية المصرية لنفوذها التاريخي ومصالحها الاستراتيجية في إحياء دورها كوسيط إقليمي رئيس لإحلال السلام.
ونوَّه التقرير بأن الدبلوماسية المصرية قد واجهت تحديات صعبة منذ عام 2011 وما تلاه من تداعيات، كما كلّفت جائحة "كوفيد-19" مصر 16 مليار دولار، بينما عرّضتها الحرب في أوكرانيا لخطر نقص الحبوب، مما أثر سلبًا على بعض الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعارها.
ومع كل تلك التحديات، أظهرت مصر قدرةً على الصمود في مواجهة التحديات الكبرى، بحسب ما ذكره التقرير.
كذلك أشار التقرير -بشكل مُفصّل- إلى كيفية تعامل الدبلوماسية المصرية مع قضية الإرهاب الذي واجهته مصر، وكيف كان العمل الدبلوماسي المصري متكاملًا مع جهود كافة أجهزة الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب وكشْف مخططاته وداعميه.
واستطرد التقرير: "كان نجاح جهود مصر في مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء أيضًا ذا أهمية حاسمة في استعادة نفوذها الإقليمي، فمنذ عام 2015، خاضت القاهرة حربًا ضد الإرهاب والتطرُّف العنيف، ونجحت الدبلوماسية المصرية في إيصال حقيقة الأمر إلى العالم الخارجي، وبناء التفاهمات اللازمة لمؤازرة مصر في حربها على الإرهاب والتطرُّف ومنع انتشاره وتمدُّده حول العالم، وكذلك كشْف داعميه وفضح مخططاتهم في كافة المحافل الدولية والإقليمية".
وأكد التقرير أن النجاح كان حليف الدولة المصرية، سواء على صعيد دحر الإرهاب وهزيمته ميدانيًا، أو اجتماعيًا عبر إطلاق برنامج تنموي اقتصادي شامل في سيناء، أو دبلوماسيًا ببناء تحالفات إقليمية ودولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
وذكَر التقرير أن اندلاع الصراع في غزة في 7 أكتوبر 2023 كان تحديًا جديدًا أمام الدبلوماسية المصرية، وكان من الطبيعي أن تلعب الدبلوماسية المصرية دورًا محوريًا لوقف إطلاق النار، من خلال آليات الوساطة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي.
وأشاد التقرير بنهج الاتزان الاستراتيجي الذي تتمتع به الدبلوماسية المصرية حاليًا، والذي بفضله حافظت مصر على عقود من التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة وأيضًا مع روسيا، وقد تُرجم هذا الرصيد الدبلوماسي إلى ثقة مُتجدّدة ومبادرة نشطة.
وأبرز التقرير كيف أن القيادة المصرية تتحرك بثقة أكبر ودبلوماسية أنشط بفضل تلك السياسة، مدركةً أن الوضع في غزة أصبح محفزًا لزخم سياسي داخليًا وعربيًا يؤشر على محورية الدور المصري.
وكشف التقرير أن مصر تُدرك أن لديها أوراق قوة، فموقعها الجغرافي المحاذي لقطاع غزة، واتصالاتها المباشرة مع جميع الفصائل الفلسطينية، منحها نفوذًا دبلوماسيًا كبيرًا، وهذا -في حد ذاته- كان سببًا في عودة القضية الفلسطينية إلى الحضن العربي.
ولفت التقرير إلى أنه على مدى عقود، كان العالم العربي يتشكَّل من كتل أيديولوجية مختلفة ومهيمنة على مسار الأزمات في المنطقة العربية، أما الأزمة الحالية في غزة، فتكشف عن مشهد ما بعد الأيديولوجيا، الذي يرتكز على المخاوف الأمنية الفورية والمصالح التجارية والتنموية المباشرة.
ويرى التقرير أن غزة -رغم أنها مأساة إنسانية تؤلم المنطقة بأسرها- باتت من منظور الواقعية السياسية منصةً لدبلوماسية إظهار القدرة على التأثير في مجريات الأزمة لخدمة المصالح الوطنية لعدد من القوى الإقليمية.
وأكد التقرير أنه بفضل قوة المواقف المصرية، سرعان ما استعاد كثير من عواصم العالم إيمانهم بأن إحلال السلام العادل واستعادة الحقوق الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، وبأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط.
وبناءً على تلك النجاحات، يتوقَّع التقرير أن الفترة القادمة ستشهد جهودًا دبلوماسيةً مصريةً كبيرةً لإحلال السلام في السودان وأيضًا في ليبيا، تواصلًا مع جهود كبيرة سابقة قامت بها مصر في هذا الصدد.
اقرأ أيضاًوزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية
رئيس البرلمان العربي: الدبلوماسية المصرية حققت دورا رائدا في دعم أمن واستقرار المنطقة العربية
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»