المؤتمر: صمت المجتمع الدولي على انتهاكات الاحتلال في غزة إهانة للعدالة وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع مرور 200 يوم من العدوان المتواصل، يعد إهانة للعدالة وحقوق الإنسان.
وطالب أباظة، في تصريحات صحفية له، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته واتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات وحماية السكان المدنيين في غزة.
وقال أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن عدم التصدي لهذه الانتهاكات يعزز الانعدام الإنساني ويعرض الحياة والكرامة الإنسانية للملايين للخطر.
وشدد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، على ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، فضلا عن إعادة النظر في الدعم والتعاون الدولي مع الحكومة الإسرائيلية حتى يتم وقف هذه الانتهاكات وتحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني.
وأضاف أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، ومستمرة في تقديم جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر الاحتلال الاسرائيلي حقوق الإنسان غزة حزب المؤتمر أمین اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟