الرئيس التركي: لا أعتقد أن قيادة حماس ستغادر قطر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على التقارير التي تحدثت عن أن قيادة حماس تدرس مغادرة قطر، قائلا إنه لا يعتقد أن هذه الخطوة قد يتم تنفيذها.
وأشار أردوغان إلى أنه لا يرى أيضا أي مؤشرات من قطر بشأن رحيل قيادة حركة المقاومة جاء ذلك في وسائل الإعلام التركية.
وفي وقت سابق، أدعت صحيفة وول ستريت جورنال، أن القيادة السياسية لحركة حماس، تبحث نقل مقرها إلى خارج قطر، بسبب ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية على الدوحة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب قولهم إن الحركة تواصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين اثنتين على الأقل في المنطقة، بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى عواصمهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قيادة حماس مغادرة قطر الولايات المتحدة الأمريكية الدوحة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق خبير الإدارة المحلية إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس وعيا عميقا بطبيعة التشابكات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبط بهذه القضية الممتدة منذ أكثر من ستين عاما، وتؤكد في الوقت نفسه أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق التوازن الدقيق بين مختلف فئات المجتمع، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف، مع السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح فرحات أن الرئيس السيسي، بتوجيهاته الواضحة بمراعاة ما أثير من ملاحظات حول مشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بالمدة الانتقالية التي أشار إلى زيادتها لأكثر من خمس سنوات، أرسل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين، مفادها أن الدولة لا تسعى لاتخاذ قرارات صادمة أو مفاجئة تمس استقرار الأسر، بل تعمل وفق رؤية متدرجة ومدروسة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بكل منطقة وأحيائها.
وأشار فرحات إلى أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية من حيث مدد الانتقال وتدرج الإيجارات يمثل توجها منطقيا وعادلا، خاصة أن البعد الاجتماعي في السكن يختلف بطبيعته عن النشاط التجاري الذي تحكمه قواعد السوق والربح والخسارة مشيرا إلى أن التوجيه بإعداد مسودة أولية وطرحها للنقاش داخل البرلمان، والاستماع لمختلف الآراء، يفتح الباب أمام حوار مجتمعي شامل، ويؤسس لتشريع توافقي بعيد عن الاستقطاب أو الانحياز.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القضية بالغة التعقيد نظرا لتراكم التشريعات المتضاربة وتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية عبر العقود، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عصري وعادل، يضمن الحقوق للملاك دون الإضرار بالمستأجرين، وفي الوقت ذاته يحافظ على النسيج الاجتماعي ويمنع تشريد الأسر أو تحميلها أعباء تفوق قدرتها.
وأوضح فرحات أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل مرجعية رشيدة لأي تشريع يصدر في هذا الملف، ونحن نثمن هذه الرؤية المتوازنة التي تضع مصلحة المواطن واستقرار المجتمع على رأس الأولويات، داعيا إلى استمرار الحوار المجتمعي والبرلماني لضمان الوصول إلى صيغة عادلة ومستدامة لقانون الإيجار القديم.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه