أدت تصريحات أدلى بها مسؤول رفيع سابق في جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وشكّك خلالها في هوية مكونات أهلية، إلى حالة من التوتر والاحتقان القبلي في شرق البلاد؛ ما دفع القوى السياسية والمدنية إلى وصف التصريحات بـ«العنصرية وتأجيج خطاب الكراهية»، متهمة أنصار النظام السابق بالسعي لتفجير الأوضاع في الإقليم الشرقي بالتزامن مع الحرب الدائرة في البلاد.



ووصف مدير جهاز الأمن بولاية كسلا، اللواء متقاعد بدر الدين عبد الحكم، مكونات قبيلة محددة في شرق السودان بأنهم لاجئون من دولة مجاورة، داعياً إلى سحب الجنسية السودانية منهم فوراً؛ ما أثار غضب هذه الجماعات التي لها ثقل سكاني كبير وممتد في ولايات الشرق الثلاث، وهي البحر الأحمر، وكسلا والقضارف.
ومن جانبه نفى جهاز المخابرات العامة في السودان الإثنين، علاقته بضابط الأمن المتقاعد الذي شكك في انتماء منسوبي قبيلة البني عامر وهي واحدة من القبائل المعروفة بشرق السودان، وقال في بيان أصدره إن “اللواء متقاعد بدر الدين عبد الحكم متقاعد عن الخدمة منذ أعوام دون أن يكلف أو يفوض بعدها بأي مهام ذات صلة بأعمال ومهام الجهاز داخليا أو خارجيا وأن كل ما يصدر عنه من آراء وأقوال تعبر عن وجهة نظره الشخصية”. وأشار الى أن من وصفهم بضعاف النفاس وأصحاب الأغراض المندسة أرادوا المتاجرة والمزايدة بالتصريحات التي أدلى بها ضابط الأمن المتقاعد بغرض إثارة الفتنة.
ودفعت التصريحات بشباب القبائل المعنية إلى عقد لقاءات جماهيرية في كل من مدينتي بورتسودان وكسلا؛ للمطالبة بإخضاع المسؤول الأمني للمساءلة القانونية على تصريحاته التي تشكك في انتمائهم إلى السودان.

الشرق الاوسط  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

تونس.. الحكم على قيادي في حركة النهضة متهم بـ"مقتل رجل أعمال ونائب سابق"

حكم القضاء التونسي بالسجن على القيادي في حركة النهضة المنذر الونيسي، بقضية وفاة الجيلاني الدبوسي بسجنه وتعرضه لمعاملة غير إنسانية، وهو نائب في فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين.

تونس.. التحقيق بمقتل رجل أعمال وبرلماني مشهور توفى بعد اعتقاله عام 2011

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية، محمد زيتونة إن "عدد الموقوفين على ذمة القضية وصل إلى ثلاثة، وذلك بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤول طبي ومسؤول قضائي سابق، والمتهم منذر الونيسي، وذلك من أجل تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابيّة القصد"، ومازالت الأبحاث متواصلة، وفق قناة "نسمة" التونسية.

وفي عام 2022، فتحت المحكمة الابتدائية في تونس بحثا تحقيقيا في قضية مقتل رجل الأعمال والبرلماني الجيلاني الدبوسي الذي توفى بعد اعتقاله عام 2011.

المنذر الونيسي

وقال حينها الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، إن "وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس، فتح بحثا تحقيقيا في "جرائم محاولة القتل العمد مع سابق القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك" وذلك ضد "كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي".

وكان سامي نجل الجيلاني الدبوسي، قال في تصريحات إعلامية سابقة، إنه "تم احتجاز والده المتوفى في 8 أكتوبر 2011 في المحكمة الابتدائية بجندوبة ووقع اختطافه دون إعلام محاميه".

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أصدر خلال سنة 2011، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي، ونسبت إليه تهم تتعلق بـ"التحايل وافتكاك ملك الغير".

وتوفي الجيلاني الدبوسي سنة 2014، إثر ايقافه الاحتياطي طيلة 31 شهرا.

المصدر: "نسمة"+"موزاييك إ ف أم"

مقالات مشابهة

  • حزب سوداني يدين تصريحات دبلوماسية بشأن القاعدة الروسية
  • صحيفة تكشف كواليس اجتماع إسرائيلي رفيع.. وما طلبه بن غفير تجاه المتظاهرين
  • باحث مصري يعلق على تصريحات مسؤول إثيوبي بشأن مخططات بناء سدود جديدة
  • تونس.. الحكم على قيادي في حركة النهضة متهم بـ"مقتل رجل أعمال ونائب سابق"
  • تصاعد التوتر في ملكال وسط تجدد أعمال العنف
  • الاتحاد الاشتراكي يستأنف "التواصل" مع التقدم والاشتراكية بعد تباعد بسبب تصريحات لشكر
  • مسؤول بالاتحاد الأوروبي ينفي مزاعم رغبة القوى الغربية في تأجيل الانتخابات بجنوب السودان
  • لأول مرة.. إدانة جنائية بحق رئيس أميركي سابق
  • مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان
  • شراء الصمت بقضية الممثلة الإباحية.. ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان جنائيا