حرب السودان الانتقال من الوكالة الي ارهاب الدولة وضرب الأمن الاقليمي
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
حرب السودان الانتقال من الوكالة الي ارهاب الدولة وضرب الأمن الاقليمي.
د الرشيد محمد إبراهيم الرشيد
استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
أورد موقع قناة رؤية جديدة (NV) خبر وتسريبا مفاده
استهداف قيادات الدولة والجيش بالسودان :
الامارات تخطط لتوجيه ضربات جوية لبورتسودان وتحميلها إسرائيل
كشفت مصادر إستخبارية شرق أوسطية ، تطابقت مع معلومات دقيقة وردت في تقارير دبلوماسية في القرن الافريقي وبعض دول شرق أفريقيا ، عن نية دولة الإمارات العربية المتحدة ، توجيه ضربات عبر مسيرات او قصف جوي لبعض المواقع داخل السودان وخاصة في مدينة بورتسودان تستهدف قيادات الدولة السودانية ( مجلس السيادة – قيادات في الجيش السوداني ) ، إنطلاقاً من قواعدها الموجودة في خليج عدن وبعض الجزر في البحر الأحمر وفي مناطق بأرض الصومال وفى شرق ليبيا وتشاد وبالتنسيق مع مليشيا الدعم السريع المتمردة ، وقالت المصادر أنه في حال تنفيذ الضربات تنطلق حملة إعلامية ضخمة تشير إلى أن إسرائيل هي التي وجهت الضربات العسكرية لمناطق سودانية بغرض إستهداف وجود إيراني على التراب السوداني والمتعاونين من القيادات السودانية مع طهران وذلك في إطار الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة .
وكشفت المعلومات ان السلطات السودانية وأجهزتها الأمنية تتابع عن كثب هذه التحركات وخيوطها في عدة عواصم و جهات إقليمية ويجرى اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة ومتابعة وملاحقة العناصر بالداخل التي قد تُستخدم لتوفير المعلومات وإحداثيات المواقع المستهدفة ومقرات الجيش واماكن تواجد القادة المراد تصفيتهم وإغتيالهم .
وسبق أن نشرت وسائل إعلامية مواقع إلكترونية ووضعت على شبكات التواصل الاجتماعى تقارير تحتوي على معلومات مشابهة خلال الأيام الماضية عقب توقف الحرب بين ايران وإسرائيل ، كما نشرت وبثت مقاطع مصورة وصوتية وتعليقات مكتوبة غعدتها عناصر ورموز داخل مليشيا الدعم السريع وتنظيمات سياسية حليفة للامارات والمتمردين في السودان تدعو إسرائيل لتوجيه ضربات جوية للسودان ، وقال مصدر أمني في بلد عربي يتابع ملف الأزمة السودانية ” أن ما يتم تداوله في هذا الصدد ربما يكون خطة متفق عليها بين ابوظبي وتل ابيب ترافقها المناداة علناً من اطراف سياسية سودانية معارضة بتدخل دولى في السودان عن طريق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
لفائدة كشف وتعرية المخطط وخلع ضرس العقل منه قبل الانياب نورد بعض الحقائق التالية:
1- المخطط هو تعبير ومؤشر على دخول نظام أبوظبي حالة الياس والاحباط من بعد الفشل الذي لازم الدعم العسكري للمليشيا وجماعة تقدم. فلا تقدم الوكلاء والمرتزقة عسكريا ولا تقدمت صمود وتأسيس سياسيا فبالتالي لجوء نظام أبوظبي الي الانتقام وسياسة الأرض المحروقة لتعم الفوضى السودان والامن الاقليمي.
2- ياتي المخطط بعد التحول الذي حدث في المشهد السياسي السوداني باختيار رئس وزراء مدني غير مشكوك في حياديته واستقلاليته مما اربك أوراق العدو فصار يبحث عن تغيير قواعد اللعبة السياسية ولو عن طريق راس الرجاء الصالح وصولا الي جنوب أفريقيا.
3_ ان المخطط وفق هذا التصميم ومقاييس الرسم من حيث المنهج والتفكير يتسق والمدرسة الإسرائيلية الصهيونية وفرعها نظام أبوظبي.
*ماهي دلالات التسريب والتوقيت؟*
التسريب مقصود به اولا بالونة اختبار وقياس النبض او التمهيد لمسرح العمليات القادم وإجراء فحوصات التربة صلاحية الملاحة الجوية .
استخدامه كورقة ضغط امام الحكومة والجيش السوداني لجره الي مرحلة التفاوض الذي يعتبر طوق نجاة لنظام أبوظبي المازوم خليجيا وعربيا.
دلالات التوقيت ليست بعيدة عن المسرح العملياتي والجيش السوداني المتجه غربا بسرعة الصاروخ نحو الفاشر ومعبر ادري. فصرف الانتباه وابطاء وتأخير محركات الكرامة المشتركة منها والدراعة وبراءون وجحافل المقاومة الشعبية المسلحة في الصياد او حتى التعطيل هو هدف في هذا التوقيت الحالي.
_ من ناحية توقيت يبدو أن نظام أبوظبي ضخم له وشبه له ان حالات التباين والنقاشات حول تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء د كامل إدريس بين مكونات الدولة وأطراف اتفاق جوبا من الحركات المسلحة هي بوادر انشقاق وتصدع في تماسك الحكومة بينما حقيقة الأمر هو تمرين ديمقراطي ونوع من المشاركة السياسية وهو مفهوم ومطلوب في سياقاته الصحيحة وادواته السلمية ولكن المرجفين في المدينة روجوا له واغروا الكفيل بأن فرصة الانقضاض حانت ودمغ الحركات بالمخطط التخريبي القادم ولكن سنقاتلكم من وراء حاجز الوعي والانحياز للسودان الوطن اولا واخيرا.
فالجيش والقوات المشتركة اختلطت دماءهم في معارك الخرطوم والجزيرة كردفان دارفور فلن يسقطهم كرسي مصنوع من الخشب.
*تحويل المخطط من مهدد الي فرصة*.
بمثلما ان المؤامرة في بدايتها قد وحدت وجدان الشعب السوداني كرامة وعزة خلف قواته المسلحة فان المطلوب في المرحلة القادمة هو رفع حالة الوعي والحس الأمني رسميا وشعبيا وانطلاق حملات التعبئة والاستنفار لهزيمة مخطط الفوضى و نسف استقرار الدولة والرد الجماعي من منصات الوطن الممتدة في السهول والوديان من العقبة حتى الدبة ومن جبل مفو الي جبل مون ومن السنط والسنطة الي السنيطة و من جزيرة بدين ومقاصر الي صراصر ومن التفرقة الي الوحدة ومن الانصراقيات الي الهدف المركزي وهو هزيمة العدو مهما تلون وتنوعت اساليبه فالظلم ساعة والحق الي الي قيام الساعة.
*تصحيح موقع مع تحديد الاحداثيات بدقة*
الحرس الثوري في جزر ابو موسى وطنب الكبري والصغرى الإماراتية المحتلة وليس شرق تشاد وشرق ليبيا او شرق السودان في بورتسودان.
*في الختام*
بنتباشر وقت نلقى الكلام حرا. إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: نظام أبوظبی
إقرأ أيضاً:
تعداد السكان في السودان ما بعد الحرب: الأهمية الاستراتيجية، التحديات، وآفاق المعالجة
الملخص:
تسلط هذه الورقة الضوء على مسألة بالغة الأهمية تتعلق بواقع السودان في أعقاب الحرب: مسألة السكان. فالتعداد السكاني لا يُعدّ مجرد رقم، بل هو قاعدة أساسية يُبنى عليها التخطيط التنموي، والأمن القومي، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. وفي ظل النزيف الديمغرافي الذي شهده السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، بات من الضروري إعادة النظر في سياساتنا السكانية ومراجعة مؤسساتنا المعنية بهذا الملف الحساس. هذه الورقة تقدم قراءة تحليلية للوضع، وتعرض مقترحات عملية، مسترشدة بتجارب دول مرّت بظروف مشابهة.
1. مدخل عام:في كل دول العالم، يُعتبر التعداد السكاني حجر الزاوية في صناعة القرار. لكنه في الدول الخارجة من النزاع يصبح أداة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. في السودان، ومع الحرب التي طال أمدها، لم يعد السؤال فقط عن عدد السكان، بل: أين هم؟ كم تبقى منهم؟ كيف توزّعوا؟ وهل سيعود اللاجئون؟ هذه التساؤلات لا يمكن تجاهلها، لأنها تمس صميم حاضر الدولة ومستقبلها.
2. السكان والمساحة: قراءة في الأرقام:بعد انفصال جنوب السودان في 2011، أصبحت مساحة السودان تتراوح ما بين 1.73 إلى 1.86 مليون كيلومتر مربع، بانخفاض ملحوظ عن مساحة ما قبل الانفصال. وتشير تقديرات إلى أن عدد السكان يبلغ حوالي 51.7 مليون نسمة. هذا يعني أن الكثافة السكانية تقارب 29 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، وهي كثافة منخفضة مقارنة بدول أخرى.
3. الحرب وآثارها السكانية:منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، فَقَد السودان مئات الآلاف من أبنائه، سواء بالموت أو الهجرة أو اللجوء. مناطق كاملة أُفرغت من سكانها، وأخرى اختنقت بالنزوح. والأخطر من ذلك، أن هناك مئات الآلاف من السودانيين في الخارج لا يُعرف إن كانوا سيعودون. هذه المعضلة الديمغرافية يجب أن تكون في قلب أي مشروع وطني للتعافي.
4. السكان والأمن الوطني:غياب قاعدة بيانات دقيقة عن السكان يضعف قدرة الدولة على إدارة الأمن والخدمات. مناطق حدودية شاسعة فارغة من السكان قد تصبح مرتعًا للتهريب أو التسلل أو الجماعات المعادية. كما أن التفاوت الجهوي في توزيع السكان قد يُستخدم كورقة ضغط سياسي في المستقبل.
5. من المسؤول عن ملف السكان؟قد يظن البعض أن التعداد من اختصاص الجهاز المركزي للإحصاء فقط، لكن الواقع أن ملف السكان أوسع وأعمق. إذ يتقاطع مع وزارات الداخلية، الدفاع، الصحة، التعليم، التنمية الاجتماعية، وحتى الخارجية. لذا يجب أن تتولى جهة سيادية تنسيق هذا الملف، وليكن ذلك من خلال لجنة وطنية عليا.
6. الأمن السكاني: فكرة جديدة بمضامين قديمة:من المقترحات التي تطرحها هذه الورقة إنشاء إدارة متخصصة داخل جهاز الأمن والمخابرات تُعنى بما يمكن تسميته “الأمن السكاني”. الهدف منها ليس رقابة السكان، بل رصد التحولات الديمغرافية من منظور استراتيجي: أين تقل الكثافة؟ من يملأ الفراغ؟ ما أثر اللجوء الجماعي؟ مثل هذه الأسئلة تستحق عقولاً تدرسها في إطار أمني وطني و قومي.
7. لا تنمية دون شراكة دولية:صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) شريك مهم في هذا المجال. يقدم الخبراء، والدعم المالي، ويملك تجربة طويلة مع دول خارجة من النزاعات. التنسيق معه ليس ترفًا بل ضرورة، خاصة إذا أردنا تعدادًا يحظى باعتراف دولي.
8. الزواج والإنجاب: هل هما أولوية؟في ظل النزيف السكاني، نعم. لكن ليس بشكل عشوائي. تشجيع الزواج والإنجاب يجب أن يكون ضمن استراتيجية أوسع، تشمل تحسين فرص التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، وتسهيل الحياة الاقتصادية، خاصة في المناطق التي فقدت كثافتها السكانية.
9. دول أخرى سبقتنا.. فلنتعلم منها:
رواندا: أعادت تأهيل الناجين، واستدعت الشتات.
لبنان: راهن على عودة الكفاءات من المهجر.
روسيا: قدمت حوافز مالية وسكنية لتشجيع الإنجاب.
ألمانيا: أعادت تدريب سكان الشرق بعد الوحدة.
كلها تجارب تؤكد أن النهوض السكاني لا يأتي تلقائيًا بل يحتاج إرادة سياسية واستثمار ذكي.
10. الإطار المؤسسي لقضية السكان:في عام 1994، تأسس المجلس القومي للسكان، ويتبع لوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية. دوره الرئيسي هو تنفيذ استراتيجية السكان، ومتابعة تنفيذ الخطط، والتنسيق بين الوزارات، ونشر الوعي، وتشجيع البحث العلمي، والتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. لكن هذا المجلس اليوم شبه غائب. والمطلوب إما تفعيله أو التفكير في إنشاء مفوضية مستقلة تُعنى بهذا الملف الحيوي.
11. توصيات ختامية:
لا تأجيل للتعداد السكاني متى ما توفرت الظروف الأمنية.
لجنة وطنية عليا للسكان برئاسة مجلس الوزراء.
إدارة متخصصة للأمن السكاني داخل جهاز الأمن والمخابرات.
تفعيل المجلس القومي للسكان أو إنشاء مفوضية مستقلة.
تعاون فني ومالي مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
سياسات ذكية لتشجيع الزواج والإنجاب ضمن رؤية شاملة.
كلمة أخيرة:إذا أردنا مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا، يجب أن نعرف من نحن، كم نحن، وأين نحن. فالأمم التي لا تحصي أبناءها، لا تستطيع أن تحميهم ولا أن تبني لهم وطنًا.
إعداد:عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
1 يوليو 2025م
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف