الحرب في السودان «أعطني إعلامًا بلا ضمير، أُعطك شعبًا بلا وعي»

أ. د. أحمد إبراهيم أبوشوك

(1)

بول يوزف غوبلز (Paul Joseph Goebbels)، سياسي ألماني (1897-1945)، شغل منصب وزير الدعاية النازية في حكومة أدولف هتلر (1889-1945) أثناء الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وكان يتمتع بمهاراتٍ خطابيةٍ فائقة وقدراتٍ استثنائيةٍ في تحريك الشارع العام؛ إلا أن خطبه التعبوية افتقرت إلى القيم الأخلاقية، لأنها استندت إلى إحدى مقولاته التأسيسية: “أعطني إعلامًا بلا ضمير، أُعطك شعبًا بلا وعي”.

فلا غرو أنَّ مثل هذا الخطاب الدعائي الفاقد للمصداقية يسود في أوقات الأزمات السياسية والعسكرية، ويصرف العقلاء عن جذور المشكلات الحقيقية، ويفسح المجال لمروجي الدعايات الفاسدة، الذين ينطلقون من مذهبيات مغلقة وذاهلة عن مقاصد الأشياء، فتجد تلك الخطابات ضالتها في البيئات ذات المناسيب العالية من الجهل والأمية. ونتيجة لذلك يبتعد شركاء المصلحة عن القضايا الكلية، التي تحتاج إلى معالجات جذرية- مستدامة، ويصبح الرأي العام منشغلاً بتنميط الآخر تنميطاً سطحياً، قوامه خطاب الكراهية والاصطفاف الحزبي أو القبلي الأعوج.

(2)

يرى الناظر في الساحة السودانية بإمعانٍ وتجردٍ أنَّ أنماط هذا الخطاب التحريضي المختزلة قد ظهرت بجلاء أثناء ثورة ديسمبر 2018، وبعد إسقاط الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019، وأثناء عملية التفاوض لوضع لبنات الفترة الانتقالية. وقد استشهد البروفيسور محمد الحسن ود لبات بنماذج منها، مثل اتهام بعض قيادات قوى الحرية والتغيير لقادة منظومة الدفاع والأمن (القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية) بأنهم و”كلاء للنظام” القديم، وعملاء “يأتمرون بأمر القوي الأجنبية”، و”أعداء حقيقيون للشعب، لا تربطهم به وشائج الدم، وليس لديهم أي شعور بالتعاطف معه. إنَّ الجلوس معهم على طاولة المفاوضات يعتبر خيانة للثورة وإساءة إلى أرواح الشهداء.” (السودان على طريق المصالحة، ص 94) وعلى الضفة الأخرى، اتهم بعض العسكريين ومناصريهم قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير بأنها “مجرد حثالة من المرتزقة الأجانب، ومن مدمني المخدرات، ومن المغامرين، يتخذون لبوس الشيوعيين، والناصريين، والبعثيين، والديمقراطيين، والوحدويين، والوسطيين، والمتمردين على الدولة الخارجين على القانون، ومن أحزاب بالية عفا عليها الزمن، ولم يعد لها مكان إلا في متحف التاريخ.” وفعلاً قد صدق حدس ود لبات أن الخطاب التحريضي الذي أشار إليه قد قاد البلاد إلى الانزلاق في “مهاوي الفوضى المدمرة.” (السودان على طريق المصالحة، ص 95).

(3)

وبعد اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل 2023 زاد الخطاب التحريضي كيل بعير، عندما اختزل المشهد العام في أنَّ الذين يساندون القوات المسلحة وينادون باستمرار الحرب بأنهم “الكيزان” و”فلول” النظام القديم، والذين يرفعون شعار “لا للحرب” بأنهم “القحاتة” وأنصار قوات الدعم السريع المتمردة على القوات المسلحة. وفي وسط هذا الخطاب التضليلي راجت عبارات مختزلة كثيرة، مثل “بل بس” و”جغم بس”، والقضاء على “قيادة دولة 1956″، وأبعاد أبناء الشريط النيلي” من مركز السلطة، وأقصاء “أبناء الغرب” المساندين للدعم السريع من الولايات الشمالية الآمنة. ونتج عن ذلك سلسلة من الصراعات الهامشية والتحالفات الآنية، التي أبعدت الحادبين على مصلحة البلد عن مناقشة جذور الأزمة المزمنة التي قادت إلى الحرب، واقعدتهم عن التصدي للأسئلة الجوهرية: كيف تُوقف الحرب المدمرة؟ وكيف يعوض الذين احتلت قوات الدعم السريع منازلهم ونهبت ممتلكاتهم؟ وكيف تعالج قضايا حقوق المواطنة المتساوية في سودان ما بعد الحرب، وإدارة التنوع الثقافي والاجتماعي والديني، ووحدة الجيش السوداني وإعادة تأهيله، وحل المليشيات العسكرية باختلاف مسمياتها، وتداول السلطة ديمقراطياً، وتحقيق التنمية المتوازنة، ومعالجة مشكلات الفقر والجهل والمرض.

(4)

إلا أن تفشي هذا الخطاب ذي السقوفات المتدنية قد جعل الحلول الممكنة والموضوعية لإيقاف الحرب تتوارى خوفاً من اتهام أصحابها بالخيانة، وغيَّب الرؤى الاستراتيجية الواعية التي يمكن أن تسهم في تقديم أطروحات موضوعية لإعادة بناء دولة سودان ما بعد الحرب، وفق أسس راشدة يتوافق الناس عليها للخروج من نفق الأزمة الراهنة والبحث عن مستقبل أفضل لبنات وأبناء السودان. وهنا يصدق قول الأستاذة لولوة راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية، في خطابها أثناء انعقاد مؤتمر باريس (15 أبريل 2024): “أنَّ الحل للأزمة السودانيّة لن يكون من خلال استدامة الوضع الحالي، تحت أيّ ذريعة”، كانت، لأن “ترسيخ الوضع الراهن”، يُسهم في “تحويل المجتمع السوداني إلى مجتمع من اللاجئين بدل الإسهام في حل جذور الأزمة ومساعدة الشعب السوداني الشقيق ومؤسسات بلاده في خلق الظروف الملائمة؛ ليتمكن من العيش في وطنه بكرامة.” لكن للأسف ابتعد الفاعلون السياسيون عن مناقشة الأطروحات الكبرى، وشغلوا أنفسهم بتصفية خصوماتهم السياسية وخدمة مصالحهم الشخصية الضيقة على حساب المواطن السوداني الضحية. فانشغال هؤلاء السياسيون غير الأخلاقي بالقضايا الهامشية واصطحاب الرأي العام معهم، قد أبعد أهل السودان عن مناقشة مشكلاتهم الأساسية التي أفضت إلى الحرب، وانحطت الممارسة السياسية إلى دركها الأسفل. هداكم الله يا هؤلاء! انتقلوا من مربع الخصومات الشخصية غير المنتجة إلى مربع القضايا الاستراتيجية، المرتبطة بمعالجة مشكلات السودان الأساسية، عل الله يرفع عندكم مناسيب الأمل لطرح الحلول الممكنة لمواجهة أزمة الراهنة، قبل أن يصبح السودان أثراً بعد عين.

الوسومأحمد إبراهيم أبو شوك أدولف هتلر البعثيين الحرب الحرب العالمية الثانية الدعاية النازية الديمقراطيين السودان الشيوعيين الناصريين قوى إعلان الحرية والتغيير يوزف غوبلز

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: أدولف هتلر البعثيين الحرب الحرب العالمية الثانية الدعاية النازية الديمقراطيين السودان الشيوعيين الناصريين هذا الخطاب

إقرأ أيضاً:

العقوبات الأمريكية .. (سيف مسلط) على رقاب الشعب السوداني

ظلت العقوبات الأميركية على السودان سيفًا سياسيًا مسلطًا على رقاب الشعب السوداني قبل الحكومات منذ عام 1988 إلى 2025م. وفرضت الحكومات الأميركية المتعاقبة عددًا من العقوبات الاقتصادية على السودان، صدرت بأوامر تنفيذية من الرئيس أو بتشريعات من الكونغرس الأميركي. وفي المساحة التالية نورد تاريخ العقوبات الأمريكية على السودان للمقارنة والذكرى لميقات صدروها:

1988 تعرض السودان لعقوبات أميركية بسبب تخلفه عن سداد الديون.
1993 واشنطن تدرج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1997 بقرار من الرئيس الأميركي بيل كلينتون عقوبات مالية وتجارية، تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية. وعدم استثمار والتعاون الاقتصادي.
1998 الرئيس كلينتون يأمر سلاح الجو الأمريكي يقصف الشفاء للأدوية في العاصمة، بحجة تصنيعه أسلحة كيميائية.

2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة الأميركية، طرأ تغيير في العلاقة بين البلدين، حيث أبرمت الخرطوم مع واشنطن اتفاق تعاون في محاربة الإرهاب. غير أن الإجراءات الأميركية تواصلت ضد الخرطوم، لكن هذه المرة من خلال تشريعات أصدرها الكونغرس.
2002 صدر “قانون سلام السودان”، وربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
2002 فرض الكونغرس الأميركي عقوبات ضد “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” الرئيس الأميركي جورج بوش الابن يحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، شملت 133 شركة وثلاثة أفراد.

2006 الرئيس بوش يدعي أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أميركا، خاصة سياسة السودان في مجال النفط.
2012 الرئيس باراك أوباما يجدد العقوبات الأميركية المفروضة على السودان رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان.

2015 إدارة الرئيس أوباما تعلن تخفيف العقوبات على السودان، بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
2016 إدارة أوباما تمدد لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الأفريقي تقدمًا.

2017 البيت الأبيض يعلن رفعًا جزئيًا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، ويقول إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
2025 أصدرت الادارة الأمريكية عقوبات اقتصادية ومالية جديدة على السودان

بقلم: صلاح الدين عبد الحفيظ

الوان

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الجيش السوداني يتهم قوات خليفة حفتر بمهاجمة مواقع حدودية
  • الجيش السوداني يتهم قوات حفتر بدعم هجوم للدعم السريع على موقع حدودي
  • القوات المسلحة: الدعم السريع وقوات حفتر يهاجمون المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا
  • الجيش السوداني يتهم حفتر بمساندة مباشرة للدعم السريع
  • شبكة أطباء السودان: 179 قتيلاً جراء قصف الدعم السريع على الفاشر في مايو
  • نواة الجيش السوداني التي يريد آل دقلو القضاء عليها واستبدالها بلصوص ومرتزقة
  • العقوبات الأمريكية .. (سيف مسلط) على رقاب الشعب السوداني
  • د. حسن محمد صالح: من حول الدعم السريع الي المشروع الغربي العلماني؟
  • حرب المسيّرات تغيّر قواعد اللعبة في السودان… «الدعم السريع» يوسّع سيطرته من الجو
  • السودان بين سيطرة الجيش وتصعيد الدعم السريع.. قصف إغاثي وحصار مستمر