تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 77 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف تسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة، ما يمكن الشركات المقيد لها أسهم من الاستثمار في أسهمها لتحقق أكبر استفادة ممكنة من فرص نموها، وذلك من خلال السوق المفتوح وسوق الصفقات الخاصة أيضًا، مع الالتزام بالقواعد الخاصة بذلك.

ويأتي ذلك استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتوفير بيئة مواتية لمساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية على النمو والتوسع بالاستفادة من كافة الآليات والحلول المتاحة، حيث سمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) بأن تخطر البورصة مسبقاً برغبتها في ذلك على النموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة، على أن يُرفق بالإخطار محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.

وجدير بالذكر، أن أسهم الخزينة هي أسهم تشتريها الشركة المصدرة لها والمطروحة للتداول من خلال سوق الأوراق المالية بسعر السوق، لترفع نسبة ملكيتها من الأسهم المتاحة في السوق، كذلك تعزيز سعر السهم وإظهار الثقة في تحقيق النمو على المدى الطويل.
وشمل القرار الضوابط الخاصة بعمليات الشراء أو البيع بأسهم الخزينة، وهي أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن 3 أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها وإلا وجب عليها تخفيض رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم.

كما نص القرار على أنه لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة ما يعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة، وكذلك ألا يؤدى شراء الشركة لأسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول بالشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالقواعد.

ونص القرار على أن يتم شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال طريقتين، الأولى من خلال السوق المفتوح على ألا تتجاوز فترة تنفيذ عملية الشراء أو البيع بحسب الأحوال مدة شهر من تاريخ الإخطار.
وفي حالة عدم إتمام تنفيذ 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة، لا يجوز التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مرور 3 أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا قدمت الشركة مبررات تقبلها البورصة.

مع اقتصار تعامل وإدراج الأوامر لأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق.

أما الطريقة الثانية، هي شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة وفقاً لضوابط محددة، وهي أن يتم تنفيذ العملية خلال 5 أيام عمل، ويجوز مدها بناءً على مبررات تقبلها البورصة.

وأجازت الضوابط من خلال سوق الصفقات الخاصة اشتراك الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة ومجموعاتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ الشركة لعملية شراء أسهم الخزينة. 

كما تلتزم الشركة بتمويل عملية الشراء من خلال مواردها الذاتية ولا يجوز لها تمويلها عن طريق الاقتراض، ويجب على الشركة أن ترفق مع إخطار الشراء، إقرار من الممثل القانوني لها أو تقرير حديث من مراقب حساباتها يفيد توافر الموارد المالية لديها لشراء أسهم الخزينة.

وتكون الشركة ملزمة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم شراؤه أو بيعه من أسهم الخزينة بنهاية كل جلسة تداول تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بنشر الإفصاح بالوسائل المعدة لديها.

كما يجب على المساهم والأشخاص المرتبطة به حال تجاوز النسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، الامتناع عن التصويت بنسبة الأسهم المتجاوزة على الموضوعات المعروضة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة وكذا عدم زيادة نسبة التملك على تلك الأسهم وذلك ما لم يتم التصرف في تلك الأسهم المتجاوزة أو الاستثناء من التقدم بعرض الشراء الإجباري.

وكانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة مع انتشار فيروس كورونا، في عام 2020، تسمح للشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة المصرية بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم خزينة، وذلك بدلًا إخطارها قبلها بثلاثة أيام، ثم أنهت الهيئة العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، مع بداية العام الماضي.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم (210) لسنة 2023، والذي أتاح التعامل على أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح فقط بدلًا من سوق الصفقات الخاصة، مع إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق بجداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدًا حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح الدكتور فريد أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، ستتمكن الشركات المقيدة لها أسهم بجداول البورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة بشكل أسهل؛ إذ تساعد التعديلات الجديدة في تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلك بتمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأوراق المالية البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة البورصة المصري شراء أسهم الخزینة على أسهم الخزینة مجلس إدارة من خلال

إقرأ أيضاً:

برنامج تدريبي للشركات المصدّرة حول "النظام المنسق والتعرفة الجمركية"

لوى- الرؤية

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع "كريدت عمان" البرنامج التدريبي المتخصص حول "النظام المنسق والتعرفة الجمركية"، وذلك بمركز لوى للعلوم والابتكار ولمدة 4 أيام، بمشاركة عدد من المصدرين وممثلي الشركات العُمانية المصدّرة.

يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من التعامل بكفاءة مع النظم الجمركية الحديثة، وتفادي الأخطاء الإجرائية التي قد تؤثر على انسيابية العمليات التجارية أو تتسبب في تأخير الشحنات وفرض غرامات مالية.

وقدم الخبير علي بن خميس الفزاري مدرّب في الإجراءات الجمركية خلال البرنامج محاضرة تعريفية، تناول خلالها مراحل المعاملة الجمركية وخطواتها، إضافة إلى شرح تفصيلي حول أنواع البيانات الجمركية، وأنواع الضرائب المفروضة على السلع، فضلًا عن أنواع الإعفاءات الجمركية المعتمدة.

كما قدّم أحمد بن حمدان الفارسي، أخصائي الإعلام والتسويق بـ"كريدت عُمان"، عرضًا مرئيًا استعرض فيه دور الشركة في دعم منظومة التصدير الوطني، وأهمية تأمين الائتمان للمصدر العُماني كأداة فاعلة للحد من المخاطر التجارية، بما يمكّن المصدرين من بيع منتجاتهم محليًا ودوليًا بثقة وأمان، دون التعرض لمخاطر تعثر أو عدم سداد المشترين.

وتناول الفارسي خلال العرض أبرز أنواع المخاطر التي تغطيها "كريدت عُمان"، والتي تشمل المخاطر التجارية مثل عدم التزام المشتري بالسداد، أو تعثره المالي، إلى جانب المخاطر غير التجارية التي قد تنشأ نتيجة قرارات أو قيود تفرضها حكومات الدول المستوردة، أو بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية المفاجئة.

كما تطرّق البرنامج إلى شرح آليات الدخول إلى الأسواق العالمية، والخدمات التأمينية التي تقدمها "كريدت عُمان"، ومنها بوليصة تأمين الائتمان المحلي للمبيعات داخل سلطنة عُمان، وبوليصة تأمين الصادرات للمبيعات الخارجية، بالإضافة إلى بوليصة "متعدد المشترين" التي تتيح تغطية مجموعة من المشترين في وثيقة واحدة.

يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز وعي المصدرين العُمانيين بالإجراءات الجمركية السليمة وآليات تطبيقها، بما يسهم في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، والالتزام بالأنظمة المعتمدة محليًا ودوليًا، فضلًا عن رفع جاهزية الشركات للتعامل مع التحديات الجمركية والمتغيرات التجارية العالمية.

مقالات مشابهة

  • أسواق الأسهم المحلية تستقطب 2.16 مليار درهم سيولة
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
  • الرقابة المالية توافق لـ 4 شركات بـ مزاولة الأنشطة غير المصرفية
  • قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
  • «الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
  • محافظ بني سويف يبحث مع رئيس البورصة نشر الثقافة المالية والاستثمارية بالمحافظات
  • إيرادات العراق المالية تتجاوز 46 تريليون دينار خلال 5 أشهر
  • البورصة تواصل الصعود في ثاني جلسات الأسبوع
  • مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة
  • برنامج تدريبي للشركات المصدّرة حول "النظام المنسق والتعرفة الجمركية"