على رأسها الأسمدة.. خبير اقتصادي: مصر تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ في الاقتصاد، إن الدولة لديها الكثير من المؤهلات والقدرات التي تجعل لها مستقبل واعد، خاصة في صناعة الأسمدة، إذ تحتل مصر المرتبة السادسة في هذا المجال.
و أضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر حققت طفرة كبيرة في الـ5 سنوات الماضية، فيما يتعلق في حجم الإنتاج، ومعدل الصادرات من قطاع الأسمدة.
وأكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ في الاقتصاد أن انعكاس هذه الصناعة على الاقتصاد بشكل عام، من أهم الأسباب التي نعول عليها مستقبل مصر في مسار توطين الصناعة المحلية، لتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي، موضحا أن هذا من شأنه التقليل من فاتورة الواردات، التي تؤثر على بقية القطاعات الأخرى، تحديدا الزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسمدة صناعة الإسمدة إكسترا نيوز الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا