الرئيس التنفيذي لـ”حفيت للقطارات”: مشروع السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان انتقل إلى مرحلة التنفيذ
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات أن مشروع السكك الحديدية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات انتقل اليوم إلى مرحلة تنفيذية، إذ شهدنا عدداً من الخطوات على أرض الواقع، أولها توقيع عقد الشراكة بين المساهمين، وترسية العقود الرئيسية للمشروع على تحالف إماراتي عُماني يضم شركات من البلدين تعمل كفريق واحد، كما شهدنا ترسية عقد للأنظمة والتقنيات المستخدمة في المشروع.
وقال الهاشمي في تصرحات لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش المنتدى الاستثماري الإماراتي – العُماني المشترك في أبوظبي إن المشروع سيكون له العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن السكك الحديدية تعمل بكفاءة عالية من الأمن والسلامة، ومن الوسائل الأفضل من حيث الاستدامة البيئية.
وأعرب عن توقعاته بأن يكون مشروع السكك الحديدية بين البلدين رافداً للمزيد من التعاون بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية، مشيراً إلى أنه سينطوي على تأثير مباشر على حركة الركاب بين البلدين من حيث المستوى الاجتماعي وتقوية الروابط بين الشعبين الشقيقين، وتكثيف حركة السياحة بين البلدين.
وأفاد بأن خط السكة الحديد في هذا المشروع يمتد من الشبكة الحالية القائمة في دولة الإمارات من منطقة الوثبة تحديداً إلى مدينة وميناء صحار، ويمر في مساره بمناطق متنوعة جغرافياً من صحراوية إلى جبلية ومناطق أودية، كما يمر بمحاذاة جبل حفيت الذي استوحي منه اسم الشركة المشتركة “حفيت للقطارات”.
وشهد المنتدى الاستثماري الإماراتي – العُماني المشترك اليوم تدشين الهوية التجارية الجديدة لشركة حفيت للقطارات والتي كانت سابقاً “شركة عمان والاتحاد للقطارات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السکک الحدیدیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات في حرب غزة.. شريك في مشروع سحق المقاومة
الثورة / متابعات
بينما يتعرض قطاع غزة لأشرس حملات الإبادة في التاريخ المعاصر، تبدو أبو ظبي منهمكة في مشروع آخر، لا يقل فتكًا عن آلة الحرب الإسرائيلية
هذا المشروع ـ بحسب موقع الإمارات ليكس- هو سحق المقاومة الفلسطينية، سياسيًا وميدانيًا، خدمة لتحالفاتها الاستراتيجية مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ولا يُخفى على أحد أن الإمارات تحوّلت من داعم معلن لـ”القضية الفلسطينية” إلى طرف معادٍ بوضوح لأي شكل من أشكال المقاومة، ضمن مسار تحالف إقليمي هدفه القضاء على آخر خطوط الدفاع في غزة وتفكيك ما تبقى من الإرادة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.
فمنذ توقيع “اتفاق إبراهام” في 2020م، تحوّلت الإمارات إلى رأس حربة في مسار التطبيع مع إسرائيل. لم تكتف أبو ظبي بإقامة علاقات دبلوماسية، بل نقلت التحالف إلى مستوى من التنسيق الأمني والعسكري والاقتصادي غير المسبوق.
وكشفت الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023م، عمق هذا التحالف، بعدما امتنعت الإمارات عن إدانة المجازر الإسرائيلية في بدايتها، ثم راحت تروّج لروايات الاحتلال عن “حرب على الإرهاب”، بل وأبدت دعمًا سياسيًا صريحًا لما يسمى خطة “تفكيك المقاومة”.
وحين طرح القادة العرب خطة لإعادة إعمار غزة خلال قمة القاهرة في مارس 2024م، كانت الإمارات -بحسب تقارير إعلامية موثوقة- تضغط على واشنطن للتخلي عن الخطة، بل وتدفع باتجاه بدائل تصب في إفراغ غزة من أهلها.
ووفقًا لموقع “ميدل إيست آي”، مارست أبو ظبي ضغوطًا مباشرة على مصر لفتح حدودها أمام الفلسطينيين المهجّرين، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تندرج ضمن هندسة تطهير عرقي مقنّعة بدعوى إنسانية.
ولا تقتصر المؤامرة الإماراتية على المواقف السياسية، بل تتجاوزها إلى ممارسات ميدانية تستهدف شلّ قدرة فصائل المقاومة على الصمود.
فخلف الكواليس، تدعم أبوظبي -بحسب تقارير استخباراتية وإفادات مسؤولين غربيين أوردها الصحفي بوب وودوارد في كتابه “الحرب”- الجهود الأميركية والإسرائيلية لتصفية القوة العسكرية للمقاومة، وتطمئن البيت الأبيض إلى أن “حلفاء واشنطن العرب” يقفون في صفّها، لا يزعجهم سفك دماء الفلسطينيين، بل يخشون فقط ارتداداتها الشعبية في الداخل.
تتقاطع هذه الاستراتيجية مع جهود قديمة بذلتها أبو ظبي منذ سنوات في محاربة كل القوى التي تمثّل مشروع مقاومة، سواء في فلسطين أو خارجها. فقد دعمت الإمارات انقلابًا في السودان ضد حكومة كانت مناصرة للفلسطينيين، ومولت قوات تعمل على محاصرة حركات المقاومة في اليمن ولبنان.
وتُوظف الإمارات أدوات إعلامية واسعة لشيطنة المقاومة الفلسطينية، ووصمها بالإرهاب، وتحميلها مسؤولية الدمار الذي تُلحقه آلة الحرب الإسرائيلية.
ما يحدث لا يمكن قراءته فقط ضمن الحسابات الجيوسياسية. فعداء النظام الإماراتي للمقاومة الفلسطينية يبدو عقائديًا، مرتبطًا بهوس السيطرة وتصفية أي مشروع يعيد الاعتبار لفكرة النضال الشعبي.
بالنسبة للإمارات، فإن انتصار غزة سيمنح شعوب المنطقة -وخاصة شعوب الخليج- أملًا في التغيير، ويهدد منظومة الاستبداد التي تبني عليها أبو ظبي نفوذها.
لذلك، لم تقف الإمارات على الحياد، بل شاركت فعليًا في الحرب النفسية والإعلامية على المقاومة، وسعت لترويج “بدائل فلسطينية” تتماهى مع نهجها، من خلال رعاية شخصيات وواجهات سياسية في الضفة الغربية والقدس تحظى برضا الاحتلال.
ووفق ما ترصده مراكز بحث غربية، فإن أبوظبي تستثمر بكثافة في ما يسمى بـ”إعادة هندسة القيادة الفلسطينية”، عبر دعم سلطة ضعيفة تقبل بالتنسيق الأمني مع إسرائيل وتتنازل عن الثوابت الوطنية.
ومنذ بداية العدوان، لم تصدر عن أبو ظبي سوى تصريحات فضفاضة تدعو إلى “ضبط النفس”، دون أي إدانة واضحة للجرائم الإسرائيلية.
وحتى حين صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، امتنعت الإمارات في مرات عدة، أو شاركت في تمييع مضمون القرارات، حرصًا على عدم إزعاج حلفائها في تل أبيب وواشنطن.
وفي وقت تتظاهر فيه بعض العواصم العربية بالانزعاج، تُبرم الإمارات صفقات مع إسرائيل تتجاوز الاقتصاد والتقنية، لتشمل التعاون في ملفات أمنية واستراتيجية.
ومن اللافت أن صفقات تصدير الأسلحة والتكنولوجيا المتقدمة لم تتأثر، بل تسارعت، رغم نداءات المنظمات الحقوقية الدولية التي دعت إلى حظر التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة ترتكب جرائم حرب.
ما يُعمّق المفارقة أن الشعوب العربية، بما في ذلك الشعب الإماراتي، عبّرت عن تضامن واسع مع غزة، رغم القيود الأمنية التي تمنع التظاهر أو التعبير العلني.
وهذا يكشف التناقض الصارخ بين الإرادة الشعبية والانحياز الرسمي، ويعكس مدى اختطاف القرار السياسي في أبو ظبي لصالح أجندة تبتعد تمامًا عن نبض الشارع.
وفي ظل هذا المشهد، تبدو الإمارات كمن اختارت عن وعي الاصطفاف مع القوة الاستعمارية، ضد شعب يُباد، فقط لضمان مصالح نُخَبها الحاكمة. لا يعد التقاعس موقفًا سلبيًا، بل يتحوّل إلى تواطؤ نشط، يُغذّي آلة القتل، ويمنح إسرائيل شرعية مفتوحة لمواصلة مشروعها الاستيطاني والتهجيري.
لقد حطّمت حرب غزة وهم الحداثة الذي تحاول الإمارات تسويقه. لا يمكن لنظام يشارك في مشروع سحق شعب تحت الاحتلال، ويُجرّم مقاومته، أن يدّعي التقدم أو الاستقرار.
وقد اختارت أبو ظبي الاصطفاف الكامل مع المشروع الصهيوني، متخلية عن أبسط المبادئ الأخلاقية والسياسية، مقابل وعود بالاستثمار والتقنية والحماية الأمنية.
لكن التاريخ لا يرحم. كما لم يُغفر لمن طرد المقاتلين الفلسطينيين من بيروت في 1982، لن يُغفر لمن يسهّل اليوم تفكيك آخر معاقل المقاومة في غزة، فيما الصور القادمة من القطاع لا تكشف فقط فظائع إسرائيل، بل تُعرّي من يساعدها في الظل.
نقلاً عن موقع الإمارات ليكس
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم