العراق السادس عالمياً والثاني عربياً بأكبر حجم للأسرة لعام 2024
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
23 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: احتل العراق المرتبة السادسة عالميا من أصل 199 دولة والثاني عربيا بأكبر حجم للأسرة للعام الحالي 2024 وفقًا لإحصائيات مجلة CEOWORLD.
وقامت مجلة CEOWORLD بمراجعة العديد من التقارير الإعلامية الوطنية والدولية.. وأوضحت أن متوسط حجم الأسرة يبلغ في سنغافورة 3.29 فردًا، وهو رقم مرتفع نسبيًا بالنسبة للاقتصاد المتقدم.
وفي المقابل، فإن حجم الأسرة في معظم البلدان المتقدمة أقل بكثير، والذي يتناقص تدريجياً بمرور الوقت.
والاتجاه العالمي بين الدول المتقدمة هو إنجاب عدد أقل من الأطفال والعيش في أسر أصغر، مما يثير قضايا اقتصادية واجتماعية.
وقد ساهم ارتفاع سن الزواج وفقاً للإحصائيات في تأخير إنجاب الأطفال، في حين أدى انخفاض معدلات الزواج إلى صغر حجم الأسرة.
ووفقا لتقرير المجلة فإن الدول ذات حجم الأسرة الأصغر تتصدرها السويد، تليها ألمانيا وفنلندا وسويسرا وموناكو، والنرويج على التوالي.
بينما يحتل العراق المرتبة السادسة عالميا من حيث اكبر حجم الاسرة وبلغ متوسط حجم الاسرة 7.7 فردا للعام الحالي. وتمتلك جمهورية أفريقيا الوسطى أكبر حجم للأسرة، وحصلت السنغال وغامبيا على المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وفي عام 2024، بلغ متوسط حجم الأسرة في جمهورية أفريقيا الوسطى 8.6 فردًا، في حين بلغ متوسط حجم الأسرة في السنغال وغامبيا 8.33 و8.23 فردًا على التوالي أما عربيا فقد احتل العراق المرتبة الثانية بعد عُمان، وجاءت قطر في المرتبة الثالثة، تلتها لبنان والسعودية واليمن والجزائر والإمارات وسوريا وفلسطين وتونس والبحرين وليبيا والأردن ومصر على التوالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على التوالی حجم الأسرة متوسط حجم
إقرأ أيضاً:
المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، الاثنين، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.
وقال سلمان في تصريح تابعته المسلة، إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.
وأضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.
وأضاف ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.
وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.
وتابع انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.
وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts