«المريمي» يكشف عن تقدّم عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
صرح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، “أن عددا من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة تقدموا بملفات ترشحهم إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالحة، وفق الشروط المتوافق عليها مسبقا بين مجلسي النواب والدولة”.
ووفق ما نقل موقع ليبيا برس، من أبرز المترشحين لرئاسة الحكومة: “الصديق الكبير، فيصل قرقاب، فضيل الأمين، محمد المزوغي، عبد الحكيم بعيو”.
هذا وكانت نقلت “قناة العربية الحدث”، عن مصادر خاصة لم تسمها، قولها أن “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، استقبل أول ملف مستوفي الشروط لشغل منصب الحكومة الموحدة القادمة”.
وأشارت المصادر، إلى ما أسمته “ضغطا دوليا على حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وأسامة حماد، لتسليم السلطة لحكومة جديدة تشرف على الانتخابات”.
وبيّنت المصادر، أن “الترشح لمنصب رئيس الحكومة لن يكون مقتصرًا على المترشحين من مدينة مصراتة”.
وكانت عُقِدت في العاشر من شهر مارس الماضي، جلسة حوارية بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتفق المشاركون فيها على ضرورة تشكيل حكومة موحدة وتوحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إجراءالانتخابات الحكومة الجديدة في ليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مكتب المشهداني:لايوجد متحدث رسمي بأسم رئيس البرلمان
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم السبت (26 تموز 2025)، تنويهاً مهمًا بشأن تداول تصريحات منسوبة إلى ناطقين باسمه.وأكد المكتب في بيان ، أنه “لا يوجد في الوقت الحالي أيّ متحدث رسمي باسم رئيس مجلس النواب أو باسم مجلس النواب العراقي”، داعيًا وسائل الإعلام المحلية والخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى “توخي الدقة وعدم اعتماد أي مصدر غير رسمي”.وأضاف البيان أن “البيانات المعتمدة تصدر حصريًا من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أو من الصفحة الشخصية الرسمية محمود المشهداني”.وشدد المكتب الإعلامي على أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو شخص يدّعي تمثيل رئاسة المجلس إعلاميًا دون تخويل رسمي، لما في ذلك من تجاوز قانوني ومساس بمصداقية المؤسسة التشريعية”.