الأحساء.. ضبط عمالة تمارس الغش بتعبئة مواد مجهولة بعبوات علامات تجارية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمحافظة الأحساء، عمالة مخالفة اتخذت إحدى المزارع مقراً للغش في تعبئة مواد التنظيف مجهولة المصدر في عبوات تحمل علامات تجارية معروفة.
وأغلقت الفرق الرقابية المقر المخالف الواقع في مزرعة بمركز بيرين التابع لمحافظة الأحساء، والتي تبعد قرابة 280 كيلو عن وسط المحافظة، وأحيلت العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات الرادعة بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
أخبار متعلقة محافظ حفر الباطن: الأجهزة الأمنية والخدمية توفر استقرار المواطن والمقيمالشرقية.. تفاصيل ضبط 14 مقيمًا مخالفًا للبيئةوتؤكد "التجارة" التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الأحساء مكافحة الغش التجاري التجارة علامات تجاریة
إقرأ أيضاً:
منع قيادي نقابي من دخول مقر عمالة خنيفرة يُفجر الغضب
راسل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عامل إقليم خنيفرة، للتعبير عن الاحتجاج على ما وصفته بـ”الاستفزازات” و”التهديدات” التي يتعرض لها أحد أعضائها بالإقليم من طرف السلطات المحلية.
وجاء في الرسالة التي توصل « اليوم 24 » بنسخة منها، أن عضو المكتب الوطني للجامعة، يتعرض لحملة مضايقات واستفزازات متكررة تستهدف نضاله النقابي وتضييقاً على أنشطته، لا سيما بعد مشاركته في وقفة احتجاجية أمام المجلس الإقليمي بخنيفرة.
وأوضحت الجامعة في رسالتها، أن هذه الممارسات تتنافى مع المقتضيات الدستورية، خصوصاً الفصل 154، الذي ينص على احترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن “استعمال السلطة بشكل تعسفي يهدد الحريات النقابية والحقوق الدستورية للمواطنين”.
كما اعتبرت الهيئة النقابية التعليمية، أن هذا التضييق يأتي في سياق جهود تبذلها من أجل “فضح الفساد والدفاع عن كرامة العاملين بقطاع التعليم”، منددة بـ”استعمال الأجهزة الإدارية ضد مناضليها، بدل تعزيز الثقة وضمان الحريات النقابية داخل المؤسسات العمومية”.
وطالبت الجامعة عامل الإقليم بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ”الخروقات” و”المضايقات”، وفتح تحقيق جدي ومسؤول فيما يتعرض له عضوها النقابي، داعية إلى احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وختمت الرسالة بدعوة السلطات إلى “تحمل مسؤوليتها الدستورية” في حماية الممارسة النقابية، ملوّحة بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية دفاعًا عن مناضليها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية