لتحسين جودة الغذاء وتقليل الهدر.. «البيئة» تدشن أول مزرعة حضرية داخل المتاجر والأسواق الغذائية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
في مبادرة رائدة تُعد الأولى من نوعها بالمنطقة، دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أول مزرعة حضرية للزراعة العمودية داخل أسواق ومتاجر المنتجات الغذائية، حيث تقدم تجربة فريدة للمستهلك، تمكّنه من الحصول على منتجات غذائية طازجة وحيوية، من خلال مزارع صغيرة يتم إنشاؤها داخل المتاجر والأسواق.
وشهد وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، إطلاق التجربة الأولى لهذا المشروع، الذي نفّذته إحدى الشركات الرائدة في مجال التقنيات الحديثة للزراعة الحيوية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وذلك في أسواق الدانوب بالرياض، حيث احتوت وحدات العرض التجارية بالمتجر، على مزارع صغيرة شملت العديد من النباتات والمنتجات الزراعية المتنوعة، مثل الخس، والكزبرة، والبقدونس، والبروكلي، ومعظم هذه المنتجات كان يتم استيرادها من خارج المملكة.
وتُعد المزرعة الحضرية، بداية الانطلاق لهذه التجربة الرائدة، التي تستهدف الوصل إلى نحو (600 إلى 1000) مزرعة خلال السنوات الخمس المقبلة، داخل منظومة التجزئة في أسواق المملكة كافة، حيث توفّر هذه المزارع من 20 إلى 40% من الاحتياج للمنتجات الزراعية والخضراوات.
وتهدف المزارع الحضرية للزراعة العمودية داخل المتاجر إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتوازن النظام البيئي، وزيادة الإنتاجية بشكل مستدام دون إضرار بالبيئة، وتقليل الفقد والهدر عبر تقليص سلاسل الإمداد، وتحسين الظروف الزراعية واستحداث نموذج زراعي جديد يناسب المزارعين المحليين في المملكة والقطاع التجاري.
وتحقق التجربة العديد من الفوائد للمستهلكين؛ حيث تتيح لهم الحصول على أعلى مستويات الجودة من الخضراوات والفواكه، مما يحافظ على وضعها الصحي والطازج لفترات أطول بأكثر من خمسة أضعاف، مقارنة بالطرق التقليدية للعرض، بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المزارع على توطين الوظائف؛ لوجودها داخل المدن، كما توفر بيئات نظيفة وتتطلب جهدًا أقل، وتوفر دخلاً أكبر، فضلًا عن مساهمتها في تجاوز التحديات اللوجستية التي تواجه المنتجات الزراعية عند نقلها إلى المستهلكين.
ويعتمد المشروع الذي يتم إنشاؤه عبر مزارع صغيرة في وحدات عرض تجارية داخل المتاجر والأسواق؛ على نظام تشغيل آلي تتم إدارته من خلال أنظمة ذكية وآليات متطورة، تقوم بمراقبة إنتاج الخضار والفواكه ومتابعة حالتها بدقة، إلى جانب قيام هذه الوحدات بإنشاء بيئات زراعية افتراضية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، التي توفّر بيئة مثالية لنمو المحاصيل، كما تقدم مزايا الزراعة النظيفة والعضوية بأعلى مستوياتها؛ مما يسهم في توطين هذه الصناعة وتعزيزها في المملكة.
الجدير بالذكر أن الزراعة العمودية توفر مساحات زراعية وأيدي عاملة واستهلاك مياه أقل بما يُقارب من 80% إلى 90% من الزراعة التقليدية، إلى جانب خلق بيئات زراعية بحجم إنتاج مرتفع من المنتجات الزراعية على مدار العام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة مبادرة البيئة المتاجر والأسواق داخل المتاجر
إقرأ أيضاً:
رزيق:الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة
أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء من أديس أبابا، حيث يشارك، بتكليف من رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون. في قمة متابعة أنظمة الغذاء للأمم المتحدة. على موقف الجزائر الداعي إلى تحرك دولي عاجل لإيصال المساعدات الغذائية والانسانية. دون عوائق إلى غزة التي تعاني من تجويع ممنهج وحرمان جماعي من الحق في الغذاء.
وأكد الوزير في كلمة له خلال الطبعة الثانية للقمة (UNFSS+4). أن الجزائر “تدعو من هذا المنبر إلى تحرك دولي عاجل وفوري. يهدف إلى ضمان إيصال المساعدات الغذائية والانسانية. إلى غزة دون شروط أو عوائق. والعمل الجاد على وضع حد لهذا الانتهاك السافر للقانون الدولي”.
وأضاف في السياق ذاته أن “الحديث عن العدالة الغذائية لا يكتمل دون التوقف عند المآسي الجارية. مثلما يحدث في قطاع غزة من تجويع ممنهج. وحرمان جماعي من الغذاء, والذي يعد وصمة عار في جبين الانسانية”.
وتأسف رزيق لكون “أكثر من مليوني انسان هناك، غالبيتهم من الأطفال والنساء. يعانون من المجاعة والتجويع في انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الانسانية”. مشيرا إلى أنه “انطلاقا من هذا الواقع المؤلم.تضم الجزائر، صوتها إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد أمس في كلمته الافتتاحية على ضرورة عدم استخدام الغذاء. كسلاح ضد الشعوب. مشددا على أن الغذاء. يجب أن يبقى حقا إنسانيا مكفولا. لا أداة ضغط أو عقاب جماعي”.
يجب تحقيق الامن الغذائيوأضاف في ذات الصدد أن الجزائر “تؤمن بأن تحقيق الأمن الغذائي يشكل ركيزة أساسية للكرامة والسيادة”. وأن “تحويل النظم الغذائية بشكل عادل وشامل يتطلب قبل كل شيء تنسيقا فعالا. بين العمل والاستثمار والمساءلة”.
واعتبر في نفس السياق أن الشعوب “لا تحتاج فقط إلى خطابات.بل إلى التزامات تترجم ميدانيا. واستثمارات عادلة. توجه نحو الفئات الهشة والمناطق المهمشة. وآليات واضحة تضمن الشفافية والمساءلة الجماعية”.
وبهذا الخصوص، عبر الوزير عن “إشادة الجزائر بالجهود المتكاملة التي تبذلها كل من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي. للتنمية الزراعية من أجل بناء نظم غذائية أكثر استدامة. قادرة على الصمود أمام الأزمات المناخية والجيوسياسية. خاصة في المناطق النامية”.