تقرير يتناول أبرز ما يملكه الحزب من قوّة جويّة.. ما هو السلاح الذي لم يكشف عنه بعد؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ذكر موقع "الحرة"، أنّ "حرب المسيّرات" تشهد تصاعداً مستمراً بين "حزب الله" وإسرائيل، إذ يستخدم الطرفان هذا السلاح الفعّال لتحقيق أهداف متعددة، بدءا من الاستطلاع والمراقبة، إلى الضربات الجوية وعمليات الاغتيال.
وتحوّلت المسّيرات بحسب ما يقول الخبير في أسلحة الدمار الشامل والقانون الدولي أكرم كمال سريوي "إلى سلاح دقيق ومرتفع الفعالية، يسمح بتدمير أهداف مهمة للعدو بتكلفة رخيصة، ودون مخاطرة كبرى من الجنود".
وتعد إسرائيل بحسب الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد المتقاعد ناجي ملاعب "الرائدة عالمياً في مجال المسيّرات، فهي من تصنّعها وتطوّرها، ومنها ما لم تستخدمه بعد في لبنان، كفخر مسيّراتها، "هارون تي بي"، وهي بحجم طائرة ركاب، تسير بسرعة الصوت، تستطيع حمل طن من المتفجرات". أما الطائرات التي استخدمتها إسرائيل في لبنان فهي "هيرميس 450" و"هيرميس 900"، وقد نجحت الدفاعات الجوية لحزب الله بإسقاطهما.
وتمتلك إسرائيل أنواع عدة من المسيّرات منها "إيتان"، "أوربيتر"، "ثاندر بي"، "سباي لايت"، "مايكرو بي"، و"سكاي سترايكر" الانتحارية وغيرها.
ويمتلك حزب الله بحسب ما كشف مركز أبحاث "ألما" الإسرائيلي عام 2021 نحو 2000 مسيّرة، منها ما تم تصنيعه في إيران، وأخرى صنعها الحزب، أو صينية الصنع، "والتي يمكن شراؤها من السوق المدنية، حيث يقوم الحزب بتعديلها حسب احتياجاته، سواء للتصوير الفوتوغرافي أو حمل القنابل وإسقاطها".
ومن أنواع مسيّرات الحزب، مسيّرة "أيوب" المستوحاة من طائرة "شاهد 129" الإيرانية المستوحاة هي الأخرى من طراز "هيرميس 450" الإسرائيلي التي سقطت في بيروت خلال حرب 2006، كما يملك الحزب "مرصاد 1 و"مرصاد 2" و"أبابيل ت".
وقدّر المركز أن لدى "حزب الله" أنواع إضافية من المسيّرات المتقدمة، من أنواع "المهاجر" و"الشاهد" و"صامد"، و"كرار" و"الصاعقة".
ولا تقتصر إمكانيات حزب الله على المسيّرات الاستطلاعية والهجومية فقط، بل يمتلك أيضاً وفق ما يقول ملاعب "منظومة دفاع جوي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، "وقد أثبتت هذه المنظومة فعاليتها من خلال إسقاط طائرات مسيّرة إسرائيلية من طراز "هيرميس 450" و"هيرميس 900".
ويتبع حزب الله استراتيجية الكشف التدريجي عن قدراته في مجال المسيّرات والدفاع الجوي، وفق جابر "مما يثير تساؤلات حول ما يخفيه من إمكانيات، حيث تبذل إسرائيل جهوداً مكثفة للكشف عن قدرات حزب الله في مجال المسيّرات".
وبدأ "الظهور العلني" لمسيّرات حزب الله في عام 2004، حيث نجح كما ورد في تقرير "ألما" في إرسال مسيرة من طراز "مرصاد" جابت سماء شمال إسرائيل لمدة 18 دقيقة، قبل أن تعود إلى قاعدتها بسلام، وقد فعل الشيء نفسه في عام 2005.
وخلال حرب 2006، قام حزب الله ببعض المحاولات لإرسال مسيّرات إلى الأراضي الإسرائيلية، بما فيها "أبابيل"، لكن تم اعتراضها كلها، وفي عام 2012، أطلق مسيّرة عبر البحر الأبيض المتوسط، وصلت إلى منطقة النقب واعترضتها الطائرات الحربية، وفي السنة التالية، تم اعتراض مسيّرة له بالقرب من خليج حيفا.
كما استخدم الحزب المسيّرات خلال انخراطه في الحرب السورية، لاسيما خلال شنّه هجمات على منطقة القلمون.
وفي عام 2019 أعلن "حزب الله" أن طائرة استطلاع تمكنت من التحليق فوق منطقة الجليل خلال تدريب للجيش الإسرائيلي، كما أرسل طائرة إلى الأراضي المحتلة في 2022، وفي العام عينه، تبنى مسؤولية إطلاق "ثلاث مسيّرات غير مسلحة باتّجاه حقل كاريش". (الحرة)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المسی رات حزب الله مسی رات فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد رفع الطوارئ.. تقرير أممي يكشف استمرار القيود على الحريات في مصر
لم تنجح الجهود التي بذلتها السلطات المصرية في كانون الثاني/ يناير الماضي خلال جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف مصر في حقوق الإنسان، والتي قادها وفد وزاري وقانوني رفيع، في إزالة "الصورة السلبية" لملف حكومة القاهرة الحقوقي.
وبعد ما يناهز 4 شهور من تلك المناقشة نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة 16 أيار/ مايو الجاري، ملاحظتها بخصوص التقرير الدوري الخامس لمصر، التي تأتي ردا على تقرير الحكومة المصرية الذي سلمته للجنة في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مطالبة السلطات بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
وعلى الرغم من إشادة اللجنة برفع حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وعدم تطبيق قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، منذ ذلك الحين، بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلاّ أنها قالت إنها "لا تزال تشعر بالقلق".
وبحسب بيانها الذي اطلعت عليه "عربي21"، فإنّ القلق يأتي "إزاء الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ، بما في ذلك سلطة تعيين القضاة، ووقف التحقيقات، والأمر بإعادة المحاكمات، وتأكيد أو تعديل أو إلغاء أو تعليق الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ".
وفي السياق نفسه، تُعرب اللجنة عن قلقها "إزاء مزاعم بأن المتهمين الذين يُحاكمون أمام هذه المحاكم لا يزالون يخضعون لإجراءات قضائية استثنائية تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، وإزاء الصلاحيات الواسعة الممنوحة لقوات الأمن لاحتجاز المشتبه بهم لأجل غير مسمى دون رقابة قضائية".
وتشير إلى قلقها "إزاء التقارير التي تفيد بأنه رغم عدم تطبيق قانون الطوارئ منذ رفعه، فإن قوانين أخرى، ولا سيما قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، لا تزال تمنح الحكومة صلاحيات واسعة مماثلة لتلك الممنوحة بموجب قانون الطوارئ".
إلى ذلك، يساور اللجنة، القلق، من أنّ "مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن، أحكاما تسمح بعقد جلسات استماع عن بُعد دون ضمانات كافية، ويوسع الصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين فيما يتعلق بالاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك منع المحامين من الاطلاع على ملفات القضايا وسجلات التحقيق".
كذلك، يساور اللجنة القلق من أنّ "الدولة لم تتخذ أي تدابير لتعديل قانون الطوارئ لضمان التعبير بوضوح ودقة عن قيود حالة الطوارئ، لضمان احترام الحقوق غير القابلة للانتقاص، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والحق في المحاكمة العادلة وحظر التعذيب، والامتناع عن الإلغاء الشامل للضمانات القانونية والمراجعة القضائية، ولا سيما مراجعة قانونية الاعتقال والاحتجاز ظروف الاحتجاز".
"أزمة التشريعات والتطبيق"
في قراءته لما جاء برد لجنة مناهضة التعذيب على أوضاع مصر الحقوقية، قال الحقوقي المصري، محمد زارع: "ليست المرة الأولى التي تُوجه فيها تلك الملاحظات، وللأسف الشديد هي متكررة وتسير باتجاهين، الأول خاص: بالتشريعات المصرية والثاني: خاص بتطبيقها".
وأكد زارع، في حديثه لـ"عربي21"، أنّ: "التشريعات المصرية طوال الوقت لا تسير في الاتجاه مع القواعد والمواثيق الدولية، وللأسف نحن أقل بدرجة طوال الوقت من المعايير القانونية والتشريعات العالمية، وثانيا: في الممارسات على أرض الواقع الفجوة كبيرة بين التشريعات المصرية وبين الحقوق التي يحصل عليها المواطنون والسجناء، وبين الواقع الذي هو أشد قسوة من تلك التشريعات".
وحول توقعاته لرد الدولة المصرية على تلك الانتقادات الأممية، رجّح أن "تقول إنها بذلت جهدا كبيرا، وأن تشريعاتها تشريعات طول الوقت تلبي احتياجات مواقف طارئة وظروف إقليمية وظروف داخلية ومشاكل جمة ومواجهة إرهاب؛ إلى آخره من تلك المبررات التي لا تنطلي على أحد".
"تناقض واضح"
يتصور زراع، أنّ: "هناك إجحاف شديد في معاملة المصريين على المستويين مستوى التشريعات، ومستوى الواقع، وأنه لابد للدولة أن تعي أنها لن تستطيع أنها تُقنع الآخرين وخاصة الجهات الأممية التي لديها معايير ثابتة تطبق بكل أنحاء العالم على أوضاع تدعي بشكل دائم ومتكرر بأن الأوضاع في مصر حساسة وهناك مشكلات، وأن الأمن يحتاج إلى إجراءات وتشريعات خاصة".
ويرى أنّ: "كل هذا الكلام غير صحيح؛ لأن الدولة على الضفة الثانية طوال الوقت تؤكد أن الأوضاع في مصر مستقرة، وأنها تسير نحو وضع اقتصادي ممتاز، والتنمية التي حدثت بالفترة الأخيرة نتيجة جهود الدولة والمجتمع"، موضحا أن "هذا يتنافى مع الكلام الآخر عن الملف الحقوقي".
وأكد أن "الوضع لن يستقيم إلا بالأمرين؛ عبر تشريعات تضاهي وتساوي كل التشريعات الموجودة في العالم، وأن المواطن المصري ليس أقل من أي مواطن بالعالم، وفي نفس الوقت أن تنطبق الممارسات على أرض الواقع مع التشريعات، ويستفيد منها المواطن بشكل عام".
وخلص للقول: "لابد أن تعي الدولة بأنّ تحسين أوضاع المسجونين والإفراج عن الأشخاص الذين لم يرتكبوا عنفا ولم يدعو للعنف هو السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع، وليس وضع الناس في السجون لفترات طويلة".
ولفت إلى أنّ: "المشهد الذي نراه يوميا للدكتورة ليلى سويف حزنا على نجلها علاء عبد الفتاح الذي قضى العقوبة كاملة، ولتفسيرات مختلفة يجعلونه أمام سنوات حبس أخرى وهو أمر فيه انتقام غير مبرر من الخصوم السياسيين، رغم أنهم أشخاص لم يتركبوا عنفا ولم يدعوا له".
وفي نهاية حديثه أعرب عن أمنيته بـ"هدوء الأوضاع واستقرارها، وأن تعي السلطات الحاكمة أن الوضع لن يستقيم ولن يتحسن بشكل عام دون ذلك ولن ترضى المؤسسات الدولية إلا بالتطبيق الصحيح والسليم للمواثيق الدولية والتزامات مصر ومعاملة المواطنين بشكل عام سواء داخل أماكن الاحتجاز أو خارجها".
"انتهاكات لا تتوقف"
بالتزامن مع صدور التقرير، تتواصل الانتهاكات الأمنية بحق المصريين بين استمرار قوات الأمن قرارات الاعتقال التعسفي لمعتقلين سابقين، وللمعارضين، والمدونين، والصحفيين، والحقوقيين، إما لكتابتهم رأي معارض للسلطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو خلال أداء عملهم كالصحفيين والحقوقيين والمحامين.
واشتكى بعض أهالي قرية ميت سهيل، مركز منيا القمح محافظة الشرقية، من "استمرار عمليات الاعتقال التعسفي بحق أبنائهم، والتي يقبع من رجالها وشبابها أكثر من 25 معتقلا أغلبهم منذ العام 2013، في جريمة أكدوا أنها متواصلة لأكثر من 12 عاما وتطال كل من جرى إخلاء سبيله من المعتقلين".
واعتقلت قوات أمن الشرقية عبر حملة مكبّرة، فجر الثلاثاء، الشقيقين والمعتقلين السابقين والإمامين بوزارة الأوقاف الشيخ أحمد وحسن طه، في مشهد متكرر، قال عنه شهود عيان، إنه "لا يمر عام دون مداهمة بيتهما عدة مرات، فيما جرى اعتقالهما أكثر من مرة، وفي كل مرة يتم تحطيم أثاث البيت وسرقة محتوياته وترويع كل من فيه"، بحسب تأكيدهم.
ولفتوا إلى أن "قوات الأمن قامت قبل أيام بحملة مكبرة على ذات القرية، والقرى المجاورة، واعتقلت الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف الشيخ سيد غريب، الذي جرى اعتقاله مسبقا عدة مرات هو ونجل شقيقه، وتسبب اعتقال شقيقه الأكبر المعلم بالأزهر أكثر من مرة وإخفائه قسريا وتعذيبه في فقدان حياته".
"قمع وقتل بالبطيء"
في سياق الانتهاكات المتواصلة بحق آلاف المعتقلين كشفت نجلة المعتقل الدكتور مصطفى الغنيمي، الجمعة الماضية، عن أوضاع صعبة يعيشها والدها المعتقل منذ العام 2013، هو و70 من كبار المعتقلين سنا بين 50 و80 عاما.
وأكدت أنّ: "تلك الأوضاع غير الإنسانية دفعت 7 منهم للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في سجن بدر 3 قطاع 2 سيئ السمعة، رغم ظروفهم وأوضاعهم الصحية، وذلك للمطالبة بفتح الزيارة الممنوعة عنهم منذ العام 2016، وإدخال الطعام والدواء والسماح لهم بالتريض ونقلهم من الزنازين الانفرادية التي يقبعون فيها منذ 12عاما، مبينة أنّ: "مئات مثله ممنوعين من الزيارة".
وأوضحت بأنّ: "كفاءة قلب أبيها قبل أيار/ مايو 2013، كانت 45 في المئة"، مبينة أنه أصيب بالتهاب الكبدي الوبائي (c)، عام 2019، مبينه أنهم: "مؤخرا عرفوا أنه أصيب بمياة بيضاء على العين".
وطالبت زوجة وزير التموين الأسبق المعتقل الدكتور باسم عودة، السيدة حنان توفيق، السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين، أو فتح الزيارة لهم، ملمحة إلى أن عائلة الوزير عودة، لم تلتقيه منذ العام 2016.
"لم يرحم النساء"
تواصل نيابة أمن الدولة العليا، قراراتها المتواصلة، بحبس مئات المعتقلين بعد ظهورهم من فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، وخلال الفترة من 20 نيسان/ أبريل الماضي وحتى 20 أيار/ مايو الجاري، جرى حبس نحو 272 معتقلا بينهم 16 فتاة، وفقا لما توصّلت إليه "عربي21" من معطيات، وذلك إلى جانب تجديد حبس 173 من متظاهري دعم غزة.
أيضا، طالت الانتهاكات الكثير من النساء، في أزمة ممتدة منذ العام 2013، وحتى اليوم، فيما ضمت قائمة المحبوسات: نورهان محمد محسن، وندا أحمد الغزالي، ونهاد رأفت قطب، وصابرين مغاوري حسن، ومها حمدي أحمد، وإيمان عبد العظيم محمد، وإيمان فتحي عبدالمقصود، وندى مدحت حسن.
إلى جانب الشقيقات الثلاث زينب، وسندس، وفاطمة محرم محمد إبراهيم، والشقيقتان مها، وهناء محمد صبحي، بجانب المعتقلات أميرة عايش سلامة، وفاطمة محمد نوار، وهدى مدحت حسن.
وتطالب منظمات حقوقية بوقف كل أشكال الملاحقة الأمنية للنساء بسبب آرائهن، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات بحقهن، فيما عرضت حركة "نساء ضد الانقلاب"، لحالات بعض المعتقلات، مشيرة لما يتعرضن له من انتهاكات، وبينهن:
سلمى عبد المجيد، وشيماء طه، المخفيتين قسرا بعد اعتقالهن بالمنصورة (وسط الدلتا) منذ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ولنحو 200 يوما، ما يضاعف أعباء أسرتيهما مع اعتقال والديهما وأشقائهما منذ سنوات.
غادة إبراهيم الشريفة، (48 عاما) الأم لطفلين، والمعتقلة التي تعرضت للاخفاء القسري منذ أيلول/ سبتمبر 2023، على خلفية تدوينة دعمت فيها السياسي أحمد طنطاوي، كمرشح لرئاسة الجمهورية.
ومنذ 27 حزيران/ يونيو الماضي، تقبع الناشطة السياسية شادية حسن بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، بعد إعتقالها من حي فيصل بالجيزة، على خلفية مشاركتها بحملة دعم المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي.
وبعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي تبدأ محكمة استئناف القاهرة محاكمة المعتقلة هدى عبدالحميد محمد 18 حزيران/ يونيو المقبل، المعتقلة في نيسان/ أبريل 2021، إثر نشر مقطع مصور تطالب فيه بإنقاذ ابنها المعتقل عبدالرحمن الشويخ، إثر تعرضه للتعذيب الجسدي والجنسي بسجن المنيا (جنوب).
والأربعاء الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المعتقلة منذ 2018، المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، إلى 14 تموز/ يوليو المقبل، وذلك بعد تدويرها بقضية جديدة، رغم انتهاء مدة حبسها في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ورغم ظروفها الصحية الصعبة التي استدعت نقلها للمحكمة بسيارة إسعاف.
وكتبت فدوى خالد نجلة هدى عبدالمنعم، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يارب ماما تعيد معانا"، مضيفة: "يارب متكتبش علينا فراق أكثر من كدة"، مبينة أنهم يعدون "الأيام والليالي والساعات والدقايق والثواني".
"الطنطاوي وتوتر محتمل"
في سياق ما يوصف بـ"التنكيل" بالمعارضة المصرية، بات الشارع السياسي المصري يترقّب يوم 27 أيار/ مايو الجاري، موعدا لانتهاء حكم حبس السياسي المصري أحمد الطنطاوي، الذي أقرته محكمة مصرية قبل عام على خلفية محاولة حصوله على بطاقة ترشح بمواجهة السيسي.
والثلاثاء، أصدرت 11 منظمة حقوقية مصرية، بيانا، أبدت فيه قلقها قبيل انتهاء مدة الحبس المقررة بحق الطنطاوي بعد أسبوع، من احتمالية تمديد حبسه، وذلك بعد استدعائه من محبسه للتحقيق معه في قضيتين جديدتين.
وتطالب المنظمات بوقف الملاحقات الأمنية للسياسيين والمعارضين والحقوقيين ممّن تعمّد حبسهم، ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات ترتكبها السلطات المصرية بحقهم.
ودعا البعض لأن يكون هناك عقلاء بين النظام، وبينهم الناشط شيرين شوقي، الذي طالب بإخلاء سبيل الطنطاوي، كـ"رسالة سياسية تفتح مجالا لتهدئة الأوضاع الداخلية"، وإرسال "رسالة تفاؤل قد تفيد فى ملف باقي معتقلي الرأي"، مؤكدا أنها "خطوة يحتاجها المجتمع".
"مطالب بسيطة"
في تعليقه، على ما يجري من انتهاكات بحق المعتقلين المصريين لنحو 12 عاما وبينهم مسنون، ومرضى، ومن انتهت مدد حبسهم وجرى تدويرهم، وجميعهم جرت محاكماتهم من الأساس وفق قوانين استثنائية وفي ظروف مخالفة للقانون والدستور، قال الحقوقي زارع: "مازال الناس في السجون يعانون ويطالبون بحقوق أبسط من القليل".
وأضاف: "مطالبهم أبسط حتى من الذي تنظمه القوانين المصرية، التي هي ليست فقط قوانين متخلفة عن المواثيق الدولية والتزامات مصر الدولية ولكن أيضا حتى لا ترقى للتنفيذ، والممارسات أقل درجة حتى من المواثيق والقوانين والتشريعات المصرية، وللأسف هناك تراجع دائم في هذه المسألة".
ولفت إلى أنّ: "الناس تطالب بمسألة أقل من القليل ومن الحقوق البديهية، وتناضل لأجلها، ويضطر السجناء الدخول في إضرابات على الطعام وعمل احتجاج سلمي، وهم أناس أعمارهم كبيرة ومسجونين لفترات طويلة، وهذا للأسف الواقع المتراجع شديد السوء".
عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور