158 مليون دينار قيمة صادرات الأردن الزراعية العام الماضي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
المنتجات الزراعية المحلية تتجه للأسواق الأوروبية
بين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن صادرات الأردن من المنتجات الزراعية ارتفعت إلى 158 مليون دينار، وذلك وفقاً لخطة عمل الوزارة، مع انخفاض المستوردات الزراعية بمبلغ 434 مليون دينار، مما أدى إلى زيادة النمو إلى 5.8%، خلال 2023.
اقرأ أيضاً : وزير الزراعة: الطعام المهدور سنويا يكفي لتغطية 20 بالمئة من سكان الأردن - فيديو
وأوضح الحنيفات، الثلاثاء، أن الوزارة تعمل ضمن محور التسويق وفتح المسارات التي تهدف إلى زيادة الصادرات المحلية من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية، وذلك خصوصاً في ظل الأزمات التي أدت إلى إغلاق الحدود وتعطيل الطرق البرية، إضافةً إلى أزمة الشحن الإقليمية والدولية.
وعملت الوزارة من خلال شركة التسويق الزراعي على تشغيل طائرة شحن جوي لنقل المنتجات الزراعية المحلية إلى الأسواق الأوروبية برحلات يومية منتظمة وبأسعار مدعومة تتيح للصادرات الأردنية المنافسة في الأسواق العالمية من حيث الجودة والسعر.
وأكد الحنيفات أن الشحن لا يقتصر على منتجات شركة تسويق المنتجات الزراعية الأردنية الفلسطينية، بل يشمل جميع المصدرين الأردنيين، ويتيح الفرصة لأحلال المنتج المحلي في الأسواق الأوروبية.
من جانبه، أشار مدير الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية علاء الدين أبو الخير إلى أن الشركة تعمل وفق خطة منظمة ومسارات تسويقية لتوفير المنتج المحلي بشكل دائم في الأسواق الأوروبية، خاصة بعد استعادة وفتح 36 سوقاً أوروبية وعالمية خلال العام الماضي.
ويأتي ذلك خلال انطلاق طائرات شحن للمنتجات الزراعية الأردنية للأسواق الأوروبية، بحضور الأمين العام لوزارة الزراعة، المهندس محمد الحياري، ومدير الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، علاء الدين أبو الخير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أسعار الخضار تصدير وزارة الزراعة الأسواق الأوروبیة المنتجات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
غرامات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب التزوير وفقا للقانون
رغم تطور أدوات الرقابة وتفعيل القوانين، لا تزال جريمة تزوير العلامات التجارية تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصادات الوطنية والأسواق العالمية، لما تسببه من خسائر فادحة، سواء للشركات الأصلية أو للمستهلكين الذين يقعون ضحية منتجات مقلدة ومجهولة المصدر.
وتعامل معظم الدول مع هذا النوع من الجرائم باعتباره جريمة اقتصادية جسيمة، نظرًا لما يخلفه من تشويه للبيئة التنافسية، وإرباك في حركة السوق، وترويج لمنتجات رديئة قد تضر بالصحة والسلامة العامة. وفي مصر، تأتي مكافحة تزوير العلامات التجارية على رأس أولويات الجهات القضائية والرقابية، لما تمثله من خطر على الاقتصاد الوطني والاستثمار.
وتصل العقوبات القانونية في حالات التزوير إلى السجن لعدة سنوات، فضلًا عن غرامات مالية ضخمة قد تلامس ملايين الجنيهات، خاصة إذا ثبت أن الجريمة ألحقت أضرارًا جسيمة بشركات قائمة أو تسببت في خسائر مجتمعية أو صحية.
وتمتد تداعيات التزوير إلى ما هو أبعد من السوق المحلية، إذ تُعد جريمة ذات طابع عابر للحدود، تحتاج إلى تعاون دولي حقيقي بين الحكومات ومؤسسات إنفاذ القانون، لملاحقة شبكات التزوير وتتبع مسارات توزيع المنتجات المزيفة التي تغزو الأسواق باسم علامات تجارية معروفة.
وفي هذا السياق، تشدد الجهات المختصة على أهمية تفعيل أدوات الرقابة داخل الأسواق المحلية، ورفع مستوى وعي المستهلكين بكيفية التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة.
كما أن التكنولوجيا الحديثة تمثل عنصرًا حاسمًا في جهود التصدي للتزوير، من خلال أدوات التتبع الذكي، وتقنيات التشفير والتحقق من المصدر.
ويُنظر إلى تزوير العلامات التجارية اليوم ليس فقط كجريمة ضد شركة أو منتج، بل كتهديد مباشر للثقة في النظام التجاري بأكمله، ما يحتم استمرار العمل التشريعي والرقابي، وتكثيف الحملات التفتيشية، وتشجيع الابتكار في حماية المنتجات، لضمان بيئة تجارية شفافة وآمنة وعادلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك