أحمد زكي: يجب زيادة صادرات المنتجات الأكثر طلبا في الأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
طالب أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بالشعبة، بعمل تقييم وحصر للصادرات المصرية والعمل على زيادة الصادرات المنتجات الأكثر طلبا في الأسواق الخارجية، وتوجيه الدعم الكامل لها والعمل على فتح أسواق جديدة وتوجيه الدعم لهذه الأسواق لفتحها وزيادة الطلب على المنتج المصري في هذه الأسواق لمده سنتين على الأقل.
كما طالب أمين عام شعبة المصدرين، بالعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية للاستفادة الكاملة من الحاصلات الزراعية وزيادة العائد من تصديرها وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع جديدة.
شدد زكي، على ضرورة إعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين كاملين وإعفائهم من أي التزامات تعوق العملية التصديرية لزيادة المنافسة وتعويض المصدرين وذلك من خلال شرائح تحدد طبقا لمبالغ التصدير التي تنازل عن جزء منها للبنك وليس السوق السوداء.
وأشاد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالشعبة، بخطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا حيث تسعى مصر لزيادة صادراتها بنسبة تتراوح بين 15 % إلى 20 % سنويا.
أكد، احمد زكي، أن التجارة الخارجية هي المؤشر الذي يقيس مستوى التطور الاقتصادي للدول ومرآة للهيكل الإنتاجي للدولة ومدى تطوره، وقد انعكس التطور في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية في تحسن العجز في الميزان التجاري، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لتحفيز الصادرات وخفض العجز في الميزان التجاري منذ العام 2015.
وأضاف أمين عام شعبة المصدرين، في تصريحات صحفية اليوم، أن الخطة التي تقوم على إعدادها وتنفيذها الحكومة المصرية يجب أن تتضمن مواجهة العديد من التحديات التي تواجه منظومة التصدير على رأسها توفير مستلزمات الإنتاج، نظرا لاستيرادها من الخارج وعدم توافرها نتيجة بعض التأخير في الاعتمادات والإفراجات الجمركية.
وطالب زكي، بتسهيل وإسراع الإجراءات الخاصة بصرف دعم شحن المنتجات المصدرة إلى الخارج، وصرفه بشكل عاجل بمجرد التصدير، ليتمكن المصنعون من تقليل قيمة المنتج وتكلفته، بالإضافة إلى المنافسة بشكل أكبر في الأسواق الخارجية.
وأكد أن أصحاب المصانع والشركات يواجهون تحديات فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض الخارجية، نظر لتكلفتها المرتفعة.
أرجع أحمد زكي، التحسن في الميزان التجاري إلى الخطة التي اعتمدتها الحكومة المصرية منذ عام 2015؛ بهدف تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال ضبط الاستيراد، وذلك عبر إصدار عدد من القرارات للحد من الاستيراد العشوائي وتقنين إجراءات الاستيراد بصفة عامة، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات، فبعد أن وصل العجز في الميزان التجاري إلى ذروته في عام 2015 ليسجل 53 مليار دولار، ثم سجل انخفاضا كبيرا ليبلغ 36.9 مليار دولار في العام الماضي بالمقارنة مع 48.06 مليار دولار في 2022.
شدد على ضرورة إعادة النظر في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر وكذلك المشكلات التي لم يتم حلها بالشكل الصحيح فالمنظومة الاقتصادية لا بد من تغيرها، مشيرا إلى أهمية توافر المعلومات أمام المجتمع التصديري فالفرص المتاحة في الأسواق العالمية تحتاج إلى دراسات مستفيضة من الدولة حول تلك الأسواق والمنافسين.
أشار إلى أن مصر تستهدف أن تصل إجمالي صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول العام 2030، وفق وثيقة بعنوان "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"، أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مطلع العام الجاري، ضمن برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بإجمالي 300 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد زكي أسواق جديدة أقتصاد المصري الاسواق التجارة الخارجية الحكومة المصرية عملية التصدير لصادرات المصرية العجز فی المیزان التجاری ملیار دولار فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
أمريكا تغيّر أولوياتها.. 1.6 مليار دولار من دعم أوكرانيا إلى مصانع الذخيرة
قررت الولايات المتحدة توجيه أكثر من 1.6 مليار دولار، التي كانت مخصصة في الأصل لدعم أوكرانيا، إلى تجديد ترسانتها العسكرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للذخائر وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب.
وأوضح تحليل لوكالة سبوتنيك، أن هذه الأموال تم تخصيصها في إطار تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية، شاملة استثمارات كبيرة في بناء وتحديث مصانع رئيسية لإنتاج المتفجرات والقذائف المدفعية ومكوناتها، ومن بين أبرز المشاريع، تم تخصيص أكثر من 600 مليون دولار لبناء مصنع جديد لإنتاج مادة “تي إن تي”، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين رطل سنويًا.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج حيث تواجه الولايات المتحدة ضغوطًا لاستنزاف مخزوناتها العسكرية نتيجة الدعم المستمر المقدم لأوكرانيا، وفي وقت سابق، أفادت تقارير غربية بأن واشنطن قد علقت مؤقتًا إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى كييف بسبب تدهور المخزون الأمريكي، مع التركيز على ضمان استراتيجيات الدفاع الداخلي.
وفي تصريحات سابقة، شدد الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف الناتو، ماثيو ويتيكر، على أن الأولوية هي “أمريكا أولًا”، حيث أكد على ضرورة أن تركز واشنطن على ضمان قوتها الدفاعية الاستراتيجية قبل إرسال المزيد من الأسلحة.
ورغم هذه الخطوات، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابع من يوليو الجاري على وعده بتقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الأسلحة التي ستُرسل هي “دفاعية” بالأساس.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يتعارض مع محاولات تعزيز التسوية السلمية للنزاع.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح