حقوق الإنسان تندد باستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر وجرائم الإبادة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الثورة نت|
نددت وزارة حقوق الإنسان باستمرار كيان العدو الصهيوني على مدى 200 يوم في ارتكاب الجرائم المروعة وجرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتنكيل بسكان قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم،” يقف العالم أجمع أمام 200 يوم من الإجرام الصهيوني المتواصل براً وبحراً وجواً بحق قطاع غزة، أقدم خلالها على ارتكاب أبشع جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتجويع والتنكيل والتهجير وكل ما تحمله الكارثة الإنسانية من معانٍ”.
وأضافت “ما يقارب من 200 ألف شهيد وجريح ومفقود غالبيتهم أطفال ونساء ومليون نازح، وأكثر من مليون مصاب بأمراض معدية وأكثر من ٦٠ ألف امرأة حامل معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، وأكثر من عشرة آلاف مريض بالسرطان يواجهون الموت”.
وأشار البيان إلى أنه خلال ٢٠٠ يوم ألقى الكيان الصهيوني أكثر من 75 ألف طن متفجرات جعلت قطاع غزة فعليًّا غير قابل للحياة نتيجة التدمير الهائل في المنازل والبنى التحتية، وبلغ معدل القتل اليومي 212 مدنياً منهم 79 طفلًا و50 امرأة، وهي أرقام مرعبة بحق الإنسانية وفي سياق الحروب المعاصرة.
وندد البيان بتعمَّد العدو الصهيوني في تكثيف غاراته ورفع وتيرة مجازره وجرائمه خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك في استفزاز سافر لمشاعر الأمة الاسلامية.
وأوضح أن الكيان الصهيوني نفذ أكبر وأوسع عملية تهجير قسري في التاريخ الحديث، وجعل ٩٠ بالمائة من السكان يعيشون في مراكز إيواء وخيام، في انعدام شبه كلي لمقومات الحياة والصحة وتحت سوء تغذية بعد أن أغلق المعابر ومنع إدخال المساعدات ومن ثم عرقلة إدخالها، وقتل آلاف الجياع خلال انتظار قوافل المساعدات واستهدافه لهم في المخيمات.
واستجهن بيان وزارة حقوق الإنسان، تعمد الكيان الصهيوني في استهداف وتدمير المستشفيات وقتل المئات من موظفي الهيئات الدولية والكوادر الطبية وإعدامهم ودفنهم في مقابر جماعية بالتزامن مع تكثيف اعتداءاته في الضفة الغربية في مسعى لتهجير الأهالي بعد أن سلّح وأطلق قطعان المستوطنين المحتلين لاقتحام القرى وإحراقها، وقتل الأهالي، والسعي لتهجيرهم، ونهب ممتلكاتهم.
وتابع البيان “بات واضحاً أن الكيان ماضٍ في إنهاء الوجود الفلسطيني بالقتل والتشريد، مستخدما شتى أنواع الذخائر والصواريخ والقنابل الأمريكية والغربية” .. لافتاً إلى أنه ضاعت خلال 200 يوم ما تبقى من العناوين التي يتغنى بها الغرب من حقوق المرأة، والأطفال، واليتامى وحقوق الإنسان بصورة عامة.
ولفت إلى أن أمريكا قدّمت نفسها قاتلا مباشرا للشعب الفلسطيني من خلال صفقات الأسلحة المستمرة ومنحها الغطاء السياسي للكيان وتحديها للإرادة الدولية وإصرارها المستميت على منع وقف إطلاق النار، وعطلّت كافة الهيئات والآليات والمحاكم الدولية إلى جانب المساندة الواضحة الفاضحة لدول غربية وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي إلى جانب أمريكا شريكة في قتل الشعب الفلسطيني بدعم الكيان في مختلف المجالات.
وأكد البيان فشل المجتمع الدولي في إلزام الكيان الصهيوني وأمريكا ودول غربية بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وأوامر محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية الحاصلة، وكذا غياب دور منظمات دولية كانت تقدم نفسها حقوقية صرفت النظر عن أبشع المجازر التي يرتكبها الاحتلال قتلاً وتشريداً وتجويعاً.
واستطرد البيان “٢٠٠ يوم من الخطايا الكبرى بحق الشعب الفلسطيني، كفيلة بنصب محاكم شعبية مفتوحة للنظام العربي والأممي والدولي على السواء في ظل مشاركة أمريكا والدول الغربية في استمرار الكيان الصهيوني بإجرامه وانتهاكاته وممارساته المروعة”.
واستنكرت وزارة حقوق الإنسان استمرار تواطؤ بعض الأنظمة العربية ومساهماتها المباشرة وغير المباشرة في قتل الشعب الفلسطيني والتخاذل الرسمي لمعظم الدول والحكومات العربية والإسلامية.
وأكدت مظلومية وحق الشعب الفلسطيني كقضية عادلة ومسؤولية إسلامية، دينية، إيمانية، أخلاقية، قيمية وإنسانية، مشيدة بمواقف القيادة الثورية والشعب اليمني وقواته المسلحة في إسناد الحق الفلسطيني والاستجابة للمشاعر الإنسانية لكل أحرار العالم.
وثمنت المواقف العربية والإسلامية والعالمية الشجاعة المساندة للحق الفلسطيني.. داعية كافة أحرار وناشطي العالم إلى استمرار مساندة الشعب الفلسطيني والضغط على أمريكا والغرب المشارك في قتله والمنحاز للكيان الغاصب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة حقوق الإنسان وزارة حقوق الإنسان الکیان الصهیونی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري