«التدريب التقني» يوفر أكثر من 11 ألف فرصة وظيفية للخريجين في شهر مارس
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قالت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إنها وفرت 11787 فرصة وظيفية، بالتنسيق مع القطاع الخاص لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني، وذلك خلال شهر مارس الماضي.
وبينت المؤسسة أنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل في مجالات تتناسب مع تخصصاتهم، وأطلقت عدة مبادرات للإسهام في تحقيق ذلك من أبرزها مبادرة «فرصة عمل لكل خريج»، وكذلك تمّ إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات.
وأبرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 20 مذكرة تفاهم مع عدة شركات خلال الشهر ذاته، كما تم تنفيذ 140 برنامجًا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافةً إلى عقد (113) لقاءً مع مسؤولي الموارد البشرية في عدة جهات؛ بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي برامج التدريب التقني كما تم توزيع استبانات لقياس رضا أصحاب العمل بلغت 182 استبانة، وتوزيع استبانات لقياس رضا الخريجين بلغت 3641 استبانة.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعقد معارض وملتقيات للتوظيف بالكليات والمعاهد؛ بهدف ربط الخريجين والخريجات بشكل مباشر مع جهات التوظيف وتعريفهم بفرص العمل المتوفرة، وبلغ عددها في شهر مارس الماضي (30) ملتقى ومعرضًا بمختلف مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني القطاع الخاص فرص عمل التدريب التقني والمهني
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة