فى الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التنموية المختلفة التى تنفذها وزارة الإسكان، من خلال الجهاز المركزى للتعمير، فى سيناء ومدن القناة، خلال 10 سنوات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، مؤكداً أن الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، وأجهزتها، تبذل قصارى جهدها من أجل تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأهالينا فى سيناء ومدن القناة.

 

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير سيناء، تولى خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، العمل فى 522 مشروعاً فى مختلف المجالات التنموية فى سيناء ومدن القناة، بتكلفة حوالى 46.7 مليار جنيه لخدمة أهالى سيناء ومدن القناة، وتستهدف هذه المشروعات المساهمة فى تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يحسن مستوى المعيشة للأهالى، ويوفر احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، وتسهيل الحركة وربط سيناء بالوطن الأم.

 

وأوضح الوزير، أن من أهم المشروعات الجارى تنفيذها، هو مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث تهدف أعمال التطوير إلى تهيئة الموقع ليكون وجهة سياحية فريدة ووحيدة من نوعها على مستوى العالم، حيث المكان الذى تجلى فيه المولى عز وجل، وتشمل المرحلة الأولى من أعمال التطوير تنفيذ 14 مشروعاً، وهى (تطوير النزل البيئى القائم – إنشاء النزل البيئى الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء الفندق الجبلى – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإدارى الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وادى الدير – إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – الوقاية من أخطار السيول).

 

وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 150 مشروعاً للطرق، بإجمالى أطوال 1154 كم (منفذ 1012 كم - جارٍ 142 كم)، بتكلفة 9.427 مليار جنيه، إضافة إلى 32 مشروعا للتنمية المتكاملة لأهالى سيناء، بإجمالى استثمارات 900 مليون جنيه، وتشمل، مشروعات مزارع تنموية متكاملة لتنمية القرى والتجمعات النائية بسيناء لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء (خضراوات ــ فاكهة ــ أسماك ــ لحوم) بأسعار مخفضة، وتوفير فرص عمل لأهالى هذه التجمعات والقرى، ومبانٍ خدمية.

 

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم إنشاء 18 تجمعا سكنيا بسيناء (11 تجمعاً بشمال سيناء - 7  تجمعات بجنوب سيناء) و4 قري للصيادين بمنطقة إغزايون بشمال سيناء (بإجمالي 1380 منزلاً)، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 17 تجمعاً سكنياً للتجمعات التنموية الجديدة لزيادة عدد البيوت البدوية بإنشاء 950 بيتاً لزيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع، كما يجرى تنفيذ 4 تجمعات بدوية بمركزي رفح والشيخ زويد (الحسينات – نجع شبانة والمهدية – الظهير المقاطعة – الوفاق) بإجمالي 6053 بيتاً بدوياً، بجانب مشروعات الإسكان، بإجمالى أكثر من 17 ألف وحدة سكنية بتكلفة 4.074 مليار جنيه، لتوفير المسكن الملائم لأهالى سيناء ومدن القناة بما يتناسب مع طبيعة الأهالى، وتتنوع الوحدات السكنية المنفذة (إسكان بدوى – إسكان اجتماعى – إسكان بديل العشوائيات والأولى بالرعاية).

 

وأضاف اللواء محمود نصار، أن المشروعات تشمل أيضاً، مشروعات المرافق والخدمات بتكلفة 2.360 مليار جنيه، وتهدف إلى توفير المرافق وإنشاء المبانى الخدمية للتجمعات والقرى القائمة، وتوصيل البنية الأساسية والمرافق للمناطق الصناعية الجديدة لتشغيل المصانع، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل، وكذا 63 مشروعا لتوصيل التيار الكهربائى وإنارة القرى والتجمعات البدوية والطرق، بتكلفة 1.415 مليار جنيه، وتشمل مشروعات توصيل التيار الكهربائى لقرى وتجمعات مراكز بئر العبد ونخل والحسنة والعريش بشمال سيناء، ولقرى وتجمعات مراكز شرم الشيخ والطور ورأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وأعمال إنارة الطرق الرئيسية وداخل التجمعات.



 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المشروعات التنموية تحرير سيناء وزارة الاسكان الجهاز المرکزى للتعمیر سیناء ومدن القناة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها الكبير لدعم السيدة أوديل، المستمر للحكومة المصرية، مشيدة بالدور الفاعل للبنك كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، موضحة أنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات، وقد أسفر عن استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، أكثر من 80% منها للقطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه في عام 2024 حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا دعمت جهود الدولة في تعزيز التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.

ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج «نُوَفّي» نجح في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، حيث تمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، مما أتاح للقطاع الخاص تطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات، وهو ما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج. وفي هذا الصدد بحث الجانبان استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP30 والأحداث المقرر تنظيمها لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ 2022.

وأكدت على أهمية الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، التي يوفر من خلالها البنك الأوروبي، الدعم لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

في سياق متصل، استعرضت «المشاط»، الملخص التنفيذي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تسعى الدولة من خلالها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.

كما شددت على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد، حيث تسعى الحكومة إلى إطلاق مؤشر من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص. وفي هذا الصدد تناولت «المشاط»، التقدم المحرز في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.

وشددت الوزيرة على التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي، بما يتماشى مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية، مؤكدة أن لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تتابع بشكل دوري الالتزام بهذه الحدود بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.
 

مقالات مشابهة

  • منح 7 مشروعات حوافز غير ضريبية طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • إسناد مشروعات خدمية وتطويرية بمحافظة الداخلية
  • الموافقة على إحلال وتجديد خط المياه المغذي لمدينة أبوحماد بالشرقية بتكلفة 20 مليون جنيه
  • وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لوحدات سكن موظفي العاصمة بمدينة بدر
  • الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ241 مليار جنيه في أسبوع
  • رئيس الوزراء يُتابع مشروعات تطوير المطارات المصرية
  • المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة
  • غدا .. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات خدمية وتنموية في القليوبية
  • تصل لـ 3 ملايين جنيه.. عقوبات تنفيذ رحلات العمرة دون ترخيص
  • 2 مليار جنيه تكلفة إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس