بينهم سجناء.. لماذا أعلنت 7 شخصيات ترشحها لرئاسيات تونس؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تونس- يرى مراقبون أن إعلان 7 شخصيات الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية المقررة الخريف المقبل هو محاولة منهم لإحراج الرئيس قيس سعيّد لإزاحة الغموض حول موعد الانتخابات المحدد، في وقت تُجري فيه المعارضة مشاورات لإمكانية ترشيح شخصية توافقية وفق برنامج وفريق عمل موحد.
وحتى الآن ترشح كل من عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري (مسجون بتهمة التآمر على أمن الدولة)، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي (مسجونة بتهمة محاولة قلب النظام)، والكاتب الصحفي الصافي سعيد، والوزير السابق في النظام السابق منذر الزنايدي (في فرنسا).
كما ترشح الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، والإعلامي والناشط السياسي نزار الشعري، ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي.
شروط الترشحوكان الرئيس سعيّد الذي تنتهي ولايته من 5 سنوات الخريف المقبل، قد ألمح للترشح لولاية ثانية، إذ تشدد تصريحاته على أنه "لن يتراجع قيد أنملة عن مساره ولن يسلّم الوطن لمن قاموا بتخريبه".
وإلى الآن لم يتم تحيين شروط الترشح صلب قرارات هيئة الانتخابات وفق ما جاء من تغييرات في الدستور الجديد الذي صاغه سعيّد في 2022، والتي قد تستبعد بعض المترشحين على غرار ألفة الحامدي لأن سنها أقل من 40 عاما، السقف الأدنى للعمر الذي نص عليه الدستور.
كما قد يفضي احتمال إضافة شروط جديدة كالتنصيص على وجوبية تقديم الترشحات بصفة مباشرة من قبل المترشحين، إلى إقصاء العديد من السياسيين المسجونين على غرار عصام الشابي أو عبير موسي.
وستنظر المعارضة والمنظمات الحقوقية والجهات المراقبة للانتخابات إلى احتمال فرض شروط جديدة لم تكن موجودة سابقا، على أنه دليل على توجه الرئيس سعيّد للتضييق على خصومه وبالتالي ستتجه للطعن في نتيجة الانتخابات، بحسب مراقبين.
ويشهد المناخ السياسي والحقوقي بتونس حالة من الانسداد ويتسم -وفق رأي مراقبين- بحالة من الغموض والضبابية حول مستقبل المسار الديمقراطي في ظل تصاعد أحكام السجن والملاحقات ضد المعارضين والحقوقيين والإعلاميين والنقابيين.
موعد غامضوتعليقا على إعلان البعض عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، يقول الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي للجزيرة نت إنه يستغرب أن يتسابق البعض في غمار الإعلان عن الترشح في حين لم يتم بعد تحديد موعد الانتخابات حتى اللحظة.
وتوقع أعضاء هيئة الانتخابات -في تصريحات إعلامية أدلوا بها سابقا- إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024، وقال بدوره، سعيّد إن الانتخابات ستُجرى في موعدها، ومع ذلك لم يتم تحديدها بعد.
وبرأي حجي، فإنه كان من المفترض أن يدعو رئيس الجمهورية الناخبين للانتخابات الرئاسية القادمة بأمر رئاسي يُنشر بالجريدة الرسمية بحر هذا الأسبوع، فضلا عن ضبط رزنامة الانتخابات من هيئة الانتخابات، "لكن شيئا من ذلك لم يحدث".
وفي آخر انتخابات رئاسية وتشريعية شهدتها تونس بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2019، ضبطت هيئة الانتخابات الرزنامة الانتخابية قبل 6 أشهر أي في مارس/آذار 2019 دون انتظار تعليمات الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وفق حجي.
ويستغرب المتحدث كذلك من عدم استنكار الشخصيات التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية غياب أي معطى دقيق حول موعدها "ليبقى الرئيس سعيّد هو الفاعل الوحيد في العملية الانتخابية في منأى عن كل ضغط"، وفق تعبيره.
ويُفترض أن تكون سنة 2024 نهاية العهدة الرئاسية لقيس سعيّد وفق دستور 2014 الذي ألغاه وعوضه بآخر سنة 2022 أرسى به نظاما رئاسيا بصلاحيات واسعة ونصص فيه على تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية.
وبشأن المناخ الذي تُجرى فيه الانتخابات، يؤكد حجي أن الوضع لا ينبئ بوجود توجه لإجراء انتخابات نزيهة في ظل "هيئة انتخابية غير دستورية"، منتقدا سجن المعارضين "بتهم واهية وملاحقة منتقدي الرئيس ووضع اليد على القضاء وتطويع الإعلام".
ترشح للضغطمن جهة أخرى، يقول الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي للجزيرة نت إن إعلان عدد من الشخصيات ترشحهم هو محاولة لإحراج الرئيس سعيّد لتحديد موعد الانتخابات التي بقي الغموض يلفها.
ويرى أن الخطوة التي أقدمت عليها بعض الأسماء تدخل في نية الترشح للضغط على سعيّد لإلزامه بإجراء الانتخابات في آجالها، معربا عن انشغاله من تردي المناخ السياسي الذي وصفه بالغامض والضبابي والمؤثر على نزاهة الانتخابات.
وكشف المكي عن وجود مشاورات في أوساط المعارضة حول إمكانية اختيار شخصية يتم دعمها في سباق الانتخابات مع فريق عمل وبرنامج انتخابي موحد، مؤكدا أن المعارضة ستناضل لتوفير شروط انتخابات نزيهة تفتح أفقا للبلاد ولا تؤزم الأوضاع فيها.
ولطالما انتقدت المعارضة مسار الرئيس سعيّد واعتبرته "انقلابيا للتفرد بالحكم"، منتقدة ما تعتبره استهدافا للمعارضين عبر إثارة قضايا جزائية في حقهم بموجب قانون الإرهاب ومرسوم 54 لترهيبهم وإقصائهم من سباق الانتخابات المقبلة.
ويقبع منذ شهر فبراير/شباط 2023 العديد من المعارضين في السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة وهي تهم تصل عقوبتها الإعدام، وضمنهم وجوه مرشحة لخوض سابق الانتخابات المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات للانتخابات الرئاسیة هیئة الانتخابات الأمین العام الرئیس سعی د
إقرأ أيضاً:
خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقد نُظمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، وأدارها عدد من أعضاء المجلس، حيث تولى عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس فعاليات محافظة الإسكندرية، فيما أدارت دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات لقاء محافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، وتولى الدكتور أيمن زهري لقاء محافظة سوهاج.
كما شارك في اللقاءات كل من الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد عبدالجواد أحمد، أن اللقاءات التنشيطية تأتي في إطار خطة عمل شاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، لبناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام بالقانون.
وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على تطوير مهارات الرصد الموضوعي، والتوثيق الدقيق للملاحظات دون التدخل في مجريات التصويت أو الفرز، مشددًا على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف الذي يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأشار المشرف على الغرفة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوظيف الوسائل الرقمية في متابعة الانتخابات، خاصة عبر التواصل اللحظي مع المتابعين من خلال غرفة العمليات المركزية بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، ويُسهم في دعم النزاهة والشفافية.
واختتم عبد الجواد أحمد، مؤكدا أن الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي خلال أيام من استكمال وسائل الاتصال والتنسيق، لضمان التواصل اليومي مع المتابعين في فروع المجلس بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم ضم ممثلين من الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية، استعدادًا لمرحلة التصويت.
وأكد هاني إبراهيم، أن هذه اللقاءات تمثل انعكاسًا عمليًا لالتزام المجلس بالسلوك المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس لاسيما الاستقلالية والشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ الخطة التدريبية واللوجستية بالتعاون مع رئيس المجلس والأعضاء.
وأوضحت دينا خليل أن اللقاءات التنشيطية تُعد تطبيقًا مباشرًا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي والهيئة الوطنية للانتخابات، وتُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة المتابعين على الرصد الموضوعي، والتعامل المهني مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار شيحة، إلى أن متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية تمثل ضمانة حقيقية للنزاهة مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تعكس وعي المواطنين وتشكل رسالة إيجابية أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما استعرض أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ لا سيما في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وخطط التنمية، والتعديلات الدستورية، والاتفاقيات السيادية.
ولفت زهري إلى أن اللقاءات تُسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزودهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، بما يعزز من جودة التقارير التي تُقدَّم لغرفة العمليات، ويُسهم في تطوير الأداء الميداني.
وأكد أهمية خلق بيئة آمنة ومحايدة للمتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في رصد الانتخابات.
وتضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت: التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وصياغة التقارير.
كما اشتملت اللقاءات على تدريبات تطبيقية حول آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، والتعامل مع الملاحظات أو التجاوزات خلال يومي التصويت.
وجدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية وتضم أيضًا فريقًا فنيًا متخصصًا من الأمانة العامة، على أن تقتصر مهام المتابعة الميدانية وغرفة العمليات على الأعضاء المستقلين، التزامًا بمبدأ الحياد المؤسسي وضمانًا لشفافية الأداء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام