بينهم سجناء.. لماذا أعلنت 7 شخصيات ترشحها لرئاسيات تونس؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تونس- يرى مراقبون أن إعلان 7 شخصيات الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية المقررة الخريف المقبل هو محاولة منهم لإحراج الرئيس قيس سعيّد لإزاحة الغموض حول موعد الانتخابات المحدد، في وقت تُجري فيه المعارضة مشاورات لإمكانية ترشيح شخصية توافقية وفق برنامج وفريق عمل موحد.
وحتى الآن ترشح كل من عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري (مسجون بتهمة التآمر على أمن الدولة)، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي (مسجونة بتهمة محاولة قلب النظام)، والكاتب الصحفي الصافي سعيد، والوزير السابق في النظام السابق منذر الزنايدي (في فرنسا).
كما ترشح الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، والإعلامي والناشط السياسي نزار الشعري، ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي.
شروط الترشحوكان الرئيس سعيّد الذي تنتهي ولايته من 5 سنوات الخريف المقبل، قد ألمح للترشح لولاية ثانية، إذ تشدد تصريحاته على أنه "لن يتراجع قيد أنملة عن مساره ولن يسلّم الوطن لمن قاموا بتخريبه".
وإلى الآن لم يتم تحيين شروط الترشح صلب قرارات هيئة الانتخابات وفق ما جاء من تغييرات في الدستور الجديد الذي صاغه سعيّد في 2022، والتي قد تستبعد بعض المترشحين على غرار ألفة الحامدي لأن سنها أقل من 40 عاما، السقف الأدنى للعمر الذي نص عليه الدستور.
كما قد يفضي احتمال إضافة شروط جديدة كالتنصيص على وجوبية تقديم الترشحات بصفة مباشرة من قبل المترشحين، إلى إقصاء العديد من السياسيين المسجونين على غرار عصام الشابي أو عبير موسي.
وستنظر المعارضة والمنظمات الحقوقية والجهات المراقبة للانتخابات إلى احتمال فرض شروط جديدة لم تكن موجودة سابقا، على أنه دليل على توجه الرئيس سعيّد للتضييق على خصومه وبالتالي ستتجه للطعن في نتيجة الانتخابات، بحسب مراقبين.
ويشهد المناخ السياسي والحقوقي بتونس حالة من الانسداد ويتسم -وفق رأي مراقبين- بحالة من الغموض والضبابية حول مستقبل المسار الديمقراطي في ظل تصاعد أحكام السجن والملاحقات ضد المعارضين والحقوقيين والإعلاميين والنقابيين.
موعد غامضوتعليقا على إعلان البعض عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، يقول الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي للجزيرة نت إنه يستغرب أن يتسابق البعض في غمار الإعلان عن الترشح في حين لم يتم بعد تحديد موعد الانتخابات حتى اللحظة.
وتوقع أعضاء هيئة الانتخابات -في تصريحات إعلامية أدلوا بها سابقا- إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024، وقال بدوره، سعيّد إن الانتخابات ستُجرى في موعدها، ومع ذلك لم يتم تحديدها بعد.
وبرأي حجي، فإنه كان من المفترض أن يدعو رئيس الجمهورية الناخبين للانتخابات الرئاسية القادمة بأمر رئاسي يُنشر بالجريدة الرسمية بحر هذا الأسبوع، فضلا عن ضبط رزنامة الانتخابات من هيئة الانتخابات، "لكن شيئا من ذلك لم يحدث".
وفي آخر انتخابات رئاسية وتشريعية شهدتها تونس بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2019، ضبطت هيئة الانتخابات الرزنامة الانتخابية قبل 6 أشهر أي في مارس/آذار 2019 دون انتظار تعليمات الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وفق حجي.
ويستغرب المتحدث كذلك من عدم استنكار الشخصيات التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية غياب أي معطى دقيق حول موعدها "ليبقى الرئيس سعيّد هو الفاعل الوحيد في العملية الانتخابية في منأى عن كل ضغط"، وفق تعبيره.
ويُفترض أن تكون سنة 2024 نهاية العهدة الرئاسية لقيس سعيّد وفق دستور 2014 الذي ألغاه وعوضه بآخر سنة 2022 أرسى به نظاما رئاسيا بصلاحيات واسعة ونصص فيه على تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية.
وبشأن المناخ الذي تُجرى فيه الانتخابات، يؤكد حجي أن الوضع لا ينبئ بوجود توجه لإجراء انتخابات نزيهة في ظل "هيئة انتخابية غير دستورية"، منتقدا سجن المعارضين "بتهم واهية وملاحقة منتقدي الرئيس ووضع اليد على القضاء وتطويع الإعلام".
ترشح للضغطمن جهة أخرى، يقول الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي للجزيرة نت إن إعلان عدد من الشخصيات ترشحهم هو محاولة لإحراج الرئيس سعيّد لتحديد موعد الانتخابات التي بقي الغموض يلفها.
ويرى أن الخطوة التي أقدمت عليها بعض الأسماء تدخل في نية الترشح للضغط على سعيّد لإلزامه بإجراء الانتخابات في آجالها، معربا عن انشغاله من تردي المناخ السياسي الذي وصفه بالغامض والضبابي والمؤثر على نزاهة الانتخابات.
وكشف المكي عن وجود مشاورات في أوساط المعارضة حول إمكانية اختيار شخصية يتم دعمها في سباق الانتخابات مع فريق عمل وبرنامج انتخابي موحد، مؤكدا أن المعارضة ستناضل لتوفير شروط انتخابات نزيهة تفتح أفقا للبلاد ولا تؤزم الأوضاع فيها.
ولطالما انتقدت المعارضة مسار الرئيس سعيّد واعتبرته "انقلابيا للتفرد بالحكم"، منتقدة ما تعتبره استهدافا للمعارضين عبر إثارة قضايا جزائية في حقهم بموجب قانون الإرهاب ومرسوم 54 لترهيبهم وإقصائهم من سباق الانتخابات المقبلة.
ويقبع منذ شهر فبراير/شباط 2023 العديد من المعارضين في السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة وهي تهم تصل عقوبتها الإعدام، وضمنهم وجوه مرشحة لخوض سابق الانتخابات المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات للانتخابات الرئاسیة هیئة الانتخابات الأمین العام الرئیس سعی د
إقرأ أيضاً:
نجاد ولاريجاني خارج المارثون.. ستة مرشحين يخوضون الانتخابات الرئاسية في إيران
السومرية نيوز – دوليات
أجاز مجلس صيانة الدستور، لستة مرشحين غالبيتهم من المحافظين، خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في إيران في 28 حزيران، بعد وفاة إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، مستبعداً أسماء بارزة يتقدمها محمود أحمدي نجاد وعلي لاريجاني. وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اليوم الأحد القائمة النهائية للمرشحين الستة، والتي تضمّ مرشحاً إصلاحياً واحداً ورجل دين، لكنها تخلو من النساء.
واختار مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون ومهمتها الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، المرشحين من بين 80 شخصاً تقدّموا بطلب خوض الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية.
خمسة محافظين واصلاحي
وضمت القائمة النهائية رئيس مجلس الشورى (البرلمان) المحافظ محمد باقر قاليباف، والمحافظ المتشدد سعيد جليلي الذي سبق أن تولى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني.
وكذلك، أُجيز ترشيح أمير حسين قاضي زاده هاشمي الرئيس المحافظ المتشدّد لمؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي.
وضمت القائمة مرشحاً من التيار الإصلاحي هو مسعود بزشكيان الذي كان نائباً عن مدينة تبريز (شمال غرب) ووزيراً سابقاً للصحة.
ويبلغ الأخير 69 عاماً، وهو معروف بصراحته، وكان قد انتقد افتقار السلطات للشفافية في قضية مهسا أميني، الشابة الكوردية التي أثارت وفاتها أثناء توقيفها على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، حركة احتجاجات واسعة في أواخر العام 2022.
استبعاد أحمدي نجاد ولاريجاني
في المقابل، رفض المجلس طلب الرئيس الشعبوي السابق أحمدي نجاد (67 عاماً) الذي كان يسعى مجدداً للعودة الى الرئاسة التي شغلها لولايتين بين العامين 2005 و2013، وهي المرة الثالثة يتم فيها استبعاده من خوض السباق الرئاسي بعد 2017 و2021.
كما رفض مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضواً هم ستة رجال دين (فقهاء) يعيّنهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية وستة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس السلطة القضائية، طلب الرئيس السابق لمجلس الشورى المعتدل علي لاريجاني، على غرار ما فعل في 2021.
ولا يكشف مجلس صيانة الدستور عادة الأسباب الموجبة لخياراته.
وفي انتخابات 2021، أجازت الهيئة لسبعة مرشحين فقد من أصل 592 متقدّماً خوض الانتخابات، وأبطلت أهلية العديد من الشخصيات الإصلاحية والمعتدلة. وقد سهّل ذلك انتخاب رئيسي مرشّح التيار المحافظ المتشدّد، رئيساً من الدورة الأولى.
وبلغت نسبة الاقتراع في تلك الانتخابات 49 بالمائة، وهو أدنى معدّل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979.
وتقدمت أربع نساء بطلب ترشحهن هذا العام، لكن لم تحظ أي منهن بالأهلية.
ومنذ قيام الجمهورية الإسلامية في العام 1979، لم يصادق المجلس على ترشيح أي امرأة للانتخابات الرئاسية.
ورئيس الجمهورية في إيران هو رأس السلطة التنفيذية، وهي إحدى أبرز هيئات الحكم الى جانب السلطتين التشريعية (مجلس الشورى الإسلامي) والقضائية.
الا أن رأس الدولة وصاحب الكلمة الفصل في سياساتها العليا هو المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.
ويشغل علي خامنئي (85 عاماً) منصب المرشد منذ 35 عاماً، بعيد وفاة مؤسس الجمهورية الخميني.
ويؤدي الرئيس الذي يُنتخب لولاية مدتها أربع سنوات، دوراً مهماً في توجيه الحكومة وسياساتها الداخلية والخارجية، علماً بأن لا منصب رئيس للوزراء في الجمهورية الإسلامية.
وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة في ربيع 2025، لكن تم تقديمها إلى 28 حزيران بعد مصرع رئيسي وسبعة مرافقين له، أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في تحطم مروحية بشمال غرب البلاد في 19 أيار الماضي.
وكلّف خامنئي النائب الأول لرئيسي محمد مخبر البالغ 68 عاماً، بتولي مهمات الرئيس بشكل موقت، والعمل على إجراء انتخابات جديدة في مهلة 50 يوماً، بحسب ما يقتضي الدستور.
وستحظى هذه الانتخابات باهتمام دولي نظراً لدور إيران الرئيسي في الشرق الأوسط، على خلفية الحرب في قطاع غزة والمخاوف بشأن برنامجها النووي.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي